من أجل جمع 5000 توقيع لترسيم المساعدين المتعاقدين
إلى معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع: تسوية الوضعية الإدارية للمساعدين المتعاقدين و الرقي بمستوى التعليم العالي في تونس.
أما بعد ،
تحية وطنية تعبر عن احترامنا و شكرنا لسيادتكم لتقبلكم بحث تسوية وضعيتنا كأساتذة مساعدين في قطاع التعليم العالي. إننا اليوم أمام تحولات جسام ترمي إلي الرقي بالوطن و بكل المواطنين و خاصة حاملي الشهادات العليا. و لئن كنا حظينا بفرصة الالتحاق بسلك التعليم في مؤسسات التعليم العالي بعد دراسة تناهز الأربع سنوات إلى الست سنوات دون اعتبار الماجستير الذي لطالما اعتبرناه الجسر الذي يربطنا بعالم البحث العلمي و الاستقرار الاجتماعي...إلا أننا أجبرنا قصرا في ظل النظام السابق على قبول صيغة التعاقد للالتحاق بمهنة التدريس التي خضناها في ظل ظروف صعبة نجحنا خلالها في مواصلة أطروحة الدكتوراه حينا و عجزنا في بعض الحالات عن التوفيق بينهما..ولكن حظينا خلال هذه الفترة بتكوين بيداغوجي في التدريس و امتهنا هذه الوظيفة التي لم نعد نتقن إلاهي في ظل سوق الشغل المليء بالعراقيل و المغلق في أغلب الأحيان. و بعد ما سلف ذكره و تقدم قاطرة العمر بنا و مع تزايد مشاغلنا الاجتماعية و العلمية وجدنا أنفسنا أمام كابوس انتهاء العقود المبرمة و شبح البطالة الذي يتربص بنا في ظل تردي أوضاع البحث العلمي و علي وجه الخصوص وضع الباحث الذي يفتقد أبسط مقومات البحث و أهمها الاستقرار الذي لا يأتي إلا باستقراره المادي و الاجتماعي و النفسي. و من موقعنا كمساعدين متعاقدين، يتم الاستغناء على خدماتهم بعد أن اكتسبوا تجربة علمية و بيداغوجية لا يمكن الاستهانة بها و مع الحاجة الماسة للمؤسسات الجامعية لنا لما نوفره من خدمات في إطار التدريس لا يمكن الاستغناء عنها ، نطالب بما يلي :
1- ترسيم المساعدين المتعاقدين المباشرين والذين تجاوزت مدة تعاقدهم سنتين و اعتبار مقياس يأخذ بعين الاعتبار سنوات التعاقد لاحتساب الأولويات مع الحفاظ على التقدم في البحث العلمي كصفة أساسية للترقيات الرتبية للمنتدب.
2- إيقاف العمل بإلحاق أساتذة التعليم الثانوي بسلك التعليم العالي و أخذ نفس مواصفاتهم للترسيم، و ذلك لترسيم الأساتذة المتعاقدين و خلق أكثر مواطن شغل باعتبارهم في نفس المستوى الدراسي إن لم يكن أكثر علاوة علي تميزهم بشهادة الماجستير و خبرات بيداغوجية. فمن غير المعقول ترسيم أستاذ ثانوي في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فقط بملف سيرة ذاتية مع خبرة سنة دون اعتبار مقياس البحث العلمي و تسليط هذه الشروط فقط على الأستاذ المتعاقد للتنكيل به في أغلب الأحيان و زعزعة استقراره مما يساهم في عدم قدرته علي الإبداع في مجال البحث العلمي كي لا نقول مواصلة البحث.
3- إعادة انتداب المساعدين المتعاقدين الذين استوفوا حقهم في التعاقد.
4- اعتبار المناظرات و استكمال رسالة الدكتوراه و المقالات و المنشورات العلمية وغيرها مقياسا للترقيات فقط ولا دخل له بالترسيم، فمن غير المعقول الاستغناء على خدمات مساعد متعاقد يضحي بأربع سنوات تدريس في ظل الظروف المعيشية القاسية و العلمية المتردية و يتجند خلال هذه الفترة لخدمة الطالب و التعليم في تونس ثم يجد نفسه بلا عمل في سن الثلاثين البعض كون فيها عائلة و البعض الآخر ملزم بتسديد قرض بنكي و حتى المؤسسات الخاصة لا تقبل انتدابه لعدم اكتسابه خبرة إلا في ميدان التعليم، فما الجدوى من إقصائه رغم أن مكانه بالمؤسسة التعليمية التي هو يرغب بالتدريس فيها موجود وهو يتقاضى نفس الراتب لمساعد، وإقصائه وإدماج شخص آخر لا يزيد ظاهرة البطالة إلا تفاقما.
5- تحفيز الباحثين الجدد بمنح بحث علمي كخيار بديل عن التدريس على الأقل لمدة سنتين حتى يتمكنوا من إنجاز شوط كبير في أطروحة الدكتوراه.
6- منع الساعات الإضافية لإتاحة أكثر مواطن شغل.
7- إلغاء انتداب الأساتذة العرضيين و تعويضهم بباحثين ذوي كفاءة للتدريس بالتعليم العالي ممن تم الإستغناء عنهم بعد المحافظة على الخبرات البيداغوجية التي اكتسبها المساعدون المتعاقدون.
8- جعل الأستاذ الجامعي في استقرار نفسي و مادي يشجعه على البحث و الابتكار و القيام بوظيفته على أكمل وجه و الحفاظ علي كرامته التي تنتهك ما إن يصبح عاطلا عن العمل بعد أن كان يناضل في التدريس.
9- إعادة هيكلة وحدات البحث العلمي و إنشاء منظومة تفاعلية مع الباحثين مما يمكنهم من مواكبة العولمة وانفتاح كل القطاعات مما يساهم في الرقي بالبحث العلمي.
و في الختام ، نشكر رحابة صدركم و نرجو أن يحظى مطلبنا بالقبول لديكم.
و السلام،
الأساتذة الجامعيون
المساعدون المتعاقدون تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |