تخفيض الرسوم الجامعية في الجامعات الفلسطينية

يعاني التعليم في فلسطين من أزمات متعددة ومختلفة عملت على عرقلة العملية التعليمية باختلاف مراحلها بين صفوف الطلاب، ولعل أبرز الأزمات والمعيقات التعليمية تواجه الطلاب الجامعيين، وعمل أكثر من 35 % من طلاب وطالبات الجامعات على تأجيل فصولهم الدراسية لعدم قدرتهم على الوفاء بالرسوم الجامعية المرتفعة، وزاد ذلك من المشاكل المجتمعية فوصلت نسبة البطالة في عام 2022 عن مما يزيد عن 55% في فلسطين.

في حين التعليم هو حق مكفول في القوانين الفلسطينية فينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية ومجاناً في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة، وينص قانون التعليم العالي الفلسطيني في المادة (2) منه على أن: "التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ولا يمكن احداث تنمية داخل أي دولة دون دعم القطاع التعليمي وتطويره، ومن هنا ندعو الحكومات الفلسطينية ونطالب كل أطراف العلاقة في المجتمع الفلسطيني بما يلي:

1-    الزام الجامعات الاهلية والخاصة بتخفيض الرسوم الجامعية لمراعاة الضائقة المالية التي تصيب أبناء الشعب الفلسطيني جراء الحالة السياسية المعقدة وما تواجهه من احتلال الوطن وانقسامه، كما ندعو الحكومات الفلسطينية لعدم تحميل رسوم جامعية لطلاب الجامعات الحكومية وفتح جامعات حكومية جديدة قادرة على تلبية احتياجات الطلاب الوطنيين.

2-    العمل على مراعاة خصوصية أبناء الموظفين واستقطاع الرسوم الجامعية من المستحقات المالية المتأخرة لهم لدي وزارة المالية بما يخفف من الازمة على أبنائهم الطلبة والجامعة.

3-    نطالب إدارات الجامعات، بإعادة النظر في سياسات المنح والقروض، وإلى تفعيل المسح الاجتماعي بناءً على معايير شفافة، تضمن وصول المساعدات إلى الطلبة الأكثر فقراً، وعدم اتباع سياسة منع الطلاب غير المسددين للرسوم من دخول الامتحانات واغلاق صفحاتهم الجامعية الالكترونية.

4-    اقرار صندوق وطني للتعليم العالي، والذي يكفل حق الفقراء وأبناء العاطلين عن العمل في التعليم الجامعي من خلال قروض مؤجلة إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، 5-    العمل على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتداعيات الانقسام المقيت بهدف تعزيز الدور المهني وفق الخطة الوطنية للنهوض بالتعليم في كافة مراحله.


مركز فينيق للبحوث والدراسات الحقلية    تواصل مع كاتب العريضة

التوقيع على هذه العريضة

By signing, I authorize مركز فينيق للبحوث والدراسات الحقلية to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.







إعلان مدفوع

سنقوم بالإعلان عن هذه العريضة لـ3000 شخص.

اعرف المزيد...