شكاية تتعلق باراضي المجموع إلى السيد رئيس الحكومة

ذوو حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تنغير تنغير في: 11/05/2020
جماعة تودغى السفلى قيادة تغزوت إقليم تنغير
إلى
معالي السيد رئيس الحكومة - الرباط

الموضوع: شكاية من أجل عدم نشر مرسوم التحديد الإداري، وتجاهل خرق قرار مجلس الوصاية.
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد.
وبعد، يؤسفنا نحن ذوو حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين ( حارة نعاميين) أن نعرض على أنظاركم ما يلي:
إن الجماعة السلالية لحارة اليمين التي ننتمي اليها، تملك القطعة الأرضية المسماة "امردول" استنادا لحجج دامغة يعود بعضها الى حقبة ما قبل فرض الحماية على المغرب، وبعضها موثق من طرف-المحكمة العرفية لتودغى وأيت عطا أثناء فترة الحماية، والبعض الآخر بعد الإستقلال.
وفي شهر دجنبر 2019 توصلت السلطة المحلية بقيادة تغزوت إقليم تنغير، بطلب التحديد الإداري لتلك القطعة من طرف نائبا أراضينا الجماعية؛ علما أن نفس السلطة توصلت في تلك الفترة بطلبين تعسفيين لتحديد نفس القطعة قدما من طرف نواب الأراضي الجماعية لقبيلة تدفالت، ولقبيلة أكديم – تغزوت، وقد وجه الطلب للسلطة المركزية بتاريخ 29/04/2019، رقم الإرسال 2181.
غير أنه تفاجئنا بنشر المرسوم عدد 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، وحينها نفذنا وقفة احتجاجية امام عمالة تنغير، وقد أخبرتنا السلطات بأن التحديد الإداري لقبيلتنا سينشر بدوره في أجل أقصاه شهر أكتوبر، وهو ما لم يتم الى تاريخ تقديم هاته الشكاية؛
وبما أن ما يصدر من تصريح عن سلطة عمومية محمول على الصدق، فإننا باشرنا التعرض بخصوص التحديد المشار اليه، إلا أنه وبينما نحن ننتظر نشر المرسوم المعلن عن انطلاق اشغال التحديد الإداري لقبيلتنا تفاجئنا أو بالأحرى صدمنا بنشر المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2" بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.
إن نشر مرسوم ثاني للتحديد الإداري لنفس القطعة الأرضية التي تملكها قبيلتنا بالحجج التاريخية والوثائق الرسمية، دون نشر مرسوم التحديد الإداري المتعلق بالطلب الذي قدمه نائبا أراضينا يجعلنا مع الآسف نحس بأن هناك نية مبيتة لضرب حقوقنا التاريخية والقانونية غير القابلة للتصرف في تلك القطعة ومنحها لأسباب غير معروفة لخصومنا، ولذلك لا يسعنا إلا أن نبلغكم بصفتكم وباعتبار الصلاحيات والإختصاصات المخولة لكم قانونا، بما يلي:
1. إن نشر المرسومين السالفي الذكر، وفي نفس الوقت عدم نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري الذي تقدمنا به رغم مرور المدة الكافية، يعتبر خرقا واضحا وسافرا لدستور المملكة الذي يضمن الأمن القانوني، ويفرض على جميع السلطات العمومية، التعامل مع المواطنين على أساس التقيد بمبدأ المساواة، واحترام القانون، والنزاهة والشفافية والحياد ( الفصلين 6 و 155 على سبيل المثال).
2. إن عدم تفعيل الطلب الذي تقدمنا به إلى حد الآن، ينضاف إلى خرق آخر لا يقل أهمية ودلالة، ألا هو تغاضي السلطات المحلية المختصة عن خرق قرار مجلس الوصايا الصادر باسم جلالة الملك بتاريخ 18/04/1996 القاضي بمنع قبيلة اكديم تغزوت من مباشرة أي عمل فلاحي أو أي عملية بناء في ذلك العقار،وهذا رغم الشكاوى المقدمة في الموضوع؛ فلن يقبل من أحد التهرب من حجية ذلك القرار على الجميع خاصة أطرافه، والسلطة المحلية المختصة.
3. إن نشر المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لقبيلة تدفالت رغم أنها لا تتوفر على أي حجة صحيحة، وكذا نشر المرسوم المتعلق بقبيلة اكديم تغزوت رغم كونها طرفا رئيسيا في قرار مجلس الوصايا المومأ اليه أعلاه، خول لتلك القبيلتين مركزا قانونيا يعفيهما من اثبات الملك، أو أداء أي مصاريف، مما يفهم منه أن عدم نشر التحديد الإداري لقبيلتنا مقصود ومدروس، لأنه يصب في مصلحة تلك الجماعتين.
4. إنه لا يمكن لأي جهة تبرير عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم به ممثلانا بكون القطعة الأرضية موضوع نزاع، أو بصدور قرار لمجلس الوصاية بشأنها، لأنه على فرض أن هذه الواقعة مبررة من الناحية القانونية لحفظ الطلب أو لعدم الإستجابة له، فإنه كان من باب أولى تطبيق نفس الأثر ونفس المصير على طلبي جماعتي تدفالت وأكديم،لأن قرار مجلس الوصاية يتعلق بنفس القطعة الأرضية، علما أن تضمين طلبنا ملاحظة أن القطعة موضوع نزاع، دون تضمينها لطلبي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم، يعتبر تحريفا للحقيقة وللواقع، الشيء الذي يعتبر كافيا لفتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة، مع التأكيد بأن طلب التحديد لا يتعارض مع قرار مجلس الوصاية طالما سيتم قانونا البت في الاستحقاق.
وعليه فإن أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين يلتمسون من سيادتكم ما يلي:
 التدخل لدى السلطة المختصة للإيقاف الفوري لمسطرة التحديد الإداري لكل من الجماعتين السلاليتين لتدفالت ولأكديم إلى حين نشر المرسوم المتعلقة بالتحديد الإداري الذي تقدمت به الجماعة السلالية لحارة اليمين.
 التدخل لدى المصالح المختصة بطلبات التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل إخراج المرسوم المتعلق بطلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية لحيز الوجود، سيما أمام نشر المرسومين المتعلقين بطلبي جماعتين سلاليتين حول نفس القطعة.
 إخبارنا حول أسباب عدم تفعيل طلب التحديد الإداري الذي تقدم بها نائبينا، وأسباب تفعيل ونشر مرسومي الجماعتين السلاليتين لتدفالت وأكديم والوثائق التي عززت بها هاتين الجماعتين طلبيهما.
 أمر السلطات المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية، من أجل التدخل فورا لفرض احترام قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
 الإشهاد على أن السلطات التي أجبرت أعضاء الجماعة السلالية لحارة اليمين سنة 1996 على إخلاء القطعة الأرضية موضوع طلب التحديد وفي نفس الوقت غضت الطرف عن خرق وانتهاك قرار مجلس الوصاية من قبل الجماعة السلالية لأكديم بالخصوص والتي تقف كذلك وراء عدم تفعيل طلب التحديد الإداري لجماعتنا السلالية، تتحمل جميع المسؤوليات عن الأضرار الناتجة عن الوضع الحالي، بما في ذلك عدم تفعيل طلب التحديد الإداري، وكذا عن الخطوات التي نحتفظ بحق اللجوء إليها داخل وخارج المغرب لإسماع مظالمنا.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام
المرفقات
1. قرار مجلس الوصاية الصادر سنة 1996.
2. نسخة من المرسوم رقم 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "أراضي الجموع لتدفالت" بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019،
3. نسخة من المرسوم رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:" أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2 " بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020.

تنويه: تم توجيه نسخة من هذه الشكاية الى السادة وسيط المملكة، وزير الداخلية.

ذوي حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين تودغى السفلى

 


السيد رئيس الحكومة المملكة المغربية    اتصل بكاتب الالتماس