حملة حد ادنى من اجل العدالة

حملة حد أدنى من أجل العدالة (دعوة للمشاركة)

حد أدنى من أجل العدالة.. حملة أطلقها شباب من المحامين للمطالبة بحقوقهم المادية في ظل المتغيرات الإقتصادية والرأسمالية البشعة.
وتهدف الحملة الى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث توزيع الدخل وتحقيق المساواة في سوق العمل الحر ما بين المحاميين الشباب وغالبية المحاميين الكبار الذين أستقرت أوضاعهم المهنية في سوق رأسمالية حرة وبعيدة عن أعين النقابة.
وتسعي الحملة إلى مواجهة عدم تساوي الدخل بشكل ملحوظ بين المحاميين والذي يمارسه بعض من كبار المحاميين في سوق العمل وإستغلال حاجة العمل وإصرار الشباب على تعلم المهنة بما يضع الفرصة جاهزة أمام الكبار للإستفادة من قوة عمل الشباب وإنجاز العمل بمقابل أجر رمزي يحصل عليه الشباب لا يتلاءم مع ما يبذلونه من جهد.
وحيث تقتضي العدالة حصول الشباب على أجر عادل مقابل ما يبذلونه من جهد وما يعود على استاذه من كسب ساهم بعمله في تحقيقه
وتناشد الحملة النقابة العامة بأن تمارس دورها الرقابي، كما تفرض الدولة رقابتها على أسعار السلع رغم حرية السوق منعا للاحتكار.
ولما كانت المادة 29 من قانون المحاماة تنص على (على كل محام من المقيدين امام محكمة النقض او من المقيدين امام محكمة الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية)
فقد قامت الحملة بإتخاذ أول الإجراءات القانونية حيث قامت بإنذار السيد نقيب محاميين مصر / سامح عاشور على يد محضر بتاريخ 19/2/2017لتطبيق وتفعيل نص المادة سالفة الذكر من قانون المحاماة .
معا نحن المحاميين الشباب سنتكاتف ونقف يدا واحدة مع أساتذتنا الذين يحملون لواء العدالة ويبذلون جهدا في تعليم الشباب مهنة المحاماة وفنونها وأصولها المهنية لمواجهة التوزيع الغير عادل للدخل المالي ولوقف إفقار المحاميين الشباب.