Ecole de la République

بـيـــــان

إلى الشعـــب التـونسي

إلى
سيادة رئيس الجمهورية التونسية
سيادة رئيس الحكومة
سيادة رئيس مجلس نواب الشعب
السيدات و السادة نوّاب الشعب
الرباعي الراعي للحوار
السيد وزير التربية
السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي
مكوّنات المجتمع المدني

نحن الممضون أسفله الجمعيات و المنظمات و الشخصيات الوطنية و الكفاءات و الناشطات و الناشطين في مجال التربية و التعليم،
من منطلق إيماننا بالأهمية المفصلية لعملية الإصلاح التربوي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا لما فيه من انعكاسات على بناء مستقبل شعبنا و الأجيال القادمة على أسس منظومة تربوية مبنية على مبادئ الانفتاح و ترسيخ القيم الكونية و المساواة و إسداء خدمة تعليمية عمومية ذات جودة و مواصلة المشروع التعليمي الإصلاحي الوطني الجمهوري في إيجابياته.

وأمام ما يواجهه مسار إصلاح المنظومة التربوية من محاولات لتحويل وجهته نحو تغليب وجهات نظر أقليّة غير مبنية على الكفاءة ولا على مقتضيات المصلحة الوطنية و منافية لروح الدستور التونسي و لا تمثل بأي حال المجتمع المدني الذي صُدّ عن الانخراط في عملية إصلاح المنظومة التربوية منذ مرحلته الأولى.

فإننا نتوجه إلى الرأي العام و إلى عموم الشعب التونسي بما يلي:

- نستنكر إقصاء الجزء الأغلبي المتمثل في جمعيات و منظمات و شخصيات و كفاءات وطنية و ناشطات و ناشطين في مجال التربية و التعليم بالداخل و الخارج من طرف بعض الهيآت المتدخلة في عملية إصلاح المنظومة التربوية و خصوصا من لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي بمجلس نواب الشعب.

- ننبّه السلطة التشريعية من مخاطر اعتماد وجهة نظر لا تهدف لبناء منظومة تعليمية عصرية منفتحة تكَرس قيم الجمهورية و الدستور بل تسعى إلى خدمة مشروع مجتمعي دخيل على الشعب التونسي و متنافي مع قيم الانفتاح و الحداثة و حقوق الإنسان و مع أبسط المعايير العلمية لنظام تربوي عصري ذي جودة.

وإذ نؤمن بمبدأ التشاركية فإننا نستنكر سياسة الكيل بمكيالين الذي تنتهجه لجنة التربية بالاستماع لأعضاء ما يسمى "بالائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية" دون سواهم يوم 20 جانفي 2016 حين كان جلّ النواب و الشعب التونسي بأسره قلقين عل أمن تونس لما شهدته عديد المناطق من انفلات أمني.

- نؤكد على ثقتنا في كفاءاتنا الوطنية بوزارة التربية المؤهلة و القادرة على ضمان الجودة في عملية الإصلاح التربوي و على ضرورة تحييدها عن جميع أشكال الضغوطات و الأجندات السياسية.

- نطالب مجلس نواب الشعب وجميع السّلط بالتصدّي لمن يريد الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية و بالنأي بعملية الإصلاح عن محاولات الهيمنة على مضمونها و شحنها بخلفيات إيديولوجية و فكرية تضرب في العمق مكاسب الحداثة بمجتمعنا التونسي العريق. كما نطالبها بالنأي بعملية الإصلاح عن التسويات والتوافقات و الحسابات السياسوية الضـّيقة التي تتنافى مع ضرورة حياد المدرسة.

- ندعو جميع الجمعيات و المنظمات الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية و التاريخية في ضمان حسن سير عملية الإصلاح التربوي و تحصينها من منطق الهدم الهادف إلى محو كل معالم مدرسة الجمهورية التي راكمت مكاسب عديدة خلال الإصلاحات السابقة. كما ندعو جميع المواطنين و المواطنات و كل مكوّنات الشعب التونسي إلى اليقظة و إلى العمل جميعا لمجابهة مخاطر تحويل وجهة الإصلاح التربوي المنشود.

نعلن في ختام هذا البيان المشترك عن تأسيس "شبكة الدفاع عن مدرسة الجمهورية" من أجل ضمان سلامة مسار الإصلاح التربوي و حماية مكاسب مجتمعنا الحداثي.