عريضة وطنيــة لا للتطبيع مع كيان الاحتلال تحت غطاء البحث الأكاديمي
في نفس اليوم الذي يتزامن مع جريمة اغتيال القائد أبو جهاد في تونس في 16 افريل سنة 1988، ويحتفي فيه الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم بيوم الاسير(ة)، انتظم مـلتقى بفرنسا تحت عنوان" اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956) بين التقدّم التاريخي والارتداد الديني"، من تنظيم جمعية فرنسية تُدعى بـ "تجمّع تاريخ يهود تونس". وقد تفاجأ العديد من التونسيين والتونسيات باكتشاف مشاركة أساتذة تونسيّين\ـات يدرّس أغلبهم بالجامعة التونسية، في أشغال هذا الملتقى إلى جانب أكاديميين صهاينة من فلسطين المحتلّة. ويتعلّق الأمر بـ: عبد الكريم العلاقي (جامعة تونس)، جيهان بن صالح (تدرّس بالجامعة الفرنسية)، عفاف مبارك (جامعة منوبّة)، فاتن بوشرارة (جامعة منوبة)، وعلى رأسهم الحبيب الكزدغلي العميد السابق لكلّية الآداب بمنوبة الذي سبق له الإشراف سنة 2018 على بعث فرع للمنظمة الصهيونية LICRA في تونس. ونظرا لما تُشكّلُه هذه المشاركة من ضرب بعرض الحائط تاريخ النضال الوطني والتقدمي التونسي ضدّ الصهيونية، وإلى الاستهتار بمشاعر شعبنا في هذا الوقت الذي نشهد فيه تصاعد الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلّة. ونظرا لتواتر الخطوات التطبيعية عموما وخطورة انخراط بعض الجامعيين التونسيين فيها على وجه الخصوص، نعلنُ نحن، المنظمات والجمعيات غير الحكومية ، الجامعيين -ات ، والمناضلين-ات الاجتماعيين-ات والمدنيين-ات الممضين-ات أسفله عن :
- الرفض والإدانة التامّة لمثل هذه المؤتمرات التي تتغطّى بالعناوين العلمي " الأكاديمية » بدور حيوي في ترسيخ أسس نظام الاستعمار الاستيطاني فلسطين المحتلّة.
- التمسّك بالحريات الأكاديمية وباستقلاليتها وبتحصينها من أيّ انتهاك، مع التمييز بين مشروعية البحث العلمي في تاريخ يهود تونس، وغيرهم من مكونات مجتمعنا الثريّ بتنوّعه، وبين التوظيف المشبوه للبحث والتستّر به من أجل خدمة السردية الصهيونية التي تسعى جاهدة للاستيلاء على الإرث التاريخي لل تونسيين اليهود واستخدامه في دعايتها.
- دعوة الأساتذة الجامعيين والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية إلى التج نّد من أجل التصدّي لاستمرار هذه الظاهرة المعادية للنضال المشروع للشعب ال فلسطيني ولرصيد شعبنا المناهض للاحتلال الصهيوني.
- تحميل السلطات الرسميّة التونسية، من جامعات ، إلى وزارة التعليم العالي، وصولا إلى رئاسة الجمهورية، المسؤولية في استمرار جريمة التطبيع بمختلف أشكالها، وذلك نتيجة الصمت المتواطئ معها ، و المساهمة فيها بعدم الاستجابة ل مطالبة التونسيّات والتونسيّين المستمرّة منذ عقود بإصدار قانون يجرّم كا فة أشكال التطبيع .
شكري لطيف تواصل مع كاتب العريضة