من أجل المساواة في المواطنة بين كلّ التونسيين

.

من أجل المساواة في المواطنة بين كلّ التونسيين

 

يشترط قانون 3 ماي 1988 المنظم  للأحزاب السياسية في البلاد التونسية  في فصله السابع  أن يكون "مؤسسي الحزب السياسي ومسيّريه  يتمتعون بالجنسية التونسية دون سواها وذلك منذ عشر سنوات على الأقل...". وليس هذا الشرط سوى مثالا من بين عديد الأمثلة الأخرى على إخضاع الحقوق السياسية إلى الرابطة الدّموية في التشريع التونسي بداية من دستور 1959  ذاته. ونرى حتّى بعض الكفاءات العالية من أهل الاختصاص في القانون الدّستوري، فضلا عن بعض القادة السياسيّين ينزعون إلى تقديس نفس هذه "النّقاوة الوطنية".

والنتيجة إنّ مئات الآلاف من التونسيين المهاجرين يجدون أنفسهم مهمشين خارج دائرة المواطنة... بل أُلحقت بهم وصمة العار لمجرّد كونهم اختاروا جنسية ثانية –دون التخلّي عن جنسيتهم التونسية الأصلية طبعا- سعيا منهم للمشاركة بصفة فاعلة في حياة البلاد التي يقيمون فيها والمساهمة في النّضال ضدّ نزعات كراهية الأجنبي والعنصرية والإقصاء.

أمّا عن التّونسيين المجنّسين أو أصحاب "الدّم المختلط" من مواليد الزّواج المختلط فحدّث ولا حرج، إذ ينظر إليهم كأشباه تونسيين أو تونسيين من الدّرجة الثانية.

هذه النّظرة القائمة على النّقاوة "العرقية" التي يستند إليها، ضمنيا، الفصل السابع هي نفس النّظرة التي تحملها الجبهة الوطنية اليمينية المتطرّفة في فرنسا وسائر الأحزاب العنصرية في أوروبا. ونحن نرفضها بالكامل ونعلن مواصلة نضالنا، دون هوادة، من أجل المساواة الفعلية بين جميع المواطنين أينما كانت إقامتهم.

ولعلّ هذه المظلمة تزداد شناعة بالنظر لما قدّمته الجالية المهاجرة من إسهام في المجهود التنموي للبلاد ونضال ضدّ الدكتاتورية ومشاركة متواصلة في معركة الديمقراطية بتونس على مدى الثلاثة والعشرين عاما من حكم بن علي.

 

نحن المواطنون التّونسيّون، حيث ما كنا ، نذكّر بأنّ المليون مهاجر تونسي هم جزء لا يتجزّأ من الشّعب التّونسي ولهم حقّ التمتّع بنفس الحقوق وبقية إخوانهم من المواطنين وأن يعامل الجميع على قدم المساواة.

 

نطالب بحذف الفصل السابع من قانون 1988 المنظم للأحزاب التونسية وإلغاء جميع القوانين والتراتيب الإقصائية والتي تمسّ من مبدأ المساواة بين جميع التونسيين.

 

كما نطالب بحقّ المهاجرين في المشاركة الكاملة وغير المنقوصة في البناء الديمقراطي لتونس ما بعد الدكتاتورية وأن يعاملوا على قدم المساواة وإخواننا المواطنين بالدّاخل.

 

 



وقع على هذه العريضة

بتسجيل الدخول، فأنا بذلك أسمح لـ HB et HA بتقديم توقيعي لمن لديهم صلاحية في هذه القضية.


أو

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، الرجاء إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة المرسلين الموثوقين.

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.