المتصرفون يطالبون المركزيات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية والضغط على الحكومة من أجل تسوية ملفهم المطلبي وعدم التنازل عن مطلب نظام أساسي عادل ومنصف
إلى
السيد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
السيد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
السيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
نحن المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، يؤسفنا أن نطلعكم على الوضعية المادية والاعتبارية والحقوقية والمهنية المتدنية التي تعرفها هيئتنا، حيث نعاني حيفا وإجحافا غير مسبوقين على مستوى الوظيفة العمومية. فآخر مراجعة لأجور هيئتنا تعود لسنة 2004 وأسست لفوارق أجرية بينها وبين فئات كانت إلى عهد قريب مساوية لها. كما أن النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 والذي أخرجته الحكومة بشكل أحادي الجانب وخارج آليات الحوار والتشاور، لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق.
ومما زاد من تعميق الإحساس بالحيف هو حرمان الحكومة لنا من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة.
ومنذ ذلك الحين وجمعيتنا المهنية، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، تناضل من أجل نظام أساسي عادل وأجور منصفة، إلا أن مطالبنا قوبلت بالتجاهل واللامبالاة من قبل الحكومات المتعاقبة بينما استجابت لمطالب معظم الفئات ومنها من تتطابق مع هيئة المتصرفين في الشواهد والمهام والمسؤوليات.
السادة قادة المركزيات النقابية؛
إن مطلبنا الأساسي، الدستوري والمشروع هو نظام أساسي جوهره "العدالة الأجرية والمهنية " وإعادة الاعتبار لهيئتنا، لكن ما نشهده حاليا هو مواصلة الصمت الذي دام لسنوات طويلة بشأن مطالبنا من طرف الحكومة وإصرارها على تفقير المتصرفات والمتصرفين، على تعميق الهوة الأجرية بيننا وبين نظرائنا من هيئات أخرى، خارج أي منطق أو معايير مهنية موضوعية.
لذا، نطالبكم كمركزيات نقابية معنية بالحوار الاجتماعي، بطرح ملفنا على طاولة هذا الحوار على أساس المراجعة الشاملة لنظامنا الأساسي بناء على الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والمطالبة بمساواة أجورنا بأجور إطار المنتدبين القضائيين الذين نتطابق معهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ونؤكد لكم رفضنا التام لاعتبار أية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، وأن أي قبول لمقترح حكومي في هذا الاتجاه لن يكون سوى مساهمة في تكريس للحيف ضدنا.
وإذ نؤكد على مسؤوليتكم التاريخية تجاه وضعنا الذي لم يعد يحتمل المزيد بعد 20 سنة من التأزيم، نطالبكم بإيلاء هذا الملف ما يستحقه من العدل والإنصاف.
وتقبلوا كل التقدير والاحترام.
متصرفون غاضبون تواصل مع كاتب العريضة