نداء لصانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل

ظهرت فى الآونة الأخيرة أصوات تنادى بتغيير قوانين الأسرة مستغلين ظروف البلاد الحالية وحالة الإنفلات الأمنى للتظاهر والإعتصام بأعداد قليلة أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل ومشيخة الأزهر وهم لا يمثلوا سوى أنفسهم رغم إدعاءاتهم بتمثيل الملايين - ويرددون أنهم يسعوا للتغيير لمصلحة أطفالهم ولكن هذا منافيا للحقيقة تماما فهم لايسعوا للتغيير إلا لمجرد إكتساب أوراق ضغط على الأم المصرية للمساومة على حقوقها التى يقرها الشرع والقانون الحالى - فما كان منهم إلا البدء الفورى لمهاجمة هذه القوانين  للتقلص من آداء مسئولياتهم وواجباتهم الشرعية .

فالأب الذى لم يتبع شرع الله فى الفراق وقرر أن يتحايل على القوانين لإطالة فترة المقاضاة فى المحاكم على قدر مايستطيع لانهاك قوى الأم المصرية واستمرار مساومتها على حقوقها وحقوق طفلها - هو نفس الاب الذى يتظاهر وينادى بتغيير قوانين الأسرة  .. فكيف يلتفت إلى طلبات من لم يتبع شرع الله فى الفراق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بذويه (( الأم والطفل )) ونترك الضحية تعانى فى طرقات المحاكم لسنوات للحصول على حقوقها الشرعية .

ومن هنا نتوجه جميعا بنداء إلى صانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل عبر السنوات السابقة والعمل الجاد على تعديل الثغرات الواضحة فى القانون الحالى التى يستغلها الأب لإطالة فترة المقاضاة التى تصل الى سنوات لتقليص فترة المقاضاة فى قوانين الأسرة بمدة لاتتجاوز ستة أو ثمانية اشهر على الأكثر رحمة بالمرأة المصرية والتى تشكل نصف المجتمع..... والله الموفق

التوقيع على هذه العريضة

بتوقيعي على هذه العريضة، فأنا أسمح لـomar wassfy بتقديم توقيعي لأصحاب الصلاحية في هذه القضية.


أو

سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، يرجى إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة العناوين الموثوق بها.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك تأكيد توقيعك بالرد على هذه الرسالة.

إعلان مدفوع

سنقوم بالإعلان عن هذه العريضة لـ3000 شخص.

اعرف المزيد...