العريضة الشعبية لمساندة مقترح فصل إضافي في قانون المالية لسنة 2021 بعنوان حماية المنظومات الفلاحية الواحية
شرح الاسباب
تعيش المنظومات الفلاحية الواحية بتونس و منذ سنوات عديد الاشكاليات الهيكلية المرتبطة أساسا بحوكمة التصرف في الموارد المائية و التربة وتشتت الملكية و النفاذ الى المنظومات البنكية و التأمين فضلا عن تأثيرات التغيرات المناخية التي اصبحت تهدد بقوة مستقبل و تاريخ أكثر من مليون تونسي بصفة مباشرة .
كما تعيش منظومة الانتاج الفلاحي الواحي خلال السنوات الماضي عديد الصعوبات و التقلبات خاصة من حيث إرتفاع كلفة الانتاج و تكبد الفلاح الصغير مصاريف كبيرة جدا على غرار كلفة مياه الري لدى الجمعيات المائية و تعهد الأرض و العناية و تنظيف الواحة و الحماية من الامراض و الافات فضلا عن إرتفاع كلفة الجني وضعف إمكانيات الخزن و التسويق.
و قد اقترنت هذه الازمة خلال الموسمين الفلاحيين الاخرين بتراجع كبير لاسعار البيع لدى الفلاح مع احتفاض اسعار التسويق الداخلي للمستهلك التونسي و التصدير على نفس مستوياتها.
و مما زاد الوضع تأزما الانعكاسات الكبير المرتبطة بأزمة الكوفيد19. حيث تعذر جني صابة التمور في أجالها و تعذر على العديد من الفلاحين الصغار تسويق منتوجاتهم بعد غلق عديد الأسواق و محدودية طاقة التعبئة و الخزن حيث بلغ سعر الكغ من التمر الى اقل من 2د لكغ و هو مستوى يعود لأكثر من 20سنة .
و في المقابل يحافض تصدير التمور على مستوياته و نسقه رغم جائحة الكورونا حيث و حسب السيد بن السليمان المدير العام للGID تم تصدير أكثر من 13،6 ألف طن بقيمة 91 مليون دينار الى غاية يوم 13 نوفمبر 2020 مقابل 9ر12 الف طن بقيمة حوالي 81 مليون دينار، في نفس الفترة من السنة الماضية.
و لجملة هذه الاسباب نساند نحن الممضين اسفله مقترح فصل جديد بقانون المالية لسنة 2021 بعنوان حماية منظومة الانتاج الفلاحي الواحي المقدم من قبل السادة النواب الواحيين محسن العرفاوي و شكري الذويبي و من دعمهم في هذا المقترح من نواب عن مختلف الولايات و الحساسيات السياسية.
و يهدف هذا الاجراء الى المساهمة في تعويض الفلاح الواحي الصغير على خسائره و ضمان حسن إستعداده للموسم الفلاحي الجديد 2020/2021 و تغطية ديون الجمعيات المائية الواحية لدى الشركة التونسية الكهرباء و الغاز و فاتورة الصيانة لدى المندوبيات الجهوية للفلاحة
المقترح كامل : #قانون_المالية 2021:
الفصل : تقتطع بصفة استثنائية نسبة 2% من قيمة الصادرات علىى التمور المصدرة بداية من شهر سبتمبر 2020 الى غاية شهر ديسمبر 2021 بعنوان حماية منظومة الانتاج في الفلاحة الواحية و تعويض على خسائر الفلاحيين منتجي التمور بالواحات..
يقع إيداع هذه الموارد في صندوق النهوض بجودة التمور المحدث بمقتضى الفصلين 24 و 25 من قانون المالية لسنة 2008 و الأمر المنظم عدد 723 بتاريخ 16/03/2009.
يعهد التصرف في هذا الصندوق الى المجمع المهني المشترك للتمور GID تخصص لخلاص فاتورة استهلاك الكهرباء و الصيانة لمجامع التنمية الفلاحية.
تبعث لجنة تصفية خاصة تحت إشراف السادة الولاة و المندوبية الجهوية للفلاحة و الشركة التونسية الكهرباء و الغاز و بتشريك مجامع التنمية الفلاحية
جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر تواصل مع كاتب العريضة