نداء لصانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل

ظهرت فى الآونة الأخيرة أصوات تنادى بتغيير قوانين الأسرة مستغلين ظروف البلاد الحالية وحالة الإنفلات الأمنى للتظاهر والإعتصام بأعداد قليلة أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل ومشيخة الأزهر وهم لا يمثلوا سوى أنفسهم رغم إدعاءاتهم بتمثيل الملايين - ويرددون أنهم يسعوا للتغيير لمصلحة أطفالهم ولكن هذا منافيا للحقيقة تماما فهم لايسعوا للتغيير إلا لمجرد إكتساب أوراق ضغط على الأم المصرية للمساومة على حقوقها التى يقرها الشرع والقانون الحالى - فما كان منهم إلا البدء الفورى لمهاجمة هذه القوانين  للتقلص من آداء مسئولياتهم وواجباتهم الشرعية .

فالأب الذى لم يتبع شرع الله فى الفراق وقرر أن يتحايل على القوانين لإطالة فترة المقاضاة فى المحاكم على قدر مايستطيع لانهاك قوى الأم المصرية واستمرار مساومتها على حقوقها وحقوق طفلها - هو نفس الاب الذى يتظاهر وينادى بتغيير قوانين الأسرة  .. فكيف يلتفت إلى طلبات من لم يتبع شرع الله فى الفراق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بذويه (( الأم والطفل )) ونترك الضحية تعانى فى طرقات المحاكم لسنوات للحصول على حقوقها الشرعية .

ومن هنا نتوجه جميعا بنداء إلى صانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل عبر السنوات السابقة والعمل الجاد على تعديل الثغرات الواضحة فى القانون الحالى التى يستغلها الأب لإطالة فترة المقاضاة التى تصل الى سنوات لتقليص فترة المقاضاة فى قوانين الأسرة بمدة لاتتجاوز ستة أو ثمانية اشهر على الأكثر رحمة بالمرأة المصرية والتى تشكل نصف المجتمع..... والله الموفق

وقع على هذه العريضة


أو

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني على موقعنا. بيد أن كاتب الالتماس سيرى كل المعلومات التي دونتها في هذا النموذج.

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، الرجاء إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة المرسلين الموثوقين.

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.