لا لقانون زجر الإعتداءات على القوات المسلحة

    نحن ممثلي حملة موش على كيفك المناهضة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وإيمانا منّا بعدم دستورية هذا القانون وبسعي مكونات الدولة نحو إسقاط كل مكتسبات دستور 2014, نؤكّد على التالي :

• استنكارنا للبيان الصادر عن نقابات قوات الأمن بتاريخ  01 نوفمبر 2017 لما يتضمنه من سياسة ابتزاز ونطالبهم بالتوقف فورا عن ممارسات العصابات و استغلال دماء شهداء المؤسسة الأمنية وعائلات الشهداء ومطالبهم من أجل تمرير قوانين تخدم مصالح ضيقة تعود بنا إلى زمن الدولة الدكتاتورية وتجعل من البوليس وسيلة لخدمة أجندا الحزب الحاكم.
• مساندتنا المطلقة واللامشروطة لكل ضحايا الإرهاب من أمنيين ومدنيين وتأكيدنا على ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسة لانتزاع حقوقها  الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية الحقيقية لحاملي السلاح حماة الوطن.
• تأكيدنا على ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية واقتلاع جذور الرجعية الذين نعتبرهم المسؤولين الأولين على إصدار الأوامر المتسببة في إلقاء أبنائنا في براثين الإرهاب.
• تعبيرنا على رفضنا التّام لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة لما يتضمن من خرق لمجموعة من القوانين الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسيّة.
• رفضنا المطلق لمحاولة التحالف الحاكم مقايضة الشعب بين الحقوق والحريات المفتكّة والعيش في كنف الأمن. تأكيدنا على أن حماية الأمنيين لا تمرّ عبر استباحة دم الشعب والإفلات من العقاب وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة كذلك قمع حرية الصحافة والإعلام والنشر وحق النفاذ إلى المعلومة والحق في الاحتجاج السلمي

وعليه ندعوا كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والقوى التقدمية وكل نفس معارض لعودة النظام الدكتاتوري الى امضاء هذه العريضة للتوجه بها إلى السلط المختصّة.

#mouch_ala_kifek    تواصل مع كاتب العريضة