أكثر الالتماسات شعبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كل الوقت | 24 ساعات | 7 أيام | 30 أيام | الشهر الماضي | هذا العام (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

مطالب مهنية لرجال التعليم

القيروان في 17نوفمبر2019 الى السيد رئيس الجمهوريةالتونسية تحية تربوية     اما بعد فتفاعلا  مع  اكدتهم عليه ان الشعب مصدر السلط و الافكار و المبادرات و الافكار  و تركيزكم على مسالة الامن  القومي و هي من صلاحياتكم فنحيطكم علما بان وضعية التعليم كجزء من الامن القومي  مهنيا و برمجة و تأجيرا و بنية في تراجع و تدهور كبيرين و عليه نتقدم الى سيادتكم   بعريضتنا هذه  نحن ثلة من رجال التعليم  و فيها مجموعة من المطالب  المهنية  ممكنة التحقيق  حتى نساهم في الرفع من قيمة العلم و المعرفة و التربية في  بلادنا و

تم إنشاؤه: 2019-10-26

الفترة الزمنية كل الدول تونس
كل الوقت 155 153
24 ساعات 10 9

كلنا اسراء غريب

اسراء غريب فتاة فلسطينية من بيت ساحور تبلغ من العمر ٢١ عام  قتلت بتاريخ ٢٢ اغسطس ٢٠١٩ على يد زوج اختها واثنين من اخوتها. نعمل على جمع ما لا يقل عن ٢٠٠٠ توقيع لدعم مدير مكتب محامون من اجل العدالة الاستاذ مهند كراجة، الذي تولى مشكورا الدفاع عن المغدورة  اسراء غريب مؤكدا ان حق اسراء سياخده الشعب الفلسطيني والعربي بأذن الله تعالى

تم إنشاؤه: 2019-11-11

الفترة الزمنية كل الدول العربية السعودية
كل الوقت 126 28
24 ساعات 3 2

تفعيل قانون يسمح بتعدد الزوجات

بسم الله الرحمن الرحيم إننا الممضين اسفله نطالب الدولة التونسية بحق وحرية تعدد الزوجات وحتمية مراجعة القانون المانع لتعدد الزوجات المتعلق بمجلة الأحوال الشخصية و الغائه حتى يتسنى لكل راغب او راغبة في التعدد ممارسة حقه المشروع وتجنبا لما أنتجه هذا القانون المانع من أضرار على المجتمع من عنوسة وانتشار للرذيلة والزنا واللقطاء والعشيقات والخليلات والمطلقات والارامل والامهات العازباتكما نطالب نواب الشعب و الحكومة و رئيس الجمهورية بالعمل على سن القوانين و التشريعات اللازمة للغرض المذكور و القيام بجميع

تم إنشاؤه: 2019-11-16

الفترة الزمنية كل الدول تونس
كل الوقت 31 25
24 ساعات 2 2

المطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف

  اعتبـــارا :    - أن المشروع تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ودون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.  أن المشروع يعمل على منع وتقييد ممارسة حق الإضراب وهو ما يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي ينص على أن حق الإضراب مضمون. -        أن المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية 87 و98.     أن الحكومة لم تصادق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ولم تعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كما التزمت بذلك في اتفاق 26 أبريل 2011

تم إنشاؤه: 2019-07-17

الفترة الزمنية كل الدول المغرب
كل الوقت 4029 3985
24 ساعات 1 0