نطالب بهذه الاجراءات للتصدّي لوباء كورونا في تونس

نظرا لما تشهده عديد بلدان العالم، وخاصّة منها البلدان الأوروبية جنوب المتوسط، من انتشار سريع لوباء كورونا. ولأنّنا جميعا نعلم مدى ضعف التجهيزات الضرورية في المنظومة الصحية العمومية، فإنّنا في المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا ندعو بشكل عاجل الى اتخاذ الاجراءات الصحية والاقتصادية الضرورية الكفيلة باستباق انتشار الوباء في بلادنا وانقاذ أرواح الآلاف من أبناء شعبنا، وكذلك لضمان ألّا تدفع الفئات الاجتماعية الأضعف التبعات الاقتصادية المتوقّعة لهذا الوضع الاستثنائي.

وعليه، فإنّنا نطالب بالاتخاذ الفوري للاجراءات التالية:

· في المجال الصحّي والوقائي:

- تسخير كافة المصحّات الخاصّة بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من الأسرّة. لا فقط للحالات التي تستوجب الانعاش، بل كذلك لكلّ حالات الاصابة والتي لن يتطلبّ أغلبها عمليات انعاش.

- التكثيف من عمليات التحاليل/الاختبارات الطبية لكلّ من يشتبه في اصابتهم (بما في ذلك من اختلطوا بالمصابين وقبل ظهور الأعراض عليهم) فحسب منظمة الصحة العالمية، لا يمكن النجاح في احتواء انتشار الوباء دون معرفة دقيقة وسريعة لحالات الاصابة.

- ايقاف العيادات الخارجية وتهيئة المستشفيات العمومية لاستقبال عدد أكبر من المصابين في الفترة المقبلة، وهو ما يتطلبّ تأهيلها لاجراء التحاليل الطبية عبر تخصيص مخبر في كلّ قطب استشفائي جامعي.

- تسخير النزل والمساحات العامّة المتوفّرة لعمليات الحجر الصحّي، تحت المراقبة الأمنية والصحّية، للمشتبه في اصابتهم. وذلك لضمان عدم انتشار الوباء بسبب لا مسؤولية من لا يحترمون اجراءات الحجر الصحّي الذاتي.

- - تسخير كلّ المصانع المختصة في صنع الأقنعة الطبية، وغيرها من المواد والأجهزة والأدوية الضرورية، لتأمين الحاجيات الداخلية.

في المجال الاقتصادي والاجتماعي:

- فرض حالة حجر شامل على مستوى البلاد لمدّة أسبوعين الى ثلاث أسابيع. وهو ما يعني بقاء المواطنين بمنازلهم وعدم توجّههم الى الشغل. ويُستثنى من ذلك الفئات التالية:

- أعوان الصحّة من أطباء وصيادلة وطواقم اسعاف وانعاش وتمريض والخ/ المسؤولون السياسيون/ قوّات الجيش والأمن والحماية المدنية/ العاملين في محلات بيع المواد الغذائية أو في مصانع انتاج المواد الغذائية أو الفلاحين والعمّال الزراعيين/ العاملون في البريد والموانئ والمطارات الذين يأمنون عمليات التوريد/ المتطوّعون المنخرطون في تأمين الخدمات الضرورية (بالتنسيق مع الدولة).

- اغلاق كافّة المحلات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وبعض محطّات البنزين.

- -تكفّل الدولة بتأمين التوزيع والتزويد بالمواد الغذائية لكلّ المدن والأحياء، وتأمين وصول المواد الحياتية اللازمة لكافّة المناطق (أغذية، أدوية، اسطوانات غاز...) خاصة في الأحياء الفقيرة والأرياف النائية. ويمكن أن يتمّ ذلك عبر الجيش، والمنظمات التطوعية (الكشافة، الهلال الأحمر، والمبادرات المواطنية بتنسيق مع الدولة).

سيكون لهذه الاجراءات الاستثنائية كلفة وتداعيات اقتصادية اجتماعية مرتفعة بلا شكّ. وعليه فإنّنا ندعو الى الحدّ منها ومن تأثيراتها السلبية على أغلبية الشعب، باتخاذ القرارات السيادية التالية:

- تعليق تسديد الديون الخارجية وتحويل مستحقّاتها بالعملة الصعبة الى اقتناء المستلزمات والتجهزيات الطبية الضرورية. وكذلك لشراء المواد والآلات الضرورية لصنع ما يمكننا صنعه منها محلّيا.

- تشجيع واسناد كلّ المبادرت البحثية الرامية الى تأسيس نواة تصنيع محلّي للتجهيزات الطبية.

- اصدار البنك المركزي سيولة مالية كافية بالعملة الوطنية، يتمّ ايداعها في خزينة الدولة لتوجيه المبالغ اللازمة الى مختلف الوزارات (الصحّة، النقل، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، الجيش...). وهو ما سيتطلّب الغاء المطّة أربعة من الفصل 25 من قانون البنك المركزي الذي يمنع البنك من اقراض الدولة أو شرائه سنداتها.

- تخصيص "منحة حماية بالبيت" لكلّ العمّال/العاملات الذين سيضطرّون الى الانقطاع عن الشغل خلال فترة حظر التجوّل. وخاصّة منهم العمّال/العاملات غير المهيكلين في شركات (مثلا: باعة الأسواق الأسبوعية، عمّال المطاعم والبناء، العمّال والعاملات الزراعيين).

- الترفيع في المساعدات الاجتماعية المخصّصة لـ"العائلات المعوزة"، وتمكينها من التأجيل في خلاص فواتير الكهرباء والماء والخ.

- تأجيل دفع الأداءات بالنسبة لأصحاب بطاقات التعريف الجبائية (الباتيندة) وتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية.

- منع الشركات الصغرى والمتوسطة من طرد العمّال مقابل خفض الأداءات وتمكينها من تحويلات استثنائية لمساعدتها على دفع الأجور.

- التوقّف حالا عن توريد المواد الكمالية (مثلا السيارات، العطور، الموز، أطعمة الحيوانات، الكحول الأجنبية والخ) لتوفير العملة الصعبة الضرورية.

- منع الشركات الكبيرة الرابحة (خاصة قطاعات الاتصالات، البنوك، المحروقات) من تسفير أرباحها الى الخارج، وتمتيعها بخصم كلّي على الأداء في حال تبرّعت للدولة أو للمنظمات التطوعية (كالهلال الأحمر).

- فرض قيود على تحويلات الأفراد الى الخارج للحفاظ على العملة الصعبة.

- منع اخراج أرباح الشركات العالمية والبنوك الأجنبية للحفاظ على العملة الصعبة.

- منع المنظمات الدولية من طرد موظّفيها وكلّ العاملين بها، ومن ترحيل أموالها الى الخارج، وتشجيعها على التبرّع بالموارد المخصّصة للأنشطة التي سيتمّ الغائها للمنظمات الأهلية المحلّية التي ستنخرط في مجابهة الوباء.

#قبل_استفحال_الوضعية_اجراءات_استثنائية

#الصحة_العمومية_أولى_بفلوس_المديونية