مطالب مشروع مجلس القيادات النسائية فيما يخص التمكين الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

مطالب مشروع مجلس القيادات النسائية فيما يخص التمكين الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

الخلفية:

تواجه النساء في الأردن تحديات تقلل من فرصهن في الحصول على العمل المناسب، الأمر الذي أدى إلى انعكس سلباً على فرص مشاركتهن في كافة مناحي الحياة بما في ذلك المشاركة السياسية، وقد كان هذا ما ذكره المشاركون والمشاركات في الجلسات التوعوية التي عقدتها جميعة القيادة الشبابية حول تعزيز المشاركة السياسية، إذ أكد الغالبية أن الوضع الاقتصادي السيء يقلل من المشاركة السياسية خاصة في الانتخابات النيابية أو اللامركزية، وإن ما يؤكد على ضعف فرص التمكين الاقتصادي للمرأة هو ما جاء من أرقام وإحصاءات محلية، منها على سبيل الذكر لا الحصر ما أشارت إليه دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن 13.2% فقط من الأردنيات نشيطات اقتصادياً في عام 2019 مقارنة بـ 53.3% من الرجال في العام نفسه. [1] وتؤدي هذه الفجوة في تشغيل النساء إلى الإضرار في الاقتصاد الوطني فوفقاً لتقديرات منظمة العمل العالمية، نتج عن الفجوة بين الجنسين من حيث المشاركة في صفوف القوى العاملة في الأردن خسارة بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار بناءً على أرقام عام 2014.[2] وقد أخذت جميعة القيادة الشبابية  على عاتقها أن تعمل بالتعاون مع الشركاء من ممثلين للمجتمع المحلي ومنتخبين في المجالس المحلية والبلدية واللامركزية بوصفهم صناع قرار مسؤولين على المستوى المحلي والنواب بوصفهم صناع قرار مسؤولين على المستوى الوطني وغيرهم من الشركاء. وإذ تأمل جمعية القيادة الشبابية أن تساهم ضمن مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية والحقوقية أن تدعم هذه المطالب وتساهم في تعزيز تبنيها لدى جميع الشركاء المحليين والوطنيين واتخاذ ما يلزم لمراجعة التشريعات وتعديلها واعتماد الممارسات الفضلي التي تخدم تنفيذ هذه المتطلبات. وهذه الجهود تؤدي إلى تعظيم مساهمة المرأة الاقتصادية وزيادة دورها الاقتصادي في منظمة الاقتصاد الوطني.

  المتطلبات  

1- إصدار تعليمات/ توجيهات تساهم في تعزيز فرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين لمحافظة البلقاء.

2- متابعة المشاريع التنموية القائمة والتوجيه لتحسين فرص النساء في الاستفادة من هذه المشاريع.

3- وضع خطط تحسن من فرص السياحة تراعي ظروف أزمة كورونا وما بعدها.

4- استقطاب النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية للمشاركة في الأسواق الشعبية مع ضمان توفير بيئات العمل المناسبة في هذه الأسواق.

5- التقديم لفرص التمويل الاقتصادية المختلفة المحلية والدولية، وتطوير موازنات تركز على النفقات الرأسمالية لخدمة عمليات التشغيل والاستثمار في الموارد البشرية.

6-توفير مشاريع وبرامج بناء القدرات الفنية والتقنية والمعرفية للنساء العاملات في جميع القطاعات.

7- دعم تأسيس واستقطاب حاضنات الأعمال خاصة تلك التي تركز على المشاريع التي تدار من قبل النساء.

8- إيجاد فرص للتشبيك بين الجهات المانحة والمشاريع الصغيرة مع ضمان تدريبهم على مهارات المنافسة في السوق.    

9- توفير برامج وتخصصات التدريب المهني التي تستجيب لاحتياجات السوق.

10- التعاون مع الشركاء في كافة القطاعات لإطلاق برماج توعوية حول مجالات العمل غير التقليدية وخاصة في ما يتعلق بتشغيل النساء. [1] دائرة الإحصاءات العامة، مديرية المسوح الأسرية (2019). http://dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2019/Emp_Q3_2019.pdf  

[2] زافيريس تزاناتوس، تأثيرات عدم المساواة بين الجنسين على العمالة والأجور في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة: الإجابة على ثلاثة أسئلة (منظمة العمل الدولية، 2016)، 18؛ جوردان تايمز (17 يناير/كانون ثاني 2019).

جمعية القيادة الشبابية    تواصل مع كاتب العريضة