شكاية تتعلق بأراضي الجموع الى السادة: رئيس حكومة المملكة المغربية، وزير الداخلية و وسيط المملكة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان
تعليقات
#2001
سعيدبن عبيد سعيد (طنجة, 2020-05-25)
#2002
بن عبيدبن عبيد حميد (طنجة, 2020-05-25)
#2003
بن عبيدبن عبيد لحبيب (طنجة, 2020-05-25)
#2005
بن عبيدبن عبيد محمد (طنجة, 2020-05-25)
#2009
بن عبيدبن عبيد سكينة (طنجة, 2020-05-25)
#2010
بن عبيدبن عبيد حسنة (طنجة, 2020-05-25)
#2017
أنا أوقع لأنني ضد مرسوم عدد. 2.19.537 المعلن على تاريخ إفتتاح عملية الادارى للعقار المدعو أراضي الجموع لتدفالت بالجريدة الرسمية عدد 6799لتاريخ خ29/07/2019
يحيي الأزرق (تنغير حارة اليمين , 2020-05-25)
#2018
لأنني لذي الحق في الإنخراطعصام باها (مشرع بلقصيري , 2020-05-25)
#2028
أنا أوقع لأنني ضد مرسوم عدد 2.19.537 المعلن على تريخ إفتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو أراضي الجموع للدفاع بالجريدة الرسمية عدد 6799لتاريخ 29/07/2019
يحيي الأزرق (تنغير حارة اليمين , 2020-05-25)
#2035
انا اوقعابراهيم الشرفي (منبوليي, 2020-05-25)
#2044
حسنحسن ايت واحي (طنجة, 2020-05-25)
#2046
أوقع لكوني من المتضررينعيسي ايت زنو (تنغير , 2020-05-25)
#2059
اريد الاستفادة من هذه الاراضي التي من حقنا بكوننا اصحاب الحقAIT ZANNOU hajar (tinghir, 2020-05-25)
#2060
ياسينواحي ياسين (تنغير, 2020-05-25)
#2061
أنا اوقع لأنني ضد مرسوم عدد2.19.537المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد
الإداري للعقار المدعو*أرضي الجموع لتدفالت*
بالجريدة الرسمية عدد 6799
بتاريخ 29/082019
Lhoussin Boussata (تنغير, 2020-05-25)
#2064
انا اوقع لأنني ضد هذه العريضةلحسن مومن (تنغير, 2020-05-25)
#2097
أنا اوقع لأنني ضد مرسوم عدد2.19.537المعلن عن تاريخ افتتاحعملية التحديد الإداري العقار المدعو*ارضي الجموع لتدفلت*
بالجريدة الرسمية عدد6799بتاريخ29/082019
محمد البشير (تنغير, 2020-05-26)
#2116
أنا اوقع لأنني ضد مرسوم عدد2.19.537المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد
الإداري للعقار المدعو*أرضي الجموع لتدفالت*
بالجريدة الرسمية عدد 6799
بتاريخ 29/082019
علي بوستة (طنجة , 2020-05-26)
#2123
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Jamal Amrawi (Tinghir, 2020-05-26)
#2130
فاطيمةعلا فاطيمة (تنغير, 2020-05-26)
#2131
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.said khouya (تنغير, 2020-05-26)
#2132
انا اوقع لانني ضد مرسوم 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الاداري للعقار المدعو اراضي الجموع لتدفالت بالجريدة الرسمية عدد 799 بتاريخ 29/07/2019محمد احسيني (مونبيلي, 2020-05-26)
#2133
ضد المرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ 2 افتيتاح عملية تحديد الإداري للعقار المدعو (أراضي الجموع لي تدفلت)ابراهيم ايت اكديم (لخريطيات, 2020-05-26)
#2134
انا اوقع لانني ضد مرسوم المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الاداري للعقار المدعو اراضي الجموع لتدفالت بالجريدة الرسمية بتاريخ بالجريدة الرسمية عدد 799 بتاريخ 29/07/2019الحسين احسيني (مونبيلي, 2020-05-26)
#2137
حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تنغير تنغير في 11/05/2020جماعة تودغى السفلى قيادة تغزوت إقليم تنغير
إلى
االسادة رئيس حكومة المملكة المغربية الشريفة، وزير الداخلية، وسيط المملكة، -
الموضوع: شكاية من أجل عدم نشر مرسوم التحديد الإداري، وتجاهل خرق قرار مجلس الوصاية.
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد.
وبعد، يؤسفنا نحن ذوو حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين ( حارة نعاميين) أن نعرض على أنظاركم ما يلي:
إن الجماعة السلالية لحارة اليمين التي ننتمي إليها، تملك القطعة الأرضية المسماة "امردول" استنادا لحجج دامغة يعود بعضها الى حقبة ما قبل فرض الحماية على المغرب، وبعضها موثق من طرف-المحكمة العرفية لتودغى وأيت عطا أثناء فترة الحماية، والبعض الآخر بعد الاستقلال.
وفي شهر دجنبر 2019 توصلت السلطة المحلية بقيادة تغزوت إقليم تنغير، بطلب التحديد الإداري لتلك القطعة من طرف نائبا أراضينا الجماعية؛ علما أن نفس السلطة توصلت في تلك الفترة بطلبين تعسفيين لتحديد نفس القطعة قدما من طرف نواب الأراضي الجماعية لقبيلة تدفالت، ولقبيلة أكديم – تغزوت، وقد وجه الطلب للسلطة المركزية بتاريخ 29/04/2019، رقم الإرسال 2181.
غير أنه تفاجئنا بنشر المرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، وحينها نفذنا وقفة احتجاجية أمام عمالة تنغير، وقد أخبرتنا السلطات بأن التحديد الإداري لقبيلتنا سينشر بدوره في أجل أقصاه شهر أكتوبر، وهو ما لم يتم إلى تاريخ تقديم هاته الشكاية؛
وبما أن ما يصدر من تصريح عن سلطة عمومية محمول على الصدق، فإننا باشرنا التعرض بخصوص التحديد المشار إليه، إلا أنه وبينما نحن ننتظر نشر المرسوم المعلن عن انطلاق أشغال التحديد الإداري لقبيلتنا تفاجئنا أو بالأحرى صدمنا بنشر المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
إن نشر مرسوم ثاني للتحديد الإداري لنفس القطعة الأرضية التي تملكها قبيلتنا بالحجج التاريخية والوثائق الرسمية، دون نشر مرسوم التحديد الإداري المتعلق بالطلب الذي قدمه نائبا أراضينا يجعلنا مع الآسف نحس بأن هناك نية مبيتة لضرب حقوقنا التاريخية والقانونية غير القابلة للتصرف في تلك القطعة ومنحها لأسباب غير معروفة لخصومنا، ولذلك لا يسعنا إلا أن نبلغكم بصفتكم وباعتبار الصلاحيات والاختصاصات المخولة لكم قانونا، بما يلي:
1. إن نشر المرسومين السالفي الذكر، وفي نفس الوقت عدم نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري الذي تقدمنا به رغم مرور المدة الكافية، يعتبر خرقا واضحا وسافرا لدستور المملكة الذي يضمن الأمن القانوني، ويفرض على جميع السلطات العمومية، التعامل مع المواطنين على أساس التقيد بمبدأ المساواة، واحترام القانون، والنزاهة والشفافية والحياد ( الفصلين 6 و 155 على سبيل المثال).
2. إن عدم تفعيل الطلب الذي تقدمنا به إلى حد الآن، ينضاف إلى خرق آخر لا يقل أهمية ودلالة، ألا هو تغاضي السلطات المحلية المختصة عن خرق قرار مجلس الوصايا الصادر باسم جلالة الملك بتاريخ 18/04/1996 القاضي بمنع قبيلة اكديم تغزوت من مباشرة أي عمل فلاحي أو أي عملية بناء في ذلك العقار،وهذا رغم الشكاوى المقدمة في الموضوع؛ فلن يقبل من أحد التهرب من حجية ذلك القرار على الجميع خاصة أطرافه، والسلطة المحلية المختصة.
3. إن نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لقبيلة تدفالت رغم أنها لا تتوفر على أي حجة صحيحة، وكذا نشر المرسوم المتعلق بقبيلة اكديم تغزوت رغم كونها طرفا رئيسيا في قرار مجلس الوصايا المومأ اليه أعلاه، خول لتلك القبيلتين مركزا قانونيا يعفيهما من اثبات الملك، أو أداء أي مصاريف، مما يفهم منه أن عدم نشر التحديد الإداري لقبيلتنا مقصود ومدروس، لأنه يصب في مصلحة تلك الجماعتين.
4. إنه لا يمكن لأي جهة تبرير عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم به ممثلانا بكون القطعة الأرضية موضوع نزاع، أو بصدور قرار لمجلس الوصاية بشأنها، لأنه على فرض أن هذه الواقعة مبررة من الناحية القانونية لحفظ الطلب أو لعدم الاستجابة له، فإنه كان من باب أولى تطبيق نفس الأثر ونفس المصير على طلبي جماعتي تدفالت وأكديم،لأن قرار مجلس الوصاية يتعلق بنفس القطعة الأرضية، علما أن تضمين طلبنا ملاحظة أن القطعة موضوع نزاع، دون تضمينها لطلبي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم، يعتبر تحريفا للحقيقة وللواقع، الشيء الذي يعتبر كافيا لفتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة، مع التأكيد بأن طلب التحديد لا يتعارض مع قرار مجلس الوصاية طالما سيتم قانونا البت في الاستحقاق.
وعليه فإن أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين يلتمسون من سيادتكم ما يلي:
التدخل لدى السلطة المختصة للإيقاف الفوري لمسطرة التحديد الإداري لكل من الجماعتين السلاليتين لتدفالت ولأكديم إلى حين نشر المرسوم المتعلقة بالتحديد الإداري الذي تقدمت به الجماعة السلالية لحارة اليمين.
التدخل لدى المصالح المختصة بطلبات التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل إخراج المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية لحيز الوجود، سيما أمام نشر المرسومين المتعلقين بطلبي جماعتين سلاليتين حول نفس القطعة.
إخبارنا حول أسباب عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم بها نائبينا، وأسباب تفعيل ونشر مرسومي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم والوثائق التي عززت بها هاتين الجماعتين طلبيهما.
أمر السلطات المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية، من أجل التدخل فورا لفرض احترام قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
الإشهاد على أن السلطات التي أجبرت أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين سنة 1996 على إخلاء القطعة الأرضية موضوع طلب التحديد وفي نفس الوقت غضت الطرف عن خرق وانتهاك قرار مجلس الوصاية من قبل الجماعة السلالية لأكديم بالخصوص والتي تقف كذلك وراء عدم تفعيل طلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية، تتحمل جميع المسؤوليات عن الأضرار الناتجة عن الوضع الحالي، بما في ذلك عدم تفعيل طلب التحديد الإداري، وكذا عن الخطوات التي نحتفظ بحق اللجوء إليها داخل وخارج المغرب لإسماع مظالمنا.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
المرفقات
1. قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996.
2. نسخة من المرسوم رقم 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019،
3. نسخة من المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2 " بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
تنويه: تم توجيه نسخة من هذه الشكاية الى السادة رئيس الحكومة، وزير الداخلية.
ذوي حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تودغى السفلى
Mohamed Omari (Montpellier , 2020-05-26)
#2138
حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تنغير تنغير في 11/05/2020جماعة تودغى السفلى قيادة تغزوت إقليم تنغير
إلى
االسادة رئيس حكومة المملكة المغربية الشريفة، وزير الداخلية، وسيط المملكة، -
الموضوع: شكاية من أجل عدم نشر مرسوم التحديد الإداري، وتجاهل خرق قرار مجلس الوصاية.
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد.
وبعد، يؤسفنا نحن ذوو حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين ( حارة نعاميين) أن نعرض على أنظاركم ما يلي:
إن الجماعة السلالية لحارة اليمين التي ننتمي إليها، تملك القطعة الأرضية المسماة "امردول" استنادا لحجج دامغة يعود بعضها الى حقبة ما قبل فرض الحماية على المغرب، وبعضها موثق من طرف-المحكمة العرفية لتودغى وأيت عطا أثناء فترة الحماية، والبعض الآخر بعد الاستقلال.
وفي شهر دجنبر 2019 توصلت السلطة المحلية بقيادة تغزوت إقليم تنغير، بطلب التحديد الإداري لتلك القطعة من طرف نائبا أراضينا الجماعية؛ علما أن نفس السلطة توصلت في تلك الفترة بطلبين تعسفيين لتحديد نفس القطعة قدما من طرف نواب الأراضي الجماعية لقبيلة تدفالت، ولقبيلة أكديم – تغزوت، وقد وجه الطلب للسلطة المركزية بتاريخ 29/04/2019، رقم الإرسال 2181.
غير أنه تفاجئنا بنشر المرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، وحينها نفذنا وقفة احتجاجية أمام عمالة تنغير، وقد أخبرتنا السلطات بأن التحديد الإداري لقبيلتنا سينشر بدوره في أجل أقصاه شهر أكتوبر، وهو ما لم يتم إلى تاريخ تقديم هاته الشكاية؛
وبما أن ما يصدر من تصريح عن سلطة عمومية محمول على الصدق، فإننا باشرنا التعرض بخصوص التحديد المشار إليه، إلا أنه وبينما نحن ننتظر نشر المرسوم المعلن عن انطلاق أشغال التحديد الإداري لقبيلتنا تفاجئنا أو بالأحرى صدمنا بنشر المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
إن نشر مرسوم ثاني للتحديد الإداري لنفس القطعة الأرضية التي تملكها قبيلتنا بالحجج التاريخية والوثائق الرسمية، دون نشر مرسوم التحديد الإداري المتعلق بالطلب الذي قدمه نائبا أراضينا يجعلنا مع الآسف نحس بأن هناك نية مبيتة لضرب حقوقنا التاريخية والقانونية غير القابلة للتصرف في تلك القطعة ومنحها لأسباب غير معروفة لخصومنا، ولذلك لا يسعنا إلا أن نبلغكم بصفتكم وباعتبار الصلاحيات والاختصاصات المخولة لكم قانونا، بما يلي:
1. إن نشر المرسومين السالفي الذكر، وفي نفس الوقت عدم نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري الذي تقدمنا به رغم مرور المدة الكافية، يعتبر خرقا واضحا وسافرا لدستور المملكة الذي يضمن الأمن القانوني، ويفرض على جميع السلطات العمومية، التعامل مع المواطنين على أساس التقيد بمبدأ المساواة، واحترام القانون، والنزاهة والشفافية والحياد ( الفصلين 6 و 155 على سبيل المثال).
2. إن عدم تفعيل الطلب الذي تقدمنا به إلى حد الآن، ينضاف إلى خرق آخر لا يقل أهمية ودلالة، ألا هو تغاضي السلطات المحلية المختصة عن خرق قرار مجلس الوصايا الصادر باسم جلالة الملك بتاريخ 18/04/1996 القاضي بمنع قبيلة اكديم تغزوت من مباشرة أي عمل فلاحي أو أي عملية بناء في ذلك العقار،وهذا رغم الشكاوى المقدمة في الموضوع؛ فلن يقبل من أحد التهرب من حجية ذلك القرار على الجميع خاصة أطرافه، والسلطة المحلية المختصة.
3. إن نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لقبيلة تدفالت رغم أنها لا تتوفر على أي حجة صحيحة، وكذا نشر المرسوم المتعلق بقبيلة اكديم تغزوت رغم كونها طرفا رئيسيا في قرار مجلس الوصايا المومأ اليه أعلاه، خول لتلك القبيلتين مركزا قانونيا يعفيهما من اثبات الملك، أو أداء أي مصاريف، مما يفهم منه أن عدم نشر التحديد الإداري لقبيلتنا مقصود ومدروس، لأنه يصب في مصلحة تلك الجماعتين.
4. إنه لا يمكن لأي جهة تبرير عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم به ممثلانا بكون القطعة الأرضية موضوع نزاع، أو بصدور قرار لمجلس الوصاية بشأنها، لأنه على فرض أن هذه الواقعة مبررة من الناحية القانونية لحفظ الطلب أو لعدم الاستجابة له، فإنه كان من باب أولى تطبيق نفس الأثر ونفس المصير على طلبي جماعتي تدفالت وأكديم،لأن قرار مجلس الوصاية يتعلق بنفس القطعة الأرضية، علما أن تضمين طلبنا ملاحظة أن القطعة موضوع نزاع، دون تضمينها لطلبي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم، يعتبر تحريفا للحقيقة وللواقع، الشيء الذي يعتبر كافيا لفتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة، مع التأكيد بأن طلب التحديد لا يتعارض مع قرار مجلس الوصاية طالما سيتم قانونا البت في الاستحقاق.
وعليه فإن أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين يلتمسون من سيادتكم ما يلي:
التدخل لدى السلطة المختصة للإيقاف الفوري لمسطرة التحديد الإداري لكل من الجماعتين السلاليتين لتدفالت ولأكديم إلى حين نشر المرسوم المتعلقة بالتحديد الإداري الذي تقدمت به الجماعة السلالية لحارة اليمين.
التدخل لدى المصالح المختصة بطلبات التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل إخراج المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية لحيز الوجود، سيما أمام نشر المرسومين المتعلقين بطلبي جماعتين سلاليتين حول نفس القطعة.
إخبارنا حول أسباب عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم بها نائبينا، وأسباب تفعيل ونشر مرسومي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم والوثائق التي عززت بها هاتين الجماعتين طلبيهما.
أمر السلطات المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية، من أجل التدخل فورا لفرض احترام قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
الإشهاد على أن السلطات التي أجبرت أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين سنة 1996 على إخلاء القطعة الأرضية موضوع طلب التحديد وفي نفس الوقت غضت الطرف عن خرق وانتهاك قرار مجلس الوصاية من قبل الجماعة السلالية لأكديم بالخصوص والتي تقف كذلك وراء عدم تفعيل طلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية، تتحمل جميع المسؤوليات عن الأضرار الناتجة عن الوضع الحالي، بما في ذلك عدم تفعيل طلب التحديد الإداري، وكذا عن الخطوات التي نحتفظ بحق اللجوء إليها داخل وخارج المغرب لإسماع مظالمنا.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
المرفقات
1. قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996.
2. نسخة من المرسوم رقم 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019،
3. نسخة من المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2 " بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
تنويه: تم توجيه نسخة من هذه الشكاية الى السادة رئيس الحكومة، وزير الداخلية.
ذوي حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تودغى السفلى
Somia Amari (Montpellier , 2020-05-26)
#2140
من دوي الحقوقكمال كرو (تنغير, 2020-05-26)
#2141
من دوي الحقوقرشيد كرو (تنغير, 2020-05-26)
#2142
لانني من دوي الحقوقمحمد كرو (تنغير, 2020-05-26)
#2143
من دوي الحقوقنعيمة كرو (تنغير, 2020-05-26)
#2144
من دوي الحقوق اوقع على العريضةعبد المالك عماري (حارة اليمين تنغير, 2020-05-26)
#2145
حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تنغير تنغير في 11/05/2020جماعة تودغى السفلى قيادة تغزوت إقليم تنغير
إلى
االسادة رئيس حكومة المملكة المغربية الشريفة، وزير الداخلية، وسيط المملكة، -
الموضوع: شكاية من أجل عدم نشر مرسوم التحديد الإداري، وتجاهل خرق قرار مجلس الوصاية.
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد.
وبعد، يؤسفنا نحن ذوو حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين ( حارة نعاميين) أن نعرض على أنظاركم ما يلي:
إن الجماعة السلالية لحارة اليمين التي ننتمي إليها، تملك القطعة الأرضية المسماة "امردول" استنادا لحجج دامغة يعود بعضها الى حقبة ما قبل فرض الحماية على المغرب، وبعضها موثق من طرف-المحكمة العرفية لتودغى وأيت عطا أثناء فترة الحماية، والبعض الآخر بعد الاستقلال.
وفي شهر دجنبر 2019 توصلت السلطة المحلية بقيادة تغزوت إقليم تنغير، بطلب التحديد الإداري لتلك القطعة من طرف نائبا أراضينا الجماعية؛ علما أن نفس السلطة توصلت في تلك الفترة بطلبين تعسفيين لتحديد نفس القطعة قدما من طرف نواب الأراضي الجماعية لقبيلة تدفالت، ولقبيلة أكديم – تغزوت، وقد وجه الطلب للسلطة المركزية بتاريخ 29/04/2019، رقم الإرسال 2181.
غير أنه تفاجئنا بنشر المرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، وحينها نفذنا وقفة احتجاجية أمام عمالة تنغير، وقد أخبرتنا السلطات بأن التحديد الإداري لقبيلتنا سينشر بدوره في أجل أقصاه شهر أكتوبر، وهو ما لم يتم إلى تاريخ تقديم هاته الشكاية؛
وبما أن ما يصدر من تصريح عن سلطة عمومية محمول على الصدق، فإننا باشرنا التعرض بخصوص التحديد المشار إليه، إلا أنه وبينما نحن ننتظر نشر المرسوم المعلن عن انطلاق أشغال التحديد الإداري لقبيلتنا تفاجئنا أو بالأحرى صدمنا بنشر المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
إن نشر مرسوم ثاني للتحديد الإداري لنفس القطعة الأرضية التي تملكها قبيلتنا بالحجج التاريخية والوثائق الرسمية، دون نشر مرسوم التحديد الإداري المتعلق بالطلب الذي قدمه نائبا أراضينا يجعلنا مع الآسف نحس بأن هناك نية مبيتة لضرب حقوقنا التاريخية والقانونية غير القابلة للتصرف في تلك القطعة ومنحها لأسباب غير معروفة لخصومنا، ولذلك لا يسعنا إلا أن نبلغكم بصفتكم وباعتبار الصلاحيات والاختصاصات المخولة لكم قانونا، بما يلي:
1. إن نشر المرسومين السالفي الذكر، وفي نفس الوقت عدم نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري الذي تقدمنا به رغم مرور المدة الكافية، يعتبر خرقا واضحا وسافرا لدستور المملكة الذي يضمن الأمن القانوني، ويفرض على جميع السلطات العمومية، التعامل مع المواطنين على أساس التقيد بمبدأ المساواة، واحترام القانون، والنزاهة والشفافية والحياد ( الفصلين 6 و 155 على سبيل المثال).
2. إن عدم تفعيل الطلب الذي تقدمنا به إلى حد الآن، ينضاف إلى خرق آخر لا يقل أهمية ودلالة، ألا هو تغاضي السلطات المحلية المختصة عن خرق قرار مجلس الوصايا الصادر باسم جلالة الملك بتاريخ 18/04/1996 القاضي بمنع قبيلة اكديم تغزوت من مباشرة أي عمل فلاحي أو أي عملية بناء في ذلك العقار،وهذا رغم الشكاوى المقدمة في الموضوع؛ فلن يقبل من أحد التهرب من حجية ذلك القرار على الجميع خاصة أطرافه، والسلطة المحلية المختصة.
3. إن نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لقبيلة تدفالت رغم أنها لا تتوفر على أي حجة صحيحة، وكذا نشر المرسوم المتعلق بقبيلة اكديم تغزوت رغم كونها طرفا رئيسيا في قرار مجلس الوصايا المومأ اليه أعلاه، خول لتلك القبيلتين مركزا قانونيا يعفيهما من اثبات الملك، أو أداء أي مصاريف، مما يفهم منه أن عدم نشر التحديد الإداري لقبيلتنا مقصود ومدروس، لأنه يصب في مصلحة تلك الجماعتين.
4. إنه لا يمكن لأي جهة تبرير عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم به ممثلانا بكون القطعة الأرضية موضوع نزاع، أو بصدور قرار لمجلس الوصاية بشأنها، لأنه على فرض أن هذه الواقعة مبررة من الناحية القانونية لحفظ الطلب أو لعدم الاستجابة له، فإنه كان من باب أولى تطبيق نفس الأثر ونفس المصير على طلبي جماعتي تدفالت وأكديم،لأن قرار مجلس الوصاية يتعلق بنفس القطعة الأرضية، علما أن تضمين طلبنا ملاحظة أن القطعة موضوع نزاع، دون تضمينها لطلبي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم، يعتبر تحريفا للحقيقة وللواقع، الشيء الذي يعتبر كافيا لفتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة، مع التأكيد بأن طلب التحديد لا يتعارض مع قرار مجلس الوصاية طالما سيتم قانونا البت في الاستحقاق.
وعليه فإن أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين يلتمسون من سيادتكم ما يلي:
التدخل لدى السلطة المختصة للإيقاف الفوري لمسطرة التحديد الإداري لكل من الجماعتين السلاليتين لتدفالت ولأكديم إلى حين نشر المرسوم المتعلقة بالتحديد الإداري الذي تقدمت به الجماعة السلالية لحارة اليمين.
التدخل لدى المصالح المختصة بطلبات التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل إخراج المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية لحيز الوجود، سيما أمام نشر المرسومين المتعلقين بطلبي جماعتين سلاليتين حول نفس القطعة.
إخبارنا حول أسباب عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم بها نائبينا، وأسباب تفعيل ونشر مرسومي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم والوثائق التي عززت بها هاتين الجماعتين طلبيهما.
أمر السلطات المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية، من أجل التدخل فورا لفرض احترام قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
الإشهاد على أن السلطات التي أجبرت أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين سنة 1996 على إخلاء القطعة الأرضية موضوع طلب التحديد وفي نفس الوقت غضت الطرف عن خرق وانتهاك قرار مجلس الوصاية من قبل الجماعة السلالية لأكديم بالخصوص والتي تقف كذلك وراء عدم تفعيل طلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية، تتحمل جميع المسؤوليات عن الأضرار الناتجة عن الوضع الحالي، بما في ذلك عدم تفعيل طلب التحديد الإداري، وكذا عن الخطوات التي نحتفظ بحق اللجوء إليها داخل وخارج المغرب لإسماع مظالمنا.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
المرفقات
1. قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996.
2. نسخة من المرسوم رقم 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019،
3. نسخة من المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2 " بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
تنويه: تم توجيه نسخة من هذه الشكاية الى السادة رئيس الحكومة، وزير الداخلية.
ذوي حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تودغى السفلى
Ismail Omari (Montpellier , 2020-05-26)
#2146
بإعتباري من دوي الحقوقمحمد كرو (تنغير, 2020-05-26)
#2147
كوني من دوي الحقوقبراهيم كرو (تنغير, 2020-05-26)
#2149
من ذوي الحقوقابراهيم هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2150
من ذوي الحقوقمنير هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2151
من ذوي الحقوقخالد هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2152
من ذوي الحقوقفاطمة بعلي (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2153
من ذوي الحقوقهبة هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2154
من ذوي الحقوقابراهيم هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2155
من ذوي الحقوقرشيدة هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2156
من ذوي الحقوقربيعة هناني (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2157
من ذوي الحقوقبوشرى بعلي (نيم فرنسا, 2020-05-26)
#2158
أنا اوقع لأنني ضد مرسوم عدد2.19.537المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد
الإداري للعقار المدعو*أرضي الجموع لتدفالت*
بالجريدة الرسمية عدد 799
بتاريخ 29/082019
رشيد ايت ابراهيم (الرباط, 2020-05-26)
#2162
بصفتي من دو الحقوق اوصادق على كل ما جاء في هده الشكاية ،اولحسين علي (وجدة, 2020-05-26)
#2163
بصفتي من دو الحقوق اوصادق على كل ما جاء في هده الشكاية ،اولحسين نعيمة (مراكش, 2020-05-26)
#2164
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Ali Ait amar (Tinghir, 2020-05-26)
#2165
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Ali Amrawou (Tinghir, 2020-05-26)
#2166
بصفتي من دو الحقوق اوصادق على كل ما جاء في هده الشكاية ،بلعربي محمد (وجدة , 2020-05-26)
#2167
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Abdelkarim Amrawi (Tinghir, 2020-05-26)
#2168
بصفتي من دو الحقوق اوصادق على كل ما جاء في هده الشكاية ،بلعربي نورالدين (وجدة, 2020-05-26)
#2169
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Mohamed Amrawi (Tinghir, 2020-05-26)
#2170
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Brahim Amrawi (Tinghie, 2020-05-26)
#2172
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Lhsan Amrawi (Tinghir, 2020-05-26)
#2173
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Abderahman Amrawi (Tinfhir, 2020-05-26)
#2174
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Rachid Amrawi (Tinghir, 2020-05-26)
#2175
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Lhbib Amrawi (Tinghir , 2020-05-26)
#2176
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Lhbib Alhabib (Tinghir, 2020-05-26)
#2177
أنا أوقع لأنني ضدالمرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019 و ضد المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.Aissa Ait zannou (Tinghir , 2020-05-26)
#2194
من ذوي الحقوقعبد القادر هناني (تنغير, 2020-05-27)
#2196
Ah hit ayi bnt kif ma bghat tken 39liytha hsasa bzzfمحمد العمراوي (تنغير, 2020-05-27)
#2199
من ذوي الحقوقNada Hennani (Tinghir, 2020-05-27)