عريضة عامة مقدمة للمحكمة الليبية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}

السادة الأفاضل/ المحكمة الليبية العليا ممثلةً بدائرتها الدستورية الموقرة ،،،

بعد التحية ووافر التقدير والاحترام،،،

الموضوع: عريضة قانونية عاجلة بشأن المطالبة ب"إقرار مبدأ وتصحيح مسار وطني مصيري" ..

التجاءً منا - إضطراراً - نحن المواطنون الليبيون الموقعون أدناه إلى مؤسسة قضائنا المستقل الأمين وحصننا الحصين في الملمات والمحن والمظالم الحالكة ممثلاً في "المحكمة الليبية العليا" ودائرتها الدستورية على وجه الخصوص وبعد معاناة شعبنا وبلدنا الشديدة والمريرة طوال قرابة ثمان سنوات عجاف من صدور مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة شعبياً وما أُبتليَ به شعبنا خلالها من حروب واقتتال راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة وخسارة مئات المليارات من الدينارات المهدورة والخسائر البالغة في الممتلكات العامة والخاصة وضياع فرص النهوض ببنية تحتية راسخة في التعليم والصحة والمواصلات والتقنيات الحديثة وغيرها من المجالات الحيوية وفرص التنمية عموماً لبلدنا وشعبنا وبالنظر لاستمرار وتمادي الأطراف والجهات المحلية والخارجية المعرقلة علانية وغير علانية للاستفتاء على مشروع الدستور الليبي المنجز طوال كل هذه السنوات المريرة وحتى هذه اللحظة ..

لكل ذلك نطالب محكمتنا الليبية العليا الموقرة ممثلة في دائرتها الدستورية على وجه الخصوص وبصورة عاجلة دراسة و(إقرار مبدأ وعرف ديمقراطي دولي) بالاستغناء عن حتمية الاستفتاء الشعبي مع تصويت الهيئة التأسيسية المنتخبة على مشروع الدستور بما يجاوز ثلثي الأصوات الفعلية عملاً ب"عرف ديمقراطي دولي راسخ" منذ عقود طويلة من الزمن لمجالس وجمعيات تأسيسية مناظرة منتخبة وعلى الأخص بالجمهورية الفرنسية وجنوب أفريقيا والجمهورية التونسية الشقيقة وبالتالي فلن تكون بلدنا الجريحة والنازفة بِدعاً من الدول عنذ (إقرار هذا المبدأ والعرف الديمقراطي الدولي) المصيري والحيوي لشعبنا وبلدنا على السواء من طرف قضائنا السامي ودائرته الدستورية الموقرة .. ووضعاً في الاعتبار بأن "الاعلان الدستوري الليبي التوافقي المؤقت" على سموه التشريعي الظرفي وكأي نص دستوري آخر لا يسمو على إرادة الأمة مصدر السلطات والدساتير ..
وبالنتيجة اعتبار (تصويت الهيئة التأسيسية المنتخبة شعبياً على مشروع الدستور الليبي المنجز بقرابة ثلاثة أرباع أعضائها كافياً ومعبراً تماماً عن إرادة الأمة الليبية مصدر السلطات) مما يترتب عليه تلقائياً وبالضرورة إعتماد مشروع الدستور كدستور دائم ونافذ للبلاد من تاريخ هذا الإقرار للمبدأ والعرف الديمقراطي الدولي قيد النظر .. والله ولي التوفيق ..

د. ادريس بوفايد    تواصل مع كاتب العريضة