حملة تضامن مع المحامي والكاتب الصحفي البحريني احمد المرباطي

نحن جموع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ندين بشدة ونشجب التهديدات المادية والمعنوية التي تعرض لها المحامي والكاتب الصحفي البحريني أحمد المرباطي، نظرا لما تعرض له من تهديدات مباشرة من قبل رجل الأعمال البنغالي (أمان حنيف) الملقب بـ (حنيف) وذلك بتهديده فهو يمارس دوره المهني وذلك للسير في إتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية، وقام بذلك على ضوء المستندات التي توافرت لديه ذلك تأدية منه لأعماله المهنية إستنادا لقانون المحاماة البحريني الذي نص على كون المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد إليه طبقا لأحكام القانون، ونود أن نوضح أننا في دولة المؤسسات والقانون فيجب أن يتم إنفاذ القانون على الجميع فالقانون يجب أن يطاع، لكون ذلك يستمد من فكرة مشروعية السلطة ومشروعية القانون ومشروعية الجهة التي أصدرته، وكان يجب أن تتخذ كل الإجراءات الرادعة مع شخص يستغل بصورة بشعة أحد أفراد العائلة المالكة والذي نكن له كل الإحترام والتقدير في التهديد وإستغلال النفوذ وذلك بغية ثنيه عن أداء أعماله المهنية نظرا لكونه فقط، قام بأداء واجباته المهنية فأن يصل الأمر إلى حد التهديد بالقتل وإستغلال النفوذ لزجه في حجز خاص بأحد أفراد العائلة المالكة وفي مملكة البحرين التي تحكمها قوانين وأنظمة رادعة فيما لو طبقت على الجميع، وأن لا تتخذ معه الإجراءات الرادعة فإن هذا يعد من قبيل الفوضى، فنحن لسنا في دولة تحكمها شريعة الغاب.
ونحن إذ نتقدم بشجبنا وإعتراضنا على ما تعرض له المحامي المذكور لا لشيء إلا لكون ذلك يعد إساءة لكل مبادئ الحرية والعدالة ويتنافى مع مقولة جلالة الملك المفدى في خطابه السامي بأن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها في تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون... فلابد أن تتخذ جميع الإجراءات الرادعة مع هذا الشخص أو غيره من الأشخاص الذين لا يبالون لا بدولة ولا بقانون ويستغلون الأموال التي لديهم والتي جمعوها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة لتقويض سمعة البحرين عبر إستغلال نفوذهم أو الإدعاء بإستغلال نفوذهم في دولة يجب أن يطبق فيها القانون على الجميع.
ونستشهد بمقولة لتشيرشل، فبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها مباشرة بكل ما أتت به من تداعيات إقتصادية أعرب أحد مسئولي الحكومة البريطانية عن قلقه على الوضع الإقتصادي في بلاده، فإستفسر تشيرشل مباشرة عن وضع السلك القضائي في البلاد، فأجابه أحدهم بأن النظام القضائي لم يزل بخير، فرد تشيرشل على تخوفات المتخوفين بأن بلاده لا زالت بخير بما أن السلك القضائي مازال فاعلا، وهذا يعبر عن خطورة المساس بالسلك القضائي سواء بالتأثير على القضاء أو المحامين بإعتبارهم القضاء الواقف أو تفشي الفساد لدى الجهات الأمنية، بما لذلك من تداعيات على كل أجهزة الدولة.
لذلك نهيب بكافة الجهات بسرعة التدخل ووضع حد لكل هذه التجاوزات التي تسيء إلى مملكة البحرين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية.


المحامي يوسف السيد    اتصل بكاتب الالتماس

وقع على هذه العريضة

بتسجيل الدخول، فأنا بذلك أسمح لـ المحامي يوسف السيد بتقديم توقيعي لمن لديهم صلاحية في هذه القضية.


أو

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، الرجاء إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة المرسلين الموثوقين.

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.

تبين المزيد...