عريضة ضد مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية

نحن المواطنات والمواطنون الممضون أسفل هذا بصفتنا "خاضعون للضرائب"و إيمانا منّا بأن العدالة الانتقالية هي شرط من شروط المسار الديمقراطي، وقناعة منّا أنّ لهذه للعدالة الانتقالية مساراتها وهياكلها الدستورية وآليات عملها    وتنفيذها، نعبّر عن :

1ـ رفضنا القطعي لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي قدّمته رئاسة الجمهورية باعتباره خرقا فاضحا للدستور والتفافا مكشوفا على مسار العدالة الانتقالية ومحاولة لإفراغها من محتواها بما يضمن الإفلات من المرتكبي أفعال تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.

2- ندعو رئاسة الجمهورية إلى سحب هذا المشروع لما يمثّله من خطر على مناخ الأعمال ومبعثا على استشراء الفساد الإداري والمالي.

3- تمسّكنا بهيئة الحقيقة وكرامة كهيكل مشرف على تحقيق لتحقيق العدالة الانتقالية استنادا إلى آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار.

4ـ ندعّم تكتّل القوى الوطنية الديمقراطية الحزبية منها والمدنية في تصدّيها لهذا المشروع وتعطيله وإفشال تمريره بشتى الطرق السلمية.  


OR

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني على موقعنا. بيد أن كاتب الالتماس سيرى كل المعلومات التي دونتها في هذا النموذج.

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. يُرجى التحقق من بريدك الإلكتروني (ومجلد البريد العشوائي).