!لأن الجامعة التونسية تفخر بعدم خلط الأكاديمي بالأيديولوجي، و لأن التعليم حق، و لأن كل أشكال الإقصاء مرفوضة، نهذه العريضة مساندة لزميلنا الطالب سيف الدين الرايس من أجل حقه في الدكتوراه
ما حصل باختصار حتى يعلم الجميع أن فصل الأكاديمي عن الايديولوجي مجرد شعار رنان وأن الموضوعية العلمية مجرد زيف:
1. بعد مناقشته لرسالة الماجستار بتاريخ 21 جانفي 2019 وحصوله على ملاحظة حسن جدّا، تقدّم زميلنا بملفّه لإدارة الكليّة قصد التّسجيل في مرحلة الدكتوراه محترما كلّ ما ينصّ عليه القانون التّعليمي من شروط وآجالٍ علما أنه تواصل مع مديرة مدرسة الدكتوراه بكليّة 9 أفريل بتونس قصد تأطيره.
2. تعلمه الإدارة أن الاستاذة لا بد أن تكون حاضرة في اللجنة، فتوافق الأستاذة على المجيئ لكن الإدارة لا تقبل وترفض مؤطّرا من خارج الكليّة(كليّة الآداب والعلوم الإنسانية رقادة) وهو أمر لم يحصل من قبل بل يوجد من زملائنا طلبة الماجستار والدكتوراه من يُشرف على بحوثهم دكاترة من خارج الكليّة!
3. امتثل لذلك وتواصل مع أحد الأساتذة بالكليّة وهو الأستاذ محمد صالح بوعمراني، يوافق ويودع زميلنا سيف مرة أخرى ملفّه الإدارة في الآجال القانونية وينتظر الموافقة ليشرع في إنجاز رسالته.
4. تقبل الإدارة الملفّ وبعد انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفّات 31 ديسمبر 2019 تنظر في ملفّ الأستاذ البوعمراني لتجد 7 طلبة تحت إشرافه فتُعلمه أنه لا يحق له تأطير أكثر من 7 طلبة على الرّغم من أن الجميع يعلم أن كلّيتنا تفتقر لمؤطّرين وعلى الرّغم من أن الأستاذ البوعمراني يعتبر مساهما في حلحلة الوضع بموافقته على تأطير زميلنا سيف الدين الرايس وعدد آخر من الطلبة، كلّ هذا عِلما وأنّ هذا أمر غير معمول به سابقا ولا صادر في شأنه نص قانونيّ!
بعد ممطالة في تحديد موعد انعقاد اللجنة تتم وتنعقد لتكون مخرجاتها: عدم ترسيمه لعدم اكتمال النصاب(عدد الأساتذة المكونين للجنة) وعليه تؤجل مرة أخرى شهرا آخر، والأصل والمعلوم أن اللجنة إذا تعطلت لأجل عدم اكتمال النصاب تُعقد آليا في ظرف أسبوع من تاريخ تعليقها بالعدد الحاضر،
انعقدت اللجنة بتاريخ 12 فيفري
ومن المفترض ترسيم زميلنا إثرها باعتبار أن النصاب مكتمل وأن كل الأساتذة الحاضرين مع ترسيمه لا يوجد أي مانع قانوني
لكن السيد رئيس الجامعة يرفض رفضا قاطعا ويقول لن يتم ترسيمه حتى تنعقد لجنة في الجامعة تلغي القانون الجديد المتعلق بعدم السماح لأي أستاذ بتأطير أكثر من 7 طلبة
ثم يتم بعدها انعقاد لجنة بعد شهر في الكليّة يتم على إثرها ترسيم زميلنا الرايس.
انعقدت اللجنة بتاريخ 12 مارس 2020 قبل العطلة بيوم لتكون المهزلة والفضيحة وشامة الخزي والعار في تاريخ الجامعة التونسية وتخرج بقرار لا يمت للأكادميّة العلمية بصلة: لم يتم إلغاء القانون الجديد المتعلق بعدم السماح لأي أستاذ بتأطير أكثر من 7 طلبة
وعلى الطالب سيف الدين الرايس إحضار مؤطر من خارج الكليّة لا ضير!!
ألم يتم رفضه ابتداء لما جاء بالأستاذة بسمة مديرة مدرسة الدكتوراه عربية في كلية 9 أفريل وقلتم لا بد أن يكون المؤطر من داخل الكليّة؟
فهنا لا نعلم هل صارت الأكاديمية العلمية آلية لتصفية الاختلافات الايديولوجية وهل صار حق التعليم حكرا على أشخاص دون غيرهم وهل من المعقول أن يُقصى الطالب الأول في الجمهورية بهذه الطريقة الاستئصاليّة البشعة؟
رياض حاجي تواصل مع كاتب العريضة