مبادرة "سنواصل الطريق"
مبادرة "سنواصل الطريق"
الوثيقة السياسية
مصالحة من أجل المستقبل
على إثر الإعلان عن النتائج النهائية لاستحقاقات 8 شتنبر 2021، والتي أجريت في موعدها رغم استمرار الأزمة الوبائية المتمثلة في جائحة كوفيد- 19 وظروفها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لا يسعنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا البالغ بما حققه المغرب من خلال المجهودات الجبارة للدولة لكسب هذا الرهان الديمقراطي الكبير، وأن نهنئ بنفس المناسبة الشعب المغربي على ممارسة سيادته الوطنية وحقه الدستوري، بتوجهه بكثافة نحو صناديق الاقتراع لاختيار من يراهم مناسبين لتدبير شؤونه وطنيا، جهويا ومحليا خلال الولاية المقبلة.
و قد كشفت نتائج انتخابات 08 شتنبر الأخيرة، عن هزيمة نكراء لقوى الإسلام السياسي، الممثل هنا في حزب العدالة و التنمية، بعد عجزه عن تقديم وقيادة مشروع مجتمعي بديل يتجاوز من خلاله انعكاسات السياسات النيوليبرالية العالمية على المغرب، خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008، ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية التي حققها خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، وانحصار عمله على الخطابات الشعبوية وترديد شعارات محاربة الفساد دون القدرة الحقيقية على ذلك، مع تعميق الهشاشة الاجتماعية و معاداة الطبقة المتوسطة. كما عرت المبررات الواهية واظهرت ماهية من كان وراء التطبيل لتجربة العدالة والتنمية والدعوة إلى التحالف الاستراتيجي معه بذريعة تعزيز الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون. وقد ظهر ذلك جليا من خلال التصويت العقابي الذي طال قيادة الحزب في شخص أمينه العام وعدد من قيادييه البارزين، رغم المحاولة اليائسة بالخروج من الحكومة والتهجم المستمر علـى رئيسها.
اليوم، يتضح بالملموس فشل المقاربة الانتخابوية المحضة التي نهجها الحزب، عبر استقدام جد متأخر لمرشحين من خارج الحزب، وفرضهم على القواعد الحزبية من طرف قيادة الحزب، بعد تدمير هذه الأخيرة وفي وقت وجيز لرصيد الحزب الانتخابي والنضالي الذي راكمه عبر سنوات عديدة، بفقدانه قبيل الاستحقاقات لمواقع انتخابية تاريخية، بعد الاستقالات الجماعية المتتالية التي عاشها. كل ذلك بسبب سوء التدبير والتقدير، وتغييب للديمقراطية الداخلية، ونتيجة للقرارات والمواقف الانتهازية وغير المسؤولة للقيادة الحالية والتي جعلت اليوم الحزب في عزلة شعبية ومؤسساتية لم يعرف مثلها من قبل. ولولا القاسم الانتخابي الجديد، وإلغاء العتبة لمني الحزب بهزيمة شنيعة خلال هذه الانتخابات. ولعل ما زاد من حدة هذه العزلة التهميش والإقصاء الممنهج لمناضلات ومناضلي الحزب الحقيقيين، والانفصال بشكل مريب عن جماهير الشعب المغربي وهمومها وتطلعاتها وبخاصة الشباب الذي يشكل القاعدة الواسعة للهرم السكاني والمحرك الأساسي للتنمية ببلادنا، وعن الفئات الشعبية من طبقة عاملة و فلاحين صغار وعن النخبة المثقفة والمتنورة، التي شكلت عبر التاريخ طليعته النضالية، والانحراف عن خطه السياسي والأيديولوجي الذي طوره على ما يقارب ثمانية عقود من الزمن، كحزب وطني، ديمقراطي، تقدمي و اشتراكي وكذا الابتعاد عن حلفائه الطبيعيين مؤسساتيا و مجتمعيا.
لقد أبرزت النتائج الانتخابية كذلك عن عدم قدرة أحزاب الكتلة الديمقراطية بشكل عام وأحزاب اليسار الديمقراطي بشكل خاص على تبوأ مواقع متقدمة نتيجة عجزها مند أكثر من عقد من الزمن عن استرجاع المبادرة وطرح مشاريع بديلة تستلهم فـئات واسعة من المجتمع خاصة الشباب منهم، وعدم تمكنها من التأثير في التطلعات المجتمعية وتقديم أجوبة مبتكرة وملائمة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية. زد على ذلك وضعية الشتات في أحزاب اليسار وتنوع مواقعهـا السياسـية المتغيـرة وارتماء بعضها بشــكل انتهــازي فــي أحضــان مجــاراة وتبريــر السياســات القائمة، ناهيـك عن تراجع بعضها عن التعبير طبقيا عن هموم ومصالح القوى الكادحة، وعن معركـة النضـال الديمقراطـي من أجل انتصار القيـم المناهضـة للعدميـة والتيئيـس والتبخيـس والرجعيـة، وعن مواجهة الارتبـاط القائم بيـن السياسـة والديـن والمـال والأعمـال، والتأثير في موازين القوى التي ظلت في خدمة المصالح الحيوية للفئات المهيمنة ماليا واقتصاديا وسياسيا، والتي تظل سببا من أسباب استمرار تراجع اليسار و خيبة أمله انتخابيا حتى اليوم.
لقد كان لليسار وللكتلة الديمقراطية في توافق وتناغم قوي مع المؤسسة الملكية، الفضل في ولوج المغرب لمرحلة الانتقال الديمقراطي خلال تسعينيات القرن الماضي، بإصلاحاتها السياسية و الدستورية بما فيها دستور 2011، وإنجازاتها على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مما أكسب المغرب مناعة قوية ضد التقلبات الاجتماعية والهزات السياسية التي عرفها ولا زال يعرفها محيطه الإقليمي، وضمن له الأمن والاستقرار، في حين فوتت على شعوب المنطقة فرص التنمية وتطوير البنى التحتية والفوقية لمجتمعاتها في اتجاه بناء مجتمع الديمقراطية والحرية و المساواة و العدالة.
يبقى السؤال المطروح اليوم هو مدى قدرة اليسار على إعــادة تملــك الإرادة السياســية لبنــاء ديمقراطــي حقيقــي، أمام هذا الزحف السياسي والانتخابي للـتوجه الليبرالي الذي يوظف تارة المال وتارة الدين للتأثير الاديولوجي على المجتمع وكبح وعيه الطبقي ومن تم عزيمته من أجل التغيير نحو الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
إلا أنه، ومن حسن حظنا، أن المؤسسة الملكية ظلت في الواجهة لتقديم الأجوبة الحقيقية على أوضاع الناس وللدفع بعجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، كمطالبة الأحزاب بضرورة التفكير في نموذج تنموي جديد، والأخذ على عاتقها طرح مشروع برنامج الحماية الاجتماعية كرد اجتماعي قوي على الجائحة، ينضاف إليه الدور الاستباقي في التعاطي معها واحتواء تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. في المقابل عجزت الأحزاب عن تقديم رؤى سياسية للحد من تفاقم الأوضاع وعدم قدرتها عن القيام بالإصلاحات الداخلية الضرورية التي تقوم بها الدولة. بل ظلت السياسات العمومية التي أنتجتها التحالفات السياسية خلال العقد الأخير، عنوانا للتراجعات المسجلة على المكاسب الاجتماعية، كالتراجع عن مكاسب التقاعد، وضرب التوازنات الاجتماعية التي كان يلعب فيها صندوق المقاصة أدورا حيوية، وارتفاع في الأسعار لم يوازيه تحريك الأجور واستمرار تصاعد الفقر والهشاشة التي مست كذلك الطبقات الوسطى والدنيا، واستمرار قوة القطاع غير المنظم في الهيمنة على النسيج الاقتصادي الوطني.
لقد اتسمت هذه الانتخابات باستمرار الفساد وتفشي ظاهرة المال وشراء الضمائر وبشكل كبير بتعاقب نفس الوجوه على المشهد السياسي، في ظل بلوغ الترحال السياسي من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ذروته، وهرولة معـظم الأحزاب على تزكية أصحاب المال والجاه لضمان الحصول على مقاعد والاستمرار في المشهد السياسي بشكل مصطنع في انفصال عن قواعدها الحقيقية. كما أظهرت نتائج الانتخابات بلقنة كبيرة ستستعصي معها مسألة التحالفات على أساس القرب الايديولوجي والسياسي مما قد ينتج مرة أخرى تحالفا هجينا، قد يعرقل إنجاز مهام المرحلة المقبلة، والمتمثلة أساسا في مسؤولية تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد. وهنا يمكن استحضار مسؤولية الدولة وبجانبها كل الإرادات الوطنية الصادقة لتعبئة النخب والكفاءات والسهر علـى إقامة مؤسسات ذات مصداقية خدمة للصالح العام ودفاعا عن قضايا الوطن الأساسية، في وقت اشتدت فيه الأزمات والتهديدات.
لقد جاءت هذه الانتخابات في سياق اقليمي يطرح تحديات كبرى على بلادنا، وعلى رأسها المخاطر المحدقة بملف وحدتنا الترابية وبأمن المغرب واستقراره. فالبرغم من المكتسبات النوعية التي حققتها الديبلوماسية المغربية في هذا الصدد والتي تعززت باعتراف قوى إقليمية ودولية وازنة بسيادة المغرب على صحرائه، فان حدة تحرشات أعداء البلاد تصاعدت في الآونة الأخيرة. ولعل الموقع الجيوستراتيجي لبلادنا وسياسة الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها خلال العقدين الأخيرين والانفتاح الاقتصادي والمصداقية السياسية التي يحظى بها كبلد يعول عليه كشريك موثوق به في مواجهة مختلف المخاطر والتحديات التي تواجه العالم، أهله للعب أدوار طلائعية كقوة إقليمية صاعدة، قلبت الموازين في المنطقة، وجعلته محط استهداف وهجوم من طرف بعض الجهات المعادية له. مما يتطلب من كل القوى الحية الالتزام بالروح الوطنية العالية وبالقدر الكبير من المسؤولية والصدق. كما يفرض تحقيق إجماع الأمة ولالتفاف حول المؤسسة الملكية وتشكيل جبهة وطنية، في إطار ميثاق وطني يضمن أرضية وشروط للسلم والاستقرار الاجتماعيين، مع السعي لتعزيز مقومات الدولة الديمقراطية والاجتماعية كصمام الأمان لضمان الأمن والاستقرار.
أمام هذا الوضع، سوف يكون من الصعب على حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، في المرحلة المقبلة، نظرا لما يعيشه من أوضاع مزرية داخليا على المستوى التنظيمي والتدبيري، وخارجيا من خلال عزلته السياسية والمؤسساتية، أن يقوم بوظائفه الدستورية على الوجه الأكمل وأن يلعب دورا حيويا في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد، وطنيا وجهويا ومحليا، علما وهنا تكمن المفارقة، أن بلادنا تقف أمام رهانات كبرى تحتاج معها إلى أحزاب حقيقية، قوية، ذات مصداقية، وتتمتع بامتداد حقيقي داخل المجتمع، من أجل تدبير المرحلة الآتية، الحبلى بتحديات ورهانات تجاوز أزمة كورونا ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي مرحلة تتزامن مع تنزيل النموذج التنموي الجديد بمشاريعه وإصلاحاته المنتظرة، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.
في ظل هاته المؤشرات الدالة على افلاس تنظيمي وصل إليه حزبنا اليوم، والذي يسائل الضمائر الحية لكافة مناضلات ومناضلي الحزب الحقيقيين من مختلف المستويات التنظيمية بالأمس واليوم، وارتباطا بما ينتظر حزبنا إلى جانب بقية مكونات الصف الديمقراطي من أدوار تاريخية سياسية واجتماعية، لتعبئة المجتمع وتقوية مناعته في مواجهة خصوم استقرار مغربنا ووحدته الترابية وتطوير الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتوسيع مداخل المشاركة المجتمعية وتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي نحو مجتمع الحداثة، لا بد لنا من القيام بوقفة تاريخية لاستخراج الخلاصات اللازمة، من خلال إجراء عملية جريــئة للنقد والنقد الذاتي بشكل جماعي ودون قيد أو شرط، كضمانة وحيدة للحفاظ على وحدة الإطار، في وفاء تام لمشروعه المجتمعي التقدمي والحداثي، مع عودة كافة الرفيقات والرفاق، المبتعدين والمبعدين في محطات تاريخية مختلفة ولظروف شتى عن الحياة التنظيمية، إلى ممارسة النشاط الحزبي مستحضرين السياق الوطني العام والواقع الحزبي الراهن، مقترحين حلولا يقدرون بأنها قد تشكل مداخل لمصالحة مع الذات، كأساس لانطلاقة حزبية قوية جديدة ومتجددة، تأخذ بما تراكم من إيجابيات وتنبذ كل ما أفرزته الممارسة من سلبيات.
فنحن نعيش اليوم في ظل سياق متميز، تحتاج فيه الطبقات الوسطى والدنيا وكذا الفئات الشابة من المجتمع المغربي إلى إطار حزبي ملتزم بقضاياها، مدافع عن حقوقها ومكتسباتها، محتضن لمطالبها وآمالها. مما يضعنا اليوم أمام مسؤولية وطنية وحزبية تاريخية تقتضي منا تقويم حزبنا وصون تاريخه وتحسين صورته، للاستمرار في خدمة شعبنا ووطننا انطلاقا من ثقافتنا ومن مرجعيتنا كحزب وطني، تقدمي، اشتراكي.
وإن رهانا من هذا القبيل يستدعي، أولاً وعلى وجه الخصوص، فيما يخص البلاد بشكل عام:
ـ فتح نقاش سياسي مجتمعي مع كل المؤمنين بالاختيار الديمقراطي ببلادنا.
ـ فتح نقاش حول الوظائف الأساسية للمؤسسات ودورها في بناء الدولة العصرية الديمقراطية.
ـ اعتبار كل سياسة لا تستهدف إنتاج الثراء والازدهار الاجتماعي وتعميم الرخاء سياسة تستحق المناهضة.
ـ تجريم كسب الأموال وسائر الامتيازات غير المشروعة من وراء الممارسة السياسية.
ـ تشجيع التنافس السياسي السليم والمنتج للأفكارالخلاقة القادرة على تقديم أجوبة ملموسة ومشاريع مجتمعية مضبوطة، واقعية وقابلة للإنجاز.
ثانياً، فيما يخص حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية:
ـ عقد مصالحة تاريخية كبرى مع جميع مناضلات ومناضلي الحزب حتى يساهموا في إعادة بنائه من جديد على أسس قوية وسليمة.
ـ مباشرة عملية كبرى للنقد الذاتي من طرف الحزب ككل أمام الرفيقات والرفاق وأمام الرأي العام الوطني، كوسيلة راقية لتصفية الأجواء والتوجه نحو المستقبل.
ـ التعجيل بعقد المؤتمر الوطني في مطلع السنة للخروج بالخلاصات اللازمة وانتخاب قيادة جديدة تُصَالح الحزب مع قواعده ومع عموم الشعب المغربي.
ـ وضع خطة عملية وواقعية لإعادة الحزب إلى مساره وموقعه الطبيعيين إلى جانب جماهير الشعب المغربي، تمكنه من القيام بدوره الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين بكامل النجاعة.
ونقترح في هذا الباب خمسة مبادئ كبرى لإعادة الثقة وإرجاع الحزب إلى مساره الطبيعي:
1- الحزب الفكرة: حزب مبني على أسس فكرية وأيديولوجية واضحة تشكل المرجع الأساس لهويته المتميزة عن باقي الأحزاب، مع الأخذ في الاعتبار أن الفكر لكي يستمر يحتاج إلى تحيين وملاءمة وأحيانا إلى مراجعة. حزب يشكل قوة اقتراحية في إنتاج الأفكار التي تستهدف التغيير وليس تبرير المآسي. الحزب الذي يتوجه بقوة للمستقبل من أجل توظيف المعرفة والعلوم ومناهضة التطرف بدون هوادة والانفتاح على الثقافات الإنسانية والاجتهادات الجارية في الفكر والفلسفات المعاصرة التي تعيد للتراث الماركسي قوته في رصد وتدبير التناقضات التي وصلت إليها الرأسمالية في استغلالها المتوحش للشعوب وتهديدها للسلم والأمن العالميين.
2- الحزب المدرسة: حزب يبني ويقوي قناعاته الفكرية والايديولوجية والسياسية ووعيه الاجتماعي عبر التكوين والممارسة والتجربة. فالحزب مدرسة للنضال والأخلاق والتربية على قيم التضحية، والتضامن وأداة للتغيير. والمدرسة الحزبية مجال لتكوين النخب السياسية، وتملكها لأساليب العمل النضالي ومنهجيات التحليل العقلاني.
3- الحزب النخبة: حزب النخب والكفاءات الواعية بماهية الحزب وهويته ومرجعيته ومهامه التاريخية والقادرة على تقوية مدرسته، وعلى ترسيخ وعيه وحمل أفكاره وتنزيل مشروعه وحمايته من الانتهازية والأفكار والسياسات المنحرفة عن مساره. حزب يفسح المجال لشباب الأمة ويعمل على تجديد دماء النخب من خلال الانفتاح أكثر على الطاقات البشرية التي تحمل لواء الحضور في المؤسسات العامة والخاصة والتي تساهم في إنتاج الثروات.
4- الحزب الأسرة: حزب مناصر لقضايا العمال والفلاحين والمثقفين، متضامن مع الكادحين والمحرومين والمهمشين، ومتضامن أيضا بين مكوناته ومؤازر لأعضائه في إطار الحق والمشروعية وروح القانون. تنظيم سياسي قوي له القدرة على المرافعة والمرافقة السياسية، اتجاه مناضلاته ومناضليه على مستوى مختلف المسؤوليات العمومية في مواجهة كل التحديات والعراقيل.
5- الحزب المسؤولية: حزب يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الغير، ولا يسلم المسؤولية لمن يطلبها بل يحاسب من تسلمها. يوزع المسؤوليات بشكل ديمقراطي ولا يركزها، ويولي الأهمية للمسؤولية المحلية قبل الوطنية. يستمد قوته من ميادين النضال ومن القرب من الفئات التي خلق من أجلها. يعمل على تدبير المسارات السياسية الفردية لمناضلاته ومناضليه بما يستجيب لطموحاتهم الفردية المشروعة ويخدم في الآن نفسه مؤسساتنا الوطنية، ويساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار لوطننا وشعبنا.
وإذ نهيب بجميع الرفيقات والرفاق الحقيقيين للالتفاف حول هذه المبادرة لإيقاف النزيف وتصحيح المسار والعمل على إنقاذ الحزب من الهاوية، فإننا ندعو القيادة الحالية إلى التحلي بالحد الأدنى من الحكمة والتجاوب مع مطالب الرفيقات والرفاق الحقيقيين دون مزايدات أو تعنت أو إصرار على التشبث بنهجها الحالي الذي أظهر فشله، وذلك عبر تجميع كل مناضلات و مناضلي الحزب من مختلف الأجيال فيما يمكن أن نطلق عليه مصالحة شاملة وحقيقية دون قيد أو شرط، مع النقد الذاتي اللازم الفردي والجماعي والنقاش الصريح والواضح والمسؤول الذي يقطع مع أخطاء الماضي ويستشرف المستقبل لما فيه مصلحة حزبنا وشعبنا ووطننا.
حرر بالرباط بتاريخ 14 شتنبر 2021
إن مبادرة "سنواصل الطريق" هذه هي مبادرة كل الرفيقات والرفاق الغيورين على الحزب والمؤتمنين على مستقبله والتواقين للتغيير والموقعين على هذه الوثيقة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
لجنة التنسيق: عزالدين العمارتي (عضو المكتب السياسي) فاطمة السباعي (عضوة المكتب السياسي ) يوسف بلوق ( عضو اللجنة المركزية-فاس-) رضوان الذهبي (عضو اللجنة المركزية -تمارة-) يوسف محسن (عضو اللجنة المركزية-باريس-) علي هبان ( عضو اللجنة المركزية-العيون-) تواصل مع كاتب العريضة