عريضة تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وقانونية ضد عصابات الفساد المالي والسياسي في ليبيا

 

 

405 إيست 42 ستريت
نيو يورك، نيو يورك 10017

السيد أنطونيو غوتيرس
الأمين العام للأمم المتحدة

الموضوع: عريضة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وقانونية ضد عصابات الفساد المالي والسياسي في ليبيا

 

   تهدف هذه العريضة إلى مطالبة أجهزة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه ليبيا بغرض إنهاء حملة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الليبي منذ سنوات.

  في الوقت التي يتعرض فيه الشعب الليبي لحملة ممنهجة ومنظمة لتجويعه وقـهره وحرمانه من أبسـط سـبل العيـــش الكريـم من قبل قادة أجهزة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عـنـه وغير المنتـخبة ديمقراطيـا والمشرعـنة دوليـا بقــرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، يــوغـل أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في نهب وإهدار مــوارد الــدولة الليبيــة و ثــروة الأجيال القادمة من خلال الإسراف المفرط في المزايا والعطايا ومصاريف السفر الباهظة على متن الطائرات الخاصة علاوة على المحاباة في تولي المناصب وتبذير الميزانيات في عقود مشبوهة. 

  هذا ويوضح تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 حقائق صادمة ومـخيفة عن مدى استشراء حالة الفساد في كافة قطاعات الدولة وتورط المجلس الرئاسي بشكل مباشر في العبث بثروات المواطن الليبي، حيث أوضح التقرير أن قيمة المبالغ المهدرة حتى تاريخه تجاوزت ما قيمته 206 مليارات دولاراً أمريكياً.    تنوعت مصادر غش وتلاعب المجلس الرئاسي بأموال الأمة الليبيـة بين عطايا وهدايا ومزايا ومكاتب وسفريات وترفيه وتحميل مصاريف وإعانات ومكافآت أصدقاء ومرافقين وأقارب، على سبيل المثال لا الحصر، صرفت حكومة الوفاق 9.5 مليون إيجاراً لطائرات خاصة لعام واحد، وكذلك 300 ألف دينار مصاريف إقامة 3 ليالي في موسكو، ومليون دينار مصاريف شراء مكاتب وحوالي 69 مليون دينار صرفت كعهد لكتائب مجهولة.

  بينما تنعدم الخدمات الأساسية في ليبيا، وفي الوقت الذي يقف فيه المواطنون لأيام في طوابير طويلة للحصول على 200 دينار، أي ما يعادل 30.7$، يصرف أعضاء المجلس من خزانة الدولة بكل إسراف ما يعادل 10,000$ إقامةً لليلة واحدة لكل فرد في فنادق نيويورك، في استهزاء صارخ بكرامة أبناء الأمة الليبية وتجاهل واضح لمتطلبات المرحلة.    كما ساهم المجلس الرئاسي ومصرف ليبيـا المركزي بخلق أقليـة من فاحشي الثراء في ليبيـا من المستفـيدين من قرارات الاعتمادات المستندية "الوهمية"، حيث يتم توزيع مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خزانة الدولة على عدد من الأفراد بحجة استيراد سلع ومواد غذائية ودوائية، وهي في حقيقة الأمر عمليات نصب واحتيال مشرعنة لم ير منها المواطن إلا حاويات فارغة طيلة هذه السنوات، حيث بلغت قيمة هذه الاعتمادات 4،228،921،659 مليارات دولار، لا نعرف أين ذهبت حتى اليوم، وما يدعو للقلق أن هذه العمليات تتكرر منذ أكثر من أربع سنوات بنفس الشكل والكيفية، ومع ذلك يستمر مصرف ليبيا المركزي بتوزيع هذه الاعتمادات المستندية بنفس الشكل مراراً و تكراراً.  

كما حجـب المحـافظ منظومـة الاعتمادات المسـتندية عـن ديـوان المحاسبة واعـترف بـذلك بمراسلاته وتصـريحاته حيـث تم نشـر عـدد مـن التصريحات المغلوطـة لتضليل الرأي العام، منها الكتـاب رقـم 1263 بتـاريخ 2017/1/16 وبتـاريخ 2018/4/2 وبتـاريخ 2017/10/26م وغيرهـا، إلا أنـه يـبرر الحجب والإخفاء بأسباب واهية، فتارةً يـــدّعي أن الـــديوان تـــدخل في اختصاصات المصـرف التنفيذيـة، وتـارةً أخـرى بإلقـاء الـتهم الباطلـة والافـتراء علـى أعضـاء الــديوان زوراً وبهتاناً بأنهم تاجروا بهــذه البيانــات دون إبــراز أي دليــل، ذلك كما يمنــع محـافظ المصرف المركزي موظفيه من الامتثال لطلبــات الاستدعاء التي ترد إليهم من ديوان المحاسـبة بالمخالفـة للقـانون.  

هذا السقوط الاقتصادي المدوي والتدهور الأمني والإنساني حتماً سيؤثر بشكل مباشر في السلام الإقليمي والاستقرار الدولي. حيث ساهم الوضع الحــالى فى خلق بيئة تزدهر فيها نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية، كما أسس لاقتصاد حرب خفي مبني على التهريب وتجارة السلاح وغسيل الأموال وتجارة البشــر، هذا الاقتصاد يغذي جماعات إقليمية ومحلية مشبوهة من مختلف الخلفيات الإرهابية والإجرامية التي طالت آثارها كل المنطقة.

    عليه؛ ولأن الوضع لا يحتمل السكوت عنه، نطالبكم نحن أفراد الأمة الليبية الموقعين على هذه العريضة بأخد الاجرائات الأتية فى مدة لا تتجاوز الستين يوم:

   1. وضع قرار جديد لنهاية كل اشكال العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين و كل السياسات التى تسئ معاملة المواطنين.

  2. فرض عقوبات دولية مشددة على رأسها رصد ومتابعة وتجميد ثم استرجاع أصول وحسابات كل من: أعضاء المجلس الرئاسي بصفاتهم، أعضاء حكومة الوفاق الوطني بصفاتهم، أعضاء مجلس النواب بصفاتهم، أعضاء الحكومة المؤقتة بصفاتهم، أعضاء مجلس الدولة بصفاتهم، محافظ ليبيا المركزي ومجلس إدارته بصفاتهم.

  3. الاستمرار فى تجميد الأموال الليبية فى الخارج حتى إقرار الدستور والخروج من المرحلة الانتقالية ودخول البلاد في مرحلة دائمة مستقرة.

  4. نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحملة المتعمدة لاستنزاف موارد الدولة الليبية، كما نطالبكم بالتدخل السريع لإيقاف حملة التجويع والإفقار التي تمارسه هذه الحكومة على أبناء الأمة الليبية.

  5. فرض عقوبات دولية مشددة على الافراد و الجهات المعرقلة لحق الليبين فى الاستفتاء على دستور دائم.    

6. ندعوكم لدعم تطلعات الشعب اللــيبي فى العيش الكريم، كما نناشدكم لتحمل مسؤولياتكم تجاه الأمة اللـيبيـة ومعالجة هذا الوضع المزري وتوحيد المؤسسات اللـيبيــة لتفادي كارثة إنسانية وأمنية في قمة الخطورة قد تعصف بكل المنطقة.

  مع فائق المودة وعظيم التقدير، 

الشعب الليبي

  مرفق: تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017  

نسخة إلى:

مجلس الأمن

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و المخدرات

المحكمة الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الإفريقي

المفوضية الأوروبية

 البنك الدولي

صندوق النقد الدولي

المفوضية الأوروبية 

 البرلمان الفرنسي

البرلمان الإيطالي

 

The Honorable Secretary General António Guterres,

405 East 42nd Street, New York,

NY, 10017, USA.                                                                                 June 7th, 2018 

Dear Secretary General Guterres,

 

Subject: Petition demanding the United Nations and international community impose economic and legal sanctions against politicians and influential figures who are involved in the systematic financial and political corruption inundating Libya.

This petition aims to rally the international community to assume, under the Geneva Conventions, its legal and humanitarian responsibilities in Libya, in order to put an end to the systemic hunger and starvation emergency plaguing the Libyan people.  This petition wishes to prevent further economic and humanitarian degradation from happening.  

The Libyan population has been systematically and deliberately oppressed, starved and deprived of the most basic human needs and dignity by the GNA (Government of National Accord) institutions, which is the UN-recognized national government in Libya.  The GNA has not been democratically elected but yet was internationally recognized by United Nations Security Council Resolution number 2259 (2015).  The GNA members excessively consume enormous amounts of Libya resources for their personal gain and sacrifice the livelihood for future generations on opulent travel expenses, private jets, personal gifts, deluxe furniture and absurdly mismanaged expensive contracts.

  According to the Audit Bureau’s annual report for 2017, the Libyan PC (Presidential Council) spent in 2017 over 3.273 million dinars ($2.557 million) on airplane tickets, hotels, pocket money and travel bonuses. The report describes that the PC spent over 9 million dinars on private jets and a much more on presents to guests. One gift was worth 167,000 dinars. The Audit Bureau report 2017, revealed a large amount of data and figures showing an enormous violations and exaggeration in spending by the Presidential Council (PC) based in Tripoli, along with House of Representatives (HoR) members and High Council (HCS) of State in many aspects.

While PC members comprehensively spend the Libyan revenues in outrageous fancy hotels in New York City, which costs, according to the report, $10,000, (ten thousand) U.S dollars per night, many Libyan cities are suffering from a total absence of basic services like diabetes medication and food staples.

At the present time where the Libyan people stands for days in long lines front of banks to get what equals $30 US dollars a month, PC members are insulting the Libyan nation and disregarding the requirements of the sustaining life by unapologetically and carelessly spending $10,000 per night each, in NYC hotels, and much more during various other different wasteful trips.  In sum, the report revealed that the total amount was lost since 2012 to date exceeded 206 billion US dollars.

Furthermore, the PC and the central bank contributed directly to an overwhelmingly wealthy class within the Libyan society, fashioned from those who benefit from the fabrication of cover letters of credits and profiting off Libyans' suffering. Where hundreds of millions of dollars yearly are distributed from the Libyan revenues to a certain number of individuals on the pretext of importing goods, foodstuffs and medicines, these egregious acts constitute international money laundering crimes and fraudulent operations.  In return, the Libyan people only receive empty containers. What deeply concerns us, the undersigned of this petition, is that this process has been taking place in the exact same rules and manners for years over and over again.

  These internationally backed institutions are responsible for the current economic crisis in the country, plunging the Libyan economy into a spiral of deterioration, adding to the pressure on the Libyan population by increasing the exchange rates, spiking the food and medicine supplies prices and most significantly preventing them from accessing their own financial resources because of the liquidity crisis in effect.

This dramatic economic, security and humanitarian deterioration provides an enabling environment for terrorist groups to take over territories and establish grassroots, likewise for criminal networks to sustain their activities.  This government has also established a profound War-Economy in which arms smuggling, money laundering, human trafficking, and slavery trades flourish and thrive. This War-Economy benefits local and regional terrorist and criminal groups and factions from all kinds and backgrounds and serves as a critical national security threat not only to Libya but to our neighbors and all nations. This deteriorating situation will have a disastrous impact, not only on Libya, but will impede the regional and international peace and stability.

Therefore, given the sense of urgency, we, the undersigned members of the affected Libyan population demand you immediately take the following actions within 60 days: 

  1. Immediately establish a new resolution for a ceasefire and a complete end to violence and all attacks against, and abuses of, civilians.

2. Issue a disaster declaration for Libya to unlock the host of humanitarian aid options (including setting a price cap for basic food stables and commodities).

3. Take economic, political and other official actions to stop the pillaging of Libya financial resources.

4. Impose strict sanctions against the individuals listed, ideally track, freeze, seize and return their financial assets.  

5. Continue freezing the Libyan national financial assets abroad, until there is swift approval of national constitution and total return of the role of law.

6. Finally, we urge you to support the aspirations of the Libyan people for a decent life. We call upon you to assume your legal and humanitarian responsibilities towards the Libyan nation for our collective global security and address this dire situation, unify the Libyan institutions, and avoid an even more catastrophic humanitarian and security disaster.

We the people of Libya, call on you our international guardians, once again to unite and save our country from its downward spiral and the catastrophic fate we are facing.

Respectfully,

The Libyan People

Annexes: -   Annex 1: Report of the Audit Bureau for the year 2017 -  Annex 2: A list of those involved in the waste of Libyan wealth from the members of the institutions, and governments agencies as described in the Audit Bureau annual report for 2017. 

Copy to:

The UN Security Council

The United Nations Office on Drugs and Crime

International Criminal Court

European Union

The U.S Department of State

The U.S Congress

European Union

African Union

European Commission

The World Bank

International Monetary Fund

The French Parliament

The Italian Parliament

                                     

وقع على هذه العريضة


أو

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.