عريضة بشأن تطبيق القانون في المعهد الملكي لتكوين الأطر
يعيش المعهد الملكي لتكوين الأطر منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر وضعية مضطربة، تفاقمت عنها أعراض مرضية سرطانية تطال مختلف الهياكل والنظم والقوانين التي من المفترض بل من الواجب احترامها والالتزام بتطبيقها، غير أنه و منذ قدوم الخارج عن القانون والمسمى (مديرا بالنيابة) قسرا وضدا في القانون وفي النصوص المنظمة لمؤسسة المعهد ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والمعهد يعيش حالة من التأزم غير مسبوقة في تاريخه العلمي والاكاديمي والمعرفي والاخلاقي، حيث ان ومنذ نهاية فترة انتداب المفروض قسرا وضدا في القانون، وهياكل المعهد ومختلف مكوناته الادارية والتربوية والمستفيدين من خدماته يعانون بسبب بطش هذا المدير، الذي مازال مستمرا في التوقيع على الوثائق الادارية مدعيا انه المدير الشرعي للمعهد الملكي، ومهددا لكل صوت مطالب بتطبيق القانون في مؤسسة المعهد. وقد تم تسجيل العديد من الممارسات الشاذة بعيدة كل البعد عن معايير الحكامة والتدبير الناجع والحكيم بمؤسسة المعهد كمرفق عمومي وُجب عليه ضمان استمراريته، ومن ضمن هذه الممارسات الشاذة نذكر:
- تعطيل مجلس المؤسسة الذي يعتبر بقوة القانون أعلى سلطة تقريرية.
- تعطيل اللجان المنبثقة عنه، اللجنة العلمية، واللجنة المالية، واللجنة الادارية، واللجنة التأديبية. - ممارسة الشطط في استعمال السلطة التي يفتقدها في الأصل بحكم غياب شرعيته كمدير بالنيابة.
- اعفاء تعسفي للكاتب العام، وللمدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية.
- التهديد بالتشطيب على الطلبة الذين ينادون بتطبيق القانون.
- الدفع لخلق نقابة تدعي الاستقلالية والحياد، من أجل مهاجمة المطالبين بتطبيق القانون مع اصدار بيانات من قبل نقابته المعلومة بتواطؤ مع استاذ مقبل على التقاعد تدافع وتدعي شرعية المدير (المفروض قسرا وضدا في القانون).
- الاعلان عن اتمام امتحانات الطلبة ونتائجها، مع ادعاء المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية (المعين حديثا وهو لا زال متدربا) تلقي الاجابات، في حين ان الطلبة المعنيين ينفون تقديم اي اجابات على تلك الامتحانات المباغتة والتي لم تكن من صياغة الاساتذة المعنيين ولم يقدم الطلبة أي إجابات بشأنها، رغم تهديدهم من طرف السيد المدير المنتهية فترة انتدابه منذ التاسع مارس من السنة الجارية .
وعليه فإن تنسيقية الخريجين والطلبة والموظفين تعلن للرأي العام ولكافة المعنيين الحكوميين والهيئات المدنية والجمعيات والمنظمات الرياضية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية المطالبة بما يلي:
-ازاحة الشخص الذي عين بالنيابة وتعيين مدير بالنيابة جديد من هياكل المعهد التربوية او الإدارية.
-الاعلان عن مباراة لتقلد منصب مدير المعهد الملكي لتكوين الاطر تخضع لشرط التخصص ولقواعد الشفافية والنزاهة.
-إعادة النظر في تعيين المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية الذي عين بصفته غير الحقيقية، حيث سمي في القرار أستاذ للتعليم وهو في الحقيقة أستاذ للتعليم العالي مساعد في إطار.
تنسيقية الخريجين والطلبة والموظفين خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر تواصل مع كاتب العريضة