مستقبل ومكانة كليات التعليم التطبيقي ومنتسبيها
نحن الموقعون أدناه من أعضاء هيئة التدريس
وبناءً على القانون والمرسوم الأميري 141 لسنة 1988 في شأن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى وزير التعليم العالي والمرسوم الأميري 164 لسنة 1988 في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
نرفض تبعية الكليات التطبيقية لوزارة التربية بأي شكل من الأشكال بوجود وزارة التعليم العالي حيث يخالف ذلك أبسط أبجديات التعليم العالي ولا يتوافق مع توجهات الدولة في إصلاح المسار التعليمي والأعراف الأكاديمية ولما فيه من مساس مباشر بمكانة أعضاء هيئة التدريس والطلبة وضياع لمستقبل الكليات التطبيقية وخريجيها.
إن معاملة الكليات التطبيقية بأقل من نظرائها بمؤسسات التعليم العالي أمر يثير استياء منتسبي الكليات التطبيقية وخريجيها.
نحن نشدد ونؤكد بأنه يجب أن يكون التعامل مع التعليم على أسس علمية وأعراف أكاديمية لنحفظ للتعليم مكانته.
لذا أصبح من الضرورة استقلالية الكليات التطبيقية وانضمامها لقانون الجامعات الحكومية لرفع أي لغط يدور حول مستقبل الكليات التطبيقية.
د. أحمد مندني تواصل مع كاتب العريضة