مطالبة مجلس نقابة المحامين الأردنيين باتخاذ إجراءات تصعيدية في مواجهة نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين الأردنيين المحترمين
عطوفة نقيب المحامين الاكرم،،،
تحية الحق والعروبة،،،
على ضوء صدور نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٩ ، كما سبق أن صدرت تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي من دخله رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ ، كما تم إقرار تعديل قانون ضريبة الدخل سيء الذكر - والذي كانت نقابتنا الغراء في مقدمة الصفوف المعترضة عليه ، بحيث قادت إلى جانب باقي النقابات المهنية الإضراب العام في ٣٠/٥/٢٠١٨ و٦/٦/٢٠١٨ اعتراضا عليه ولغايات إسقاطه - وذلك بالرغم من كافة الاجتماعات واللقاءات التي قمتم بعقدها مع الجهات الحكومية سواء ممثلة بشخوص رؤساء الحكومات او وزراء المالية ، فإن الموقعين أدناه على هذه العريضة الالكترونية يطالبونكم باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة بما فيها الإضراب عن العمل وفورا لمواجهة هذا الخطر المحدق بمهنتنا ومستقبلنا وانتم المؤتمنون عليها ، خاصة في ظل نص المادة (١٥) من النظام المذكور أعلاه والعقوبات المفروضة في قانون الضريبة بعد التعديل والتي تشمل الحبس.
واقبلوا الاحترام ،،،
المحامي حسين العتيبي والمحامي رأفت دبابنه تواصل مع كاتب العريضة
Announcement from the administrator of this websiteWe have closed this petition and we have removed signatories' personal information.European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires a legitimate reason for storing personal information and that the information be stored for the shortest time possible. |