عريضة بشأن عدم الموافقة على مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم،

سعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

نحن الموقعين إلكترونيا على هذه العريضة والموثقة برقم اشتراكنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني من المواطنين والمشتركين في نظام الضمان الاجتماعي، نتقدم إلى مجلسكم الموقر بهذه العريضة بخصوص مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، والمتعلق برفع سن التقاعد المبكر.

إننا نؤكد أن مطلبنا الأساسي والواضح هو:

عدم شمول المشتركين القدامى بأي أحكام أو قرارات جديدة تمس شروط التقاعد المبكر التي اشتركوا على أساسها.

فليس من العدل، ولا من مقتضيات الاستقرار التشريعي، أن يلتزم المشترك بدفع اشتراكاته لسنوات طويلة وفق شروط محددة، ويبني خططه المهنية والمعيشية استناداً إلى تلك الأحكام، ثم يُفاجأ بتعديل لاحق يُغيّر جوهر حقه التأميني ويُفقده الميزة التي اشترك على أساسها.

إن مبدأ العدالة يقتضي احترام التوقع المشروع للمشتركين، وعدم تطبيق أي تعديل بأثر يمس حقوقهم المكتسبة أو مراكزهم القانونية المستقرة. كما أن حماية الثقة بالقانون وبالمؤسسات الوطنية تتطلب وضوحاً وثباتاً في التشريعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين ومستقبلهم.

وعليه، فإننا نطالب مجلسكم الكريم بما يلي:

- النص صراحة على عدم سريان أي تعديل جديد على المشتركين القدامى المسجلين قبل تاريخ نفاذ التعديل.

- ضمان عدم المساس بالحقوق التأمينية التي تكوّنت واستقرت وفق التشريعات النافذة عند بدء الاشتراك.

 إننا نؤكد ابتداءً أن مطلبنا لا يستهدف تعطيل الإصلاح أو تجميد النظام، بل يهدف إلى تعزيز الثقة والاستقرار التشريعي عبر معالجة عادلة للفئات القريبة من الاستحقاق، وبما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

ونشير إلى تقديرنا لما أُعلن من حماية لمن استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027، وكذلك لمن استوفى شروط تقاعد الشيخوخة وفق القانون النافذ قبل 1/1/2028. غير أن الإشكالية الجوهرية ما تزال قائمة لدى فئة واسعة أكملت الاشتراكات أو أوشكت على الاستحقاق، وينقصها أشهر محدودة في شرط العمر أو عدد الاشتراكات.

وعليه، فإننا نطالب بإدراج مادة انتقالية متدرجة وعادلة تقوم على الأسس التالية:

- تثبيت الحماية الكاملة لكل من استوفى شروط التقاعد المبكر أو الشيخوخة قبل التواريخ المعلنة رسميًا.

- حماية من أكمل عدد اشتراكات التقاعد المبكر قبل 1/1/2027، وينقصه شرط العمر بأشهر أو سنة، بحيث يُسمح له بالتقاعد وفق الشروط السابقة عند إتمام سن الاستحقاق ضمن نافذة انتقالية لا تقل عن (12–24) شهرًا.

- اعتماد “نافذة قرب الاستحقاق” لكل من تبقى له (36–48) اشتراكًا أو أقل لاستكمال شروط التقاعد المبكر أو الشيخوخة وفق النظام السابق، بحيث يُعامل وفق الأحكام السابقة.

- تطبيق أي رفع في شروط التقاعد المبكر على بقية المشتركين بشكل تدريجي وعلى مراحل سنوية، بدل القفزات المفاجئة، ضمانًا للاستقرار والتكيف.

- نشر الدراسة الاكتوارية والسيناريوهات التي استند إليها التعديل تعزيزًا للشفافية والثقة العامة.

- دراسة خيارات مرنة مثل التقاعد الجزئي (العمل الجزئي مع جزء من المعاش)، ووضع جسر حماية لمن يفقد عمله بعد سن الخمسين، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

إن مبدأ العدالة لا يقتضي رفض الإصلاح، بل يقتضي ألا تُغيَّر القواعد قرب خط النهاية لمن بنى مركزه القانوني استنادًا إلى تشريع نافذ لسنوات طويلة. فالإصلاح المستدام هو الذي يحمي الثقة كما يحمي الملاءة المالية.

وبذلك نكون قد جمعنا بين هدفين وطنيين: حماية الفئات القريبة من الاستحقاق من ضرر فجائي، وضمان استمرار إصلاح النظام بصورة متدرجة وعادلة.

إننا نؤمن بأهمية استدامة نظام الضمان الاجتماعي، إلا أن تحقيق الاستدامة يجب ألا يكون على حساب العدالة أو على حساب من التزم بالقانون طيلة سنوات خدمته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نزار مصطفى موسى    تواصل مع كاتب العريضة