عريضة انتخاب كل المسئولين

يعتبر اقتراح النقابة الاساسية للتعليم العالي انتخاب العميد او المدير من طرف كافة اصناف التعليم العالي ينتخبون مباشرة من طرف كافة الاصناف هو من ابداعات الراكبين على الثورة من بين سياسين و النقابيين و هوغير منطقي بالنظر للانظمة الدولية المماثلة كما هو غير شرعي حيث ان هذه النقابة تقدمت بمطلب شعبوي قديم لما كانت نقابتين احداها مخصصة للاساتذة من صنف أ وقد تم فرض دمجها دون موافقتها في هيكل وحيد.
و الآن يعيد السيد سامي العوادي هذا المطلب دون أن يقم باي استشارة لقاعدته في الموضوع و اعتمادا على الاتفاق المبرم مع صديقه الوزير القديم و الذي كاد ان يهدر السنة الجامعية بمقترحاته و تصريحاته الا مسؤولة.
و من الناحية المنهجية يعتبر هذا الاقتراح خاطاء حيث ان الترشح للعمادة للاساتذة المساعدين من صنف ب، من الذين ليس لهم اعلى الشهائد الجامعية من تأهيل او دكتورا دولة، و ممن تمنعهم التراتيب من عديد المهمات الجامعية مثل تأطير طلبة الدكتوراه و الاشراف على مخابر البحث، و ضعف الاولوية في اداء الدروس خاصة لطلبة الماجستير ...و هم في وضع يطمحون فيه الى تطوير وضعيتم المهنية بمؤسسات عريقة بصبح فيها التنافس مع اساتذة من صنف أ (اساتذة واساتذة محاضرين) يجعل التمثيلية الجامعية بهرم مقلوب و يفتح صراعات جديدة بين الدرجات الجامعية و يحمّل كافة اطار التدريس الناخب من المساعدين الى الاساتذة ضغوطات قد تؤدى الى تدني في العلقات و مناخ التعاون نحن في غناء عنه في الوقت الحالي خاصة مع تردي المستوى العام في التدريس و بالنظر للرهانات القادمة.
و نشير في هذا الصدد ان الاجدر هو ان يتم اعتماد القانون القديم ما قبل 2008 و ان يتم التروي في الاختيارات المستقبلية و التي ان تسرعنا فيها قد تأول الى اضطرابات و الى تخلي الاساتذة من صنىف أ من الترشح و الى احداث نقابة جديدة بمنظمة نقابية منافسة.... ونتمنى ان يلتزم قرار مجلس الجامعات القادم في هذا الصدد الحكمة و التروي و ان لا يخضع الى تمثيليات نقابية مفترضة و مفروضة.