المبلغ عن الفساد،يجب أن يكرم لا أن يباد

بات جليا وواضحا للجميع،أن كل من يجرأ على التبليغ عن الفساد يصبح موضوع مساءلة وتتبعات قضائية،وما زاد الوضع تعقيدا إستعمال المنشور 54 الذي جاء لمنع تجاوزات وجرائم إلكترونية اصبح يستعمل وبدرجة أولى ضد كل الأصوات التي تكشف الفساد داخل الدولة،

إننا كمواطنين أحرار وبناءا على دعوات السيد الرئيس المتكررة للإنخراط في حرب التحرير الوطنية لتخليص تونس من منظومة الفساد التي جثمت على مختلف مؤسسات الدولة نتقدم بهذه العريضة إلى سيادة رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب،وإلى السادة نواب الشعب للمطالبة بما يلي:

1-تعديل المرسوم 54 وإعتبار نقد المسؤولين في علاقة بمهامهم المنوطة بعهدتم ما لم يمس ذلك من كرامتهم وعرضهم وحياتهم الخاصة ،ليس من قبيل التشويه أو نشر الأخبار الزائفة .

2-سن قانون لحماية المبلغين من هرسلة الفاسدين ويجرم الإعتداء عليهم

3-إرساء منصة إلكترونية خاصة تكون متصلة مباشرة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والداخلية،للإعلام عن كل حالات الفساد

4-جبر الضرر لكل من تمت هرسلته بعزله من وظيفته إبان تبليغه عن الفساد

هذا وندعو جميع الأحرار في هذا الوطن العزيز إلى التوقيع وإبداء رأيهم ونشر هذه العريضة،التي نصبو إلى ان تصل إلى مليون توقيع.

عاشت تونس حرة منيعة ابد الدهر

ولا عاش فيها من ليس من جندها.

طارق الرحالي    تواصل مع كاتب العريضة