كتاب موجه للسيد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان بخصوص محاكمة الاخ عبد الرحمن المحيميد الملقب ابو خولة

سيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحترم ، حفظه الله ،

مقدمه : طيف من أبناء الشعب السوري الوطنيين الأحرار الموقعين أدناه ،

الموضوع : محاكمة عبد الرحمن المحيمد أو كما يُعرَف بـ “أبو خولة موحسن”، من مواليد عام 1985، في رأس العين، أمام محكمة تابعة للجيش الوطني القضاء العسكري في مناطق درع الفرات الخاضعة لسلطة الجيش التركي ، والحكم عليه خمس سنوات سجن من قبلها .

نحن في حالة حرب مستمرة مع النظام منذ أكثر من تسع سنوات ، النظام السوري الذي لم يوفر شكلاً من أشكال الاضطهاد ، ولا مؤسسة عسكرية أو أمنية ، ولا صنف من صنوف الأسلحة إلا واستعمله لقتل وتدمير الشعب السوري وتهجيره لأنه طالب بحقوقه السياسية، واستعان بعصابات ودول أجنبية لمساعدته في ارتكاب هذه الجرائم ، وهو المسؤول عن تغييب سلطة القانون عندما انحرفت الدولة عن غاياتها وتخلت عن مصدر شرعيتها وانقلبت على الشعب قتلا واعتقالا وتهجيرا .
كل مواطن سوري بسبب انقلاب مؤسسات الدولة على الشعب وتخليها عن واجباتها في تطبيق سلطة القانون على نفسها وعناصرها، أصبح يمتلك كامل الحق في الدفاع عن نفسه وأهله ووطنه في مواجهة هذا العدوان الغاشم ، وفي قتال هذه السلطة الباغية المنفلتة من كل التزام ، وقتال جيوش الاحتلال التي جلبتها لوطننا لتعيث به فسادا ونهبا وتدميرا ، كل مواطن سوري بعدما تعرض لما تعرض له من جرائم مورست بحقه ، أصبح يمتلك الحق في القتال دفاعا ، وأن ينتصر لبقية المظلومين من أبناء وطنه ، ومؤازرتهم في حربهم مع هذا النظام ، وهذا ثابت في قانون الأمم المتحدة الذي يعطي الشعوب حق تقرير المصير ، واختيار السلطة التي يريد ، ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل .
نحن لا نعترف بأي اتفاق قامت به مجموعات غير مفوضة من الشعب ، أو دول متدخلة بقضيته ، ولا نعترف بأي وقف لإطلاق النار طالما بقي النظام مطلق اليد في القتل والقصف والاعتقال والتهجير ، ونعتبر سورية كلها ساحة حرب مع هذا النظام ، ولا نوافق على أي اتفاق جرى بعيدا عن ارادة الشعب بين الدول ، ولا نعترف بشرعية أي تمثيل سياسي أو عسكري طالما جرى من دون انتخاب من الشعب في مناخ من الحرية والسيادة الوطنية .
فطالما أن الشعب السوري لم يتمكن من انتخاب قيادة سياسية تمثله بطريقة ديموقراطية ، فلا يمكن منطقيا تطبيق سلطة قانونية قضائية منبثقة عنه ، تحاسب الجميع باسمه ، فهو يعيش حالة من انعدام سلطة القانون، تعبر عن حالة الدولة الفاشلة قانونيا ، لذلك لا يمكن لأي جهة أن تمارس سلطتها على الشعب باسم القانون ، فعليا لا توجد سلطة قانونية شرعية فوق أي شبر من أرض سورية يحق لها أن تنطق باسم الشعب السوري ،
كما أن المؤسسات الحالية التي تدعي حقها في استعمال السلطة وتطبيق القانون هي أجوج ما تكون لهذا التفويض وهذه الشرعية ، بل هي ذاتها تفتقد المصداقية والنزاهة ، وتعمل بطريقة استنسابية لخدمة أجندات حزبية ولتصفية حسابات شخصية ، وإرضاء الدول الأجنبية ، ولا تخدم الهدف المنشود منها ، ولم تعمل بحسب التوجيهات التي وجهت إليها، من قبل الحكومة التركية بضرورة مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات المعارضة والفصائل ، والتي تزكم رائحتها الأنوف وضاق بها الشعب ذرعا ، بل عملت بالعكس من ذلك على حرف مسارها للتغطية على الفساد ، ومحاسبة منتقديه من الشرفاء، مما يقتضي التفتيش عليها ومراقبتها من قبل الشعب و أصحاب الضمير من الأصدقاء ، ومراجعة كل اجراءاتها.
وهي اليوم بمحاكمتها للثوار الحقيقيين على وطنيتهم وحميتهم وقتالهم للنظام المجرم، وانتصارهم لأبناء وطنهم ، تعبر أوضح تعبير عن دورها وامكانياتها وغاياتها البعيدة عن غايات الشعب ، وهذه سابقة خطيرة ، ومشروع فتنة يخدم أعداء الشعب السوري، إن محاكمة أبو خولة مو حسن ، الذي دفع اثنين من أشقائه شهداء أحدهم على يد مخابرات النظام ، والثاني على يد تنظيم داعش ، وقاتل النظام على مدى تسع سنوات انتصارا لكل الوطن من دون تمييز لبقعة جغرافية فيه ، هي من وجهة نظرنا محاكمة لكل الوطنيين السوريين الأحرار الشرفاء الذين رفضوا تلقي تعليمات الدول الأجنبية ، ورفضوا بيع بندقيتهم مقابل الدولار، ولم ينحرفوا عن هدف الثورة ومصالح الشعب في كل مراحل الصراع ، إن التهم الملفقة التي وجهت إليه تؤكد مثل ذلك الخلل في هذا الجهاز القضائي ، فهي تحاكمه على مقتل مزعوم لعناصر ، غير مثبت أنهم قتلوا عندما هاجمت مجموعات تابعة للجيش الوطني منزله ومقره ، على خلفية مقاتلته النظام في بلدة تادف ، عندما كان يقصف درعا ويهجر أهلها. فهل يحاسب الوطني على نخوته وانتصاره لأهله ؟ كما تتهم كل فصائل الثورة بأنها غير شرعية وتحتاج لترخيص من جهات لا شرعية شعبية لها ولا تفويض ، مقوضة حق الشعب السوري في الثورة على نظام مجرم ، والدفاع عن النفس في وجه أعتى هجوم يتعرض له .
سيادة الرئيس :
نحن من جهتنا لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذه المحاكمة التي تطال رمزيا كل سوري وطني حر ، إن عدم تدخلكم لوقف هكذا محاكمات صورية وممارسات منحرفة في المناطق التي تقع تحت سلطة الجيش التركي ، قد تكون له نتائج تسيء لروابط الأخوة والتعاون التي تجمع شعبينا ، لذلك نحن نطالب بوقف هكذا محاكمة واطلاق سراح المتهم ، بانتظار وجود سلطة قانونية شرعية تقوم بمحاسبة الجميع ، ومن دون استنساب على كل ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب السوري المظلوم بطريقة منهجية ونزيهة .
والله ولي الأمر والسداد ،
وفقكم الله لما فيه الحق والخير

١ / تموز يونيو / ٢٠٢٠

الموقعون :

اتحاد الشعب السوري الحر    تواصل مع كاتب العريضة