كلّنا عبد الرّحمان جبلون

علمنا بكامل الإستغراب أنّه تمّ إيقاف الأخ عبد الرّحمان جبلون إثر الإستماع إليه على خلفيّة معضلة تركيز مركز تحويل الفضلات المنزليّة و المشابهة بمدخل مدينتنا، مدينة قليبية، وذلك إثر الإستماع إلى السّيّد رئيس البلديّة  

تمّ ذلك الإيقاف و الحال أنّ الإشكالات التي يطرحها تركيز المشروع و الخروقات العديدة التي تشوبه لازالت في طور التّقاضي إعتبارا أنّ السيّد رئيس البلديّة أغلق كلّ أبواب الحوار رافضا كلّ الآليّات القانونيّة التي أرستها مجلّة الجماعات المحلّيّة المُؤَسّسة لمبادئ التّشاركيّة و الشّفافيّة و حقّ النّفاذ للمعلومة كمبادئ كفلها و ضمّنها الدّستور. و أقرّها فقه القضاء الوطني في فرص متعدّدة أمام محاكم مختلفة 

فإنّنا نستغرب و نستنكر محاولة الإلتفاف على القانون بتحويل نزاع مدني، في كنهه و كيانه، إلى نزاع جزائي و هذا ما يخرجه  بالتّأكيد عن إطاره التّشاركي قانونا و ما يؤكّد تواصل رفض الشّفافيّة ومحاولة ترسيخ سياسة تكميم الأفواه

كما نذكّر أنّه سبق و أن قدَّمت عديد العرائض إلى  المجلس البلدي في الموضوع كما سجّلت العديد من المواقف المعلّلة الرّافضة للمشروع في أغلب المجالس البلديّة، تمهيديّة كانت أو عاديّة رغم تواصل سياسة الهروب إلى الأمام إضافة لحجب الوثائق المتعلّقة بالمشروع والتي طالبنا بها طبقا للإجراءات السّارية المفعول قانونا

نحن أهالي و متساكني مدينة قليبية الذين إنتخبوا المجلس البلدي الحالي، نطالب بإطلاق سراح السيّد عبد الرّحمان جبلون كما نعلم مجلسنا البلدي أنّ إيقاف الأخ عبد الرّحمان جبلون لن يثنينا عن الدّفاع على بيئة سليمة في مدينتنا، لنا و لمستقبل الأجيال القادمة و ذلك  إعلاء لسلطة القانون و حماية لمبادئ دستور 27 جانفي 2014 و انتصارا للمصلحة العامّة

سلمى الزّنايدي    تواصل مع كاتب العريضة