دعم ملف تفعيل النصوص التنظيمية للمادة 4 من القانون 12ـ05 للارشاد السياحي بالمغرب من اجل تغيير فئة الفضاءات الطبيعية الى فئة المدن والمدارات
مرشدو الفضاءات الطبيعية في المغرب: من روّاد السياحة إلى ضحايا التهميش القانوني
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب رهانات كبرى على السياحة المستدامة كرافعة للتنمية، تظل فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية – أو كما عُرفت سابقًا بـ"مرشدي الجبال" – حبيسة تهميش قانوني ومهني لا يليق بتضحياتها ولا بأدوارها الحيوية في قلب المناطق القروية والجبلية والصحراوية والساحلية.
لقد كان تأسيس المركز الوطني لتكوين المرشدين الجبليين في الثمانينات خطوة رائدة في إطار شراكة مغربية فرنسية لتأهيل هذه الفئة ميدانيًا ومهنيًا، وتجسيدًا لرؤية بديلة لسياحة تراعي البيئة وتثمّن الهوية المحلية. وقد ساهم هؤلاء المهنيون – على امتداد عقود – في دعم السياحة القروية، وترويج المنتوجات التقليدية، وخلق روابط ثقافية وإنسانية بين الزائر والمجتمع المحلي.
ورغم ذلك، يواجه مرشدو الفضاءات الطبيعية اليوم إقصاءً متواصلاً على عدة مستويات:
تشريعيًا: بعد أن نصّ القانون 30.96 على حق الانتقال من فئة مرشدي الجبال إلى فئة مرشدي المدن في حالات مهنية أو صحية معينة، تم تجاهل هذا الحق في القانون 05.12، قبل أن يُعاد الاعتراف به من خلال المادة 4 من القانون 67.21 سنة 2021. غير أن هذا الاعتراف ظلّ شكليًا في ظل غياب النصوص التنظيمية، ما يجعل من القانون إطارًا غير مفعل، ويضرب في العمق مصداقية التشريع السياحي بالمغرب.
تنظيميًا: يشكو مرشدو الفضاءات الطبيعية من غياب العدالة التمثيلية داخل الهياكل المهنية، لا سيما على مستوى الجمعيات الجهوية والفيدرالية الوطنية، حيث تهيمن فئة مرشدي المدن عدديًا وتنظيميًا، ويتم إقصاء مطالب مرشدي الفضاءات الطبيعية وتجاهل أولوياتهم بشكل ممنهج.
اجتماعيًا ومهنيًا: تمارس هذه الفئة مهام متعددة تشمل التوجيه، والإرشاد، والدعم النفسي، والترجمة الثقافية، في بيئات صعبة وخطيرة، دون استفادة حقيقية ومتوازنة من التأمين الصحي مع اقتطاعات عشوائية، أو انعدام التقاعد مما يضيع لنا النقط، أو انعدام الحماية الاجتماعية والاستفادة من الأنشطة الاجتماعية مثل النقل وغيرها، أو التأمين المهني عند الحوادث اثناء العمل أو التعويضات عند فقدان العمل.
إن مرشدي الفضاءات الطبيعية ليسوا مجرد مهنيين، بل سفراء للقيم البيئية والهوية المغربية الأصيلة، وهم من أكثر الفئات التزامًا بأخلاقيات المهنة، رغم الظروف القاسية والتهميش المتواصل.
وبناءً عليه، فإن النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين تطالب بما يلي:
1. التفعيل الفوري للنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانونين 05.12 و67.21، خاصة المادة 4.
2. الاعتراف القانوني بحق مرشدي الفضاءات الطبيعية في الانتقال إلى فئة مرشدي المدن والمدارات، وفق شروط واضحة ومنصفة محررة في المادة 4.
3. إصلاح شامل لنظام التغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين المهني الخاص بالمرشدين.
4. ضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة داخل الهياكل المهنية والفدرالية الوطنية، بما يُنهي احتكار القرار من طرف فئة دون أخرى.
5. إشراك فعلي لمرشدي الفضاءات الطبيعية في صياغة السياسات السياحية والبيئية، كخبراء ميدانيين لا كمجرد منفذين.
إن الاستثمار في هذه الفئة هو استثمار في استدامة السياحة، وفي أمن البلاد البيئي، وفي كرامة المهنيين العاملين في الهامش. إننا نرفع هذا البيان إلى وزارة السياحة وكافة الجهات الوصية، من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة، وإنصاف هذه الفئة التي صمدت طويلًا في مواجهة التهميش... لكنها اليوم تطالب فقط بحقها في الاعتراف والكرامة.
النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين.
الرباط
النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب تواصل مع كاتب العريضة