سيارات ذوي الإعاقة الجسدية من الإمتياز إلى العذاب
السيد رئيس الجمهورية التونسية
السيد وزير المالية
السيدة المديرة العامة للديوانة
السيد رئيس الربطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان
الى كل من يهمه الأمر
نحن مجموعة من المواطنين التونسيين من حاملي الإعاقات الجسدية ونظرا لما شهدته ملفات مطالب الامتياز الجبائي الخاصة بتوريد سيارات مجهزة لفائدة هذه الفئة من بطء وما رافقها من تعطل في البت لدى الإدارة العامة للديوانة يصل في بعض الحالات الى السنتين نعبر عن رفضنا لهذا البطء الشديد في التعامل مع ملفاتنا من قبل الادارة العامة للديوانة كما نعبر عن رفضنا لكل انواع الهرسلة والتحقير الذي يتعرض اليها حاملي الاعاقات الجسدية عند حضورهم لمتابعة ملفاتهم او للسؤال عن مآلها كما نطالب كل مسؤولي الدولة التونسية الى أعلى هرم في السلطة بإتخاذ الاجراءات اللازمة للتسريع في فض هذه الملفات ومعالجة أهم الأسباب التي أدت إلى تراكم الملفات وذلك ب :
اولا: التسريع في البت في الملفات العالقة لد ى ادارة الابحاث الديوانية و مصلحة الامتيازات الجبائية بالادارة العامة للديوانة
ثانيا: لا مركزية الخدمات المسداة وذلك باحداث مكاتب صلب الادارات الجهوية للديوانة لتسهيل المعاملات امام طالب الامتياز حامل الإعاقة .
ثالثا: احداث مخازن على المستوى الجهوي حتى يتسنى لذوي الإعاقة من ايداع سياراتهم بالمستودع القريب لمحل سكناه وتجنب مشقةالتنقل الى العاصمة.
رابعا: ايجاد طريقة قانونية لتمكين حامل الإعاقة من توريد سيارة مهيأة دون تعقيدات ادارية من تشكيك في عقد الهبة وتعطيل صلب ادارة الابحاث الديوانية وذلك بمنح ترخيص في تحويل العملة من البنك المركزي في حدود مبلغ معين لجلب سيارة مع الاستضهار بفاتورة الشراء عند توريد السيارة للشفافية المالية وذلك لقطع الطريق امام السماسرة ومصاصي الدماء.
خامسا : الإسراع بالبت في مطالب المرافق الوكيل المنصوص عليه بالفصل 3 بقانون المالية لسنة 2017 وتمكين من لايدرون على السياقة من الامتياز الجبائي
*سادسا :وضع دليل عملي واجرائي يبين كيفية الحصول على الامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارة يختصر مدة الفصل في الملفات وي‘خذ بعين الاإعتبار جميع الحالات.
الرجاء من الجميع
النشر على اوسع نطاق
عبد الرزاق زعبي تواصل مع كاتب العريضة