عريضة مطالبة بتحجير العمل النقابي على قوات الأمن

 

بناء على تكرر التجاوزات الخطيرة للنقابات الأمنية التي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان والحريات المواطنية ومسا من السلم الأهلي ومرتكزات الدولة أهمها:

 

- تشكيل جهاز موازي للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر تعويض الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين.

- تجاوز الدور الاجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية.

- مخالفة الدستور والنظام الداخلي لقوات الأمن عبر الدعوة للإضراب.

- الدعوة في بيانات رسمية وموثقة للتمرد وعدم تأمين المحاكم وعدم مثول الأمنيين أمام القضاء عند استدعائهم وهو ما يُعد خرقا للقانون الوطني والدولي وللدستور التونسي وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب.

- الامتناع عن تأمين الملاعب والحفلات. 

- -هرسلة كل من عبر.ت عن رفضه.ـا لهذا الجهاز ولتجاوزاته وتهديدهم.ن والاعتداء عليهم.ن بشكل ممنهج.

- التشهير بالأفراد ونشر صورهم.ن دون موافقتهم.ن بما فيه من اعتداء على المعطيات الشخصية.

-التشهير بالأفراد ذوي الشبهة ونشر صورهم.ن داخل مراكز الأمن بنا فيه من ضرب لقرينة البراءة وسرية التحقيق. 

- تحول النقابات لغطاء للتفصي من العقاب عبر حماية منتسبيها من الأمنيين الذين قاموا باعتداءات وجرائم في حق مواطنين ومواطنات وتبييضهم والتغطية على جرائمهم.

- تهديد القضاة ومحاصرة المحاكم في عديد المناسبات واقتحامها وتعطيل مرفق العدالة مما يضرب الأمن القضائي ويقوض مقومات الدولة.

- تعنيف محامين ومحاميات وتهديدهم.ن واحتجازهم.ن والتضييق عليهم.ن في ممارسة مهامهم.ن.

-تهديد الصحفيين.ـات والتحريض عليهم.ن وهرسلتهم.ن لمجرد التعبير عن آراءهم.ن أو أداءهم.ن لعملهم.ن.

- استعمال خطاب قائم على التحريض والدعوة للعنف عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

بناء على هذه النقاط، فإننا الممضون.ـات أسفل هذه العريضة نطالب مجلس نواب الشعب بتحجير العمل النقابي على القوات الحاملة للسلاح عبر تنقيح المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي و القانـــون أساسي عدد 28 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.

التوقيع على هذه العريضة

بتوقيعي على هذه العريضة، فأنا أسمح لـKmar Khaldi بتقديم توقيعي لأصحاب الصلاحية في هذه القضية.


أو

سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، يرجى إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة العناوين الموثوق بها.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك تأكيد توقيعك بالرد على هذه الرسالة.

إعلان مدفوع

سنقوم بالإعلان عن هذه العريضة لـ3000 شخص.

اعرف المزيد...