الدبلومةالامريكية : #ضد_قرار_ 238 لعام 2015 للمجلس الأعلى للجامعات المصرية واثاره السلبية

في هذا  العريضة سنطرح مشكلة حالية تواجهة أبنائنا في الدبلومة الأمريكية بمصر او من أبناء العاملين بالخارج وذلك نظر للضرر الواقع عليهم من القرار رقم 238 لعام 2015 للمجلس الأعلى للجامعات المصرية. 

وهنا سنتناول المشكلة من منظور اقتصادي لعل وعسى نجد من يحل المشكلة وتدارك الاثار السلبية والتي بدأت أحداثها منذ ثلاث سنوات ؛

 اولا : نبذه مبسطة عن الدبلومة الأمريكية وآلية الاحتساب:

§        تبني فكرة الدبلومة الأمريكية على اساس بسيط وهو :

o       شهادة المدرسة "GPA" يمثل وزنة 40%

o       إمتحان قدرات SAT1 يمثل وزنه 60%

ما سبق يعادل 100% لمن يرغب الدخول في المجموعة النظرية من الجامعات فقط

§        مجموعة الكليات العملية 115% : 

o       شهادة المدرسة "GPA" يمثل وزنة 40%

o       إمتحان قدرات SAT1 يمثل وزنه 60%

o      إمتحان قدرات SAT2  يمثل وزنه 15%

ما سبق يعادل 115%  لمن يرغب الدخول للكليات العلمية

§        الحافز ويمثل وزنه النسبي 15% : 

o       الحافز ويمثل  وزنة 15% ويمنح للطلبة المتفوقين في SAT1 لمن يحصل على 1090 درجة واكثر من 1600

§    مجموع الشهادة بعد الحافز  15% :    

o      مجموعة الكليات النظرية  115%

o      ️مجموعة الكليات العملية 130%

§        وجميع دول العالم وحتي مصر الي العام الماضي تتعامل مع الشهادة حسب ذلك وحسب الجهة المانحة للشهادة  

ثانيا : القرار 238 لعام 2015 :

§        صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 بتاريخ 21 /9 /2015 والذي عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع المصرية) في عددها رقم 224 الصادر بتاريخ 25 /10 /2015 وقام المجلس الأعلى بتأجيل تطبيق القرار الذي كان مقررا تطبيقه على دفعة 2016 إلى المتقدمين للالتحاق بالجامعات لعام 2019 /2020 وذلك بعد تواصل أولياء الأمور مع وزير التعليم العالي بالقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28 /6 /2016 بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 23 /6 /2016.

§        صدر القرار بشكل غريب جدا حول آلية الاحتساب اخل بمنهجية احتساب الشهادة ليخفضتها لتصبح :

o       مجموعة الكليات النظرية : 100%:

v    شهادة المدرسة   "GPA" وزنة 40%

v    امتحان SAT1 وزنة 60%

o       مجموعة الكليات العملية 100% ايضا :

v     شهادة المدرسة   "GPA" وزنة 40%

v    امتحان SAT1 وزنة 50%

v    امتحان SAT2 وزنة 10% o      

وهنا تم إلغاء الحافز وتخفيض الوزن النسبي لامتخانات القدرات والتميز مما خفض مجموع الطالب وحرمة من ال 30% واصبح من المحال دخول اي من كليات قمة سواء بالجامعات الخاصة أو الحكومية .  

ثالثا: الأثر الاقتصادي السلبي من تنفيذ القرار :

§        ذكر معالي وزير التعليم العالي بأن عدد الطلبة الاحانب التي تدرس في مصر 60 الف طالب تدخل للدولة المصرية عمله صعبة بينما ستخسر مصر 800 الف طالب مصري بالشهادات الدولية .

§        في ظل ️سعي الدولة المصرية حاليا لفتح جامعات جديدة وشراكات دولية مع كبري الجامعات العالمية بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري.

§        لكن على النقيد صدور قرار 238 لعام مخالفا لتوجهات الدولة المصري محاربا الشهادات الأجنبية والتي تعد استثمار جيد لتخربج عنصر بشري مصري مؤهل وفقا للمعايير الدولية .

§        وتجدر الإشارة الي أن عدد المدارس الأجنبية ب 768 مدرسة دولية بمتوسط عدد طلاب 1000 طالب اي ما يعادل 768,000 طالب يمثل 70% منها منهج أمريكي اي بما يعادل 538,000 طالب .

§        متوسط مصاريف المدارس الدولية 45 الف جنية × 538,000 طالب بما يعادل 24.2 مليار جنيه سنويا بخلاف الدروس والتي قد تعادل وتقترب من هذا الرقم

§        لو تم اضافة إعداد أبناء العاملين بالخارج وخاصة بدول الخليج ويقترب العدد من 100,000 طالب أو يزيد     ليصبح الإجمالي 638,000 طالب مؤهلين للدخول في الجامعات المصرية .

§        بفرض دخول 60% منهم بالجامعات المصرية الخاصة بمتوسط مصاريف للكلية 70 الف جنية بما يعادل دخل سنوي للجامعات المصرية الخاصة 44.6 مليار جنيه

§        أضف لذلك مكاسب الدولة من ال 40% الآخري في التعليم الحكومي أو الحاصلين على منح بالخارج.

§        في الاخير الرأي و الطلب:

o       سيمثل ذلك خسائر للدولة المصرية والاقتصاد الوطني لان كل هذا العدد أو يزيد اما سيتوجه للدراسة في دول أخري حتي يحافظ على مستقبل أبنائه ممن يقدر على ذلك أو سيتوجه البعض منهم للدراسة في مستوي تعليمي متدني لا يتناسب مع قدراته حال عدم القدرة على السفر الدراسة في الخارج

o       إضافة الي خسارة شريحة ليست بالقليلة في تعليم ذو جودة محترمة يساعد في بناء الوطن دون تكلفة الدولة جنية واحد من خلال الرجوع للدراسة في المدارس الخاصة والأقل جودة أو التجربية مزاحمين طلاب المدارس الحكومية ليزيد الطين بله . o       نهيكم عن الآثار السلبية وفقدان الثقة لأبنائنا الطلاب في وطنهم الام وسعي البعض منهم للهجر أو أن يكون صيد سهل لجمعات التطرف الفكري كرد فعل ناقم على وطنه 

o       رجاء من اهل الاختصاص من الاقتصاديين في مجال التعليم طرح الأمر والعمل على إلغاء هذا القرار الذي يمثل عنصر طارد للاستثمار سواء المادي أو البشري وأثر سلبي على المجتمع المصري في ظل سعي الدولة لتطوير العنصر البشري والتوسع في الشراكات الدولية.

#ضد_قرار_٢٣٨_للدبلومة_الامريكية

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،    

الموقع ادناه    

المستشار المالي / احمد شريف    تواصل مع كاتب العريضة