عريضة نساء و رجال تونس من أجل تمثيل فاعل للنساء في مراكز القرار


         نحن منظمات المجتمع المدني و النساء القياديات في الأحزاب و النقابات   و  النساء و الرجال الممضين لهذه العريضة نعرب عن استغرابنا و استنكارنا لقرار رئيس الحكومة الصادر في 22 أوت 2015 و المتعلق بالتعيينات الأخيرة في سلك الولاة الذي لم يتضمن تمثيلا للنساء في هذا المنصب القيادي في تونس

و نشير إلى أن النساء والرجال هم شركاء في بناء الوطن من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي قائم على مبادئ المساواة وعدم الإقصاء

ونعرب عن استياءنا الشديد على تغييب النساء في مستوى التعيينات في مركز الولاة و ندعو رئيس الحكومة إلى مراجعة هذه التعيينات لما تنضوي عليه من خرق واضح وفادح إلى

 الفصل 46 فقرة 2 من الدستور الذي أقرّ التزام الدولة باحترام مبدأ تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات والتي من ضمنها بداهة مركز والي و ذلك في جميع المجالات التي تستوعب بالضرورة المجال السياسي 
 الفصل 21 فقرة أولى من الدستور الذي أقرّ مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يشمل التمييز حسب الجنس في الإضطلاع على قدم المساواة بنفس الحقوق و الواجبات و الذي كان واضحا أن التعيينات المعنية لم تكرّسه 

 المعاهدات الدولية باعتبارها مصدرا من مصادر الشرعية الملزمة للدولة التونسية التي وجب تكريسها في قرارات حكومة تونس المتعلقة بتعيينات الولاة وخاصة ما ورد بالفقرة 2 من المادة السابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ضرورة ضمان مشاركة النساء في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة ، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء فضلا عن عدم إتخاذ الدولة التونسية التدابير اللازمة التي وردت بإعلان و منهاج بيجين الذي اعتمدته و التي من شأنها تحقيق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال

وتعتبر أنّ عدم احترام تمثيل لائق لنساء تونس في تعيين الولاة ينطوي على إقصاء لهن وعدم إشراكهن في تنفيذ سياسة الحكومة في الجهات خاصة أن نساء تونس قد برهن خلال الثورة وكامل مراحل الإنتقال الديمقراطي عن عزيمة ونضال وكفاءة و إرادة لتحدي كل الصعوبات 

نحن نساء تونس اللاتي شاركنا في كتابة الدستور وتضمين الحقوق الواردة به نستغرب من عدم تنزيلها في قوانين تفعلها واقعيا و عدم إدماجها بالسياسات العامة للبلاد محذرين من إعتبارها كحقوق دستورية من درجة ثانية في مخالفة واضحة للفصل 146 من الدستور
و ندعو في هذا الإطار رئيس الجمهورية التدخل وفقا للفصل 72من الدستور باعتباره الساهر على احترامه و ذلك قصد حماية هذه الحقوق الدستورية والدفع نحو تشريك النساء في سلك الولاة بنسبة تليق بنضالات نساء تونس 

كما ندعو نساء تونس و رجالها للنضال بجميع أشكاله من أجل عدم التطبيع مع إقصاء النساء و تهميش حقوقهن باعتبارهن مواطنات فاعلات و مسؤولات في هذا الوطن 


OR

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني على موقعنا. بيد أن كاتب الالتماس سيرى كل المعلومات التي دونتها في هذا النموذج.

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. يُرجى التحقق من بريدك الإلكتروني (ومجلد البريد العشوائي).