شكاية جزائية ضد كل حامل للجنسية التونسية قاتل في جيش الاحتلال الإسرائيلي و كل من شاركهم أو ساعدهم دعما لأهلنا في غزة .
المعروض على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية
الموضوع: شكاية ضد المواطن التونسي شي ميموني بتهمة المشاركة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
الشاكي : الهادي حمدوني ، تونسي الجنسية ، مهنته محامي ،
الوقائع:حيث أنه في وقت كان فيه الشعب الفلسطيني في غزة يعاني ويلات العدوان الوحشي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان القصف والدمار يطال البيوت الآمنة ويزهق الأرواح البريئة، ووسط صمت عالمي مشين، خرجت أصوات من أبناء الوطن تونس، مناضلين ومؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، للتنديد بما يحدث. ومع ذلك، في خضم هذا الوضع المأساوي، انبرى شي ميموني، المواطن الحاملة للجنسية التونسية، من حومة السوق، جزيرة جربة، ليشارك بدمه في تلك الجرائم التي طالت المدنيين الفلسطينيين، حيث انضم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أكدت التقارير الإعلامية الموثوقة، والمصادر الفلسطينية، أن شي ميموني انخرط في لواء المشاة الميكانيكي الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ليشارك في عمليات عسكرية همجية ضد الشعب الفلسطيني، وهي عمليات كانت تستهدف منازل المدنيين، وتدمير مقومات الحياة في غزة. وما كان من هذا المواطن إلا أن وثق مشاركته في هذه الجريمة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب، الفايسبوك، وموقع X، حيث ظهر في مقاطع فيديو وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل السلاح، وهو مشهد يدمغ بتورطه في أعمال الحرب ضد الأبرياء.
و حيث بناءً على ما تقدم من معطيات، فإننا نطلب من الجناب بما يلي:
فتح بحث تحقيقي عاجل وشامل حول كيفية مغادرة شي ميموني الأراضي التونسية والالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتحقق من التسهيلات التي ربما أتيحت له في هذا الإطار.
يشمل حديد المتورطين في تسهيل مغادرة شي ميموني، سواء كانوا أفرادًا أو جهات،و كل من تعاون معه في هذا السياق.
التحقيق في القنوات اللوجستية والتقنية التي قد تكون ساعدت على التجنيد لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعرف على أي شبكة استخباراتية قد تكون ضالعة في تسهيل ذلك.
اتخاذ الإجراءات القضائية ضد شي ميموني وكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال وفقًا لأحكام القانون التونسي، والتشريعات الدولية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة أي مواطن تونسي آخر يثبت تورطه في المشاركة في أعمال حربية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يضمن حماية سيادة الدولة التونسية ورفضها لأي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال.
تسريع الإجراءات القضائية بما يضمن الحفاظ على الأدلة وتقديم المسؤولين إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.
ضمان محاسبة أي شخص يساهم أو يساعد في مثل هذه الأعمال بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية.
التأكيد على خطورة ما قام به شي ميموني على أمن البلاد، إذ أن انضمامه إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد فعل فردي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني التونسي. في حال أتيحت له الفرصة، فإن شي ميموني، ومن قد يشاركه في نفس الأفعال، قد يلجؤون إلى رفع السلاح ضد تونس، ويشكل ذلك تهديدًا مستقبليًا خطيرًا لوحدة الدولة التونسية واستقرارها.
كتونسي اني ادعم موقف بلادي و ابناء شعبنا التونسي بمواقفنا الثابتة، في الوقوف ضد أي شكل من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لنا أن نتسامح مع أي شخص يساهم في هذا العدوان. كما أن كل من يشارك في هذه الأعمال من مد يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة أمام القضاء الوطني والدولي خاصة اذا كان حاملا للجنسية التونسية . لا يمكن لأي مواطن تونسي أن يشارك في تدمير الشعب الفلسطيني وفي جريمة العصر، والمتمثلة في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها هذا الشعب الأعزل.
الأساس القانوني:
دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، وخاصة الفصل الأول الذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، دينها الإسلام، ولغتها العربية، ونظامها جمهوري"، مما يوجب على الدولة اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سيادتها ضد أي تدخل أجنبي.
الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية:"يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات كل تونسي يلتحق بجيوش أجنبية أثناء النزاع العسكري، أو يتعاون مع دولة معادية ضد مصلحة الدولة التونسية."
الفصل 75 من المجلة الجزائية التونسية:"يعاقب كل تونسي يعين أو يساعد في تجنيد أفراد لصالح دولة معادية ضد مصلحة تونس."
الفصل 3 من قانون مكافحة الإرهاب وتمويله رقم 26 لسنة 2015:"كل شخص يشارك في عمليات إرهابية خارج حدود البلاد التونسية، أو يتعاون مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات."
"تعتبر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك المشاركة في العدوان ضد المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية، جرائم يعاقب عليها بموجب القوانين الدولية."
الفصل 67 من مجلة الإجراءات والعقوبات العسكرية:"كل مواطن تونسي يشارك في نزاع مسلح مع دول أخرى أو ينضم إلى جيوش أجنبية في حالة السلم يعاقب بموجب القوانين العسكرية."
الفصل 68 من مجلة الإجراءات والعقوبات العسكرية: "تخضع الأفعال المجرمة من قبل العسكريين أو المدنيين الذين يشاركون في أعمال عسكرية لصالح دول أجنبية لمعاقبة شديدة، تشمل السجن والغرامات."
اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية و قرار المحكمة الجنائية الدولية في 2024 بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي يعاقب كل من يشارك في هذه الجرائم سواء داخل أو خارج حدود الدول المتورطة.
لذلك، فإننا نطلب من الجناب فتح التحقيق فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شي ميموني وغيره من الحاملين للجنسية التونسية ممن يثبت تورطهم في هذه الجرائم و كل من شاركهم خارج اوداخل تونس وأن يتم تقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت.
المرفقات:صور من الحسابات الشخصية لـ شي ميموني على الفايسبوك، اليوتيوب، و موقع X.
تقارير إعلامية تؤكد تورط شي ميموني في العمليات العسكرية في غزة.و شهادات من مصادر دولية تؤكد تورط المتهم في عمليات حربية ضد المدنيين الفلسطينيين.
و لكم سديد النظر
الاسم: الهادي حمدوني
التاريخ: 11/4/2025
:
هادي الحمدوني تواصل مع كاتب العريضة