سحب ترخيص النّشاط السّياسي لحركة النّهضة
إن "حركة "النهضة" حصلت على تأشيرة من وزارة الداخلية بناء على قانون 3 مايو-آيار 1988 المنظم للأحزاب في تونس".
و هذا القانون "يمنع الأحزاب السياسية أن تستند على مستوى مبادئها أو أهدافها أو نشاطها أو برامجها على الدين أو العنصر أو الجهة أو الجنس، ويوجب القانون نبذ العنف بجميع أشكاله، واحترام المبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات".
و حصلت حركة "النهضة" الإسلامية التونسية على ترخيص للعمل القانوني في الأول من مارس الماضي بعد حظر دام لعدة سنوات.
و بالإطلاع على حركة "النهضة"، "يتضح أنها تحشر الدين الإسلامي في نشاطها، وأن الحركة مورطة في أحداث عنف حصلت في فترات سابقة سواء ضد أفراد أو ضد الدولة، وأنها تشكل تهديدا لحقوق المرأة والحريات الفردية من خلال غموض مشروعها وازدواجية خطابها".
و "باعتبار أن الترخيص المسند لحركة النهضة من وزير الداخلية السابق، هو مقرر إداري، فإنه يخضع كغيره من المقررات الإدارية لرقابة المحكمة الإدارية، وأنه لضمان احترام القانون، وعدم حشر الدين الإسلامي في المعارك السياسية والصراع على السلطة، تم رفع دعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية قصد طلب إلغاء ترخيص المسند للحركة المخالفة لقانون الأحزاب".
ويرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتفاعل أكثر خلال الأيام القادمة، لاسيما وأنها ترافقت مع إعلان المخرج السينمائي التونسي النوري بوزيد أنه يعتزم مقاضاة حركة "النهضة" إذا لم تعتذر له وللفنانيين والمبدعين التونسيين لسماحها لأحد فناني الراب التونسيين يطلق على نفسه إسم"بسيكو أم"، التهديد بتصفيته في أغنية رددها خلال اجتماع لحركة "النهضة" نُظم في السابع عشر من إبريل الماضي".
وأشار النوري بوزيد في بيان له "في تونس الثورة التي هرمت أجيال من أجل تحقيقها، نظم حزب النهضة اجتماعا بقصر المؤتمرات يوم 17 إبريل الماضي، قدم فيه "بسيكو ام" محمد الجندوبي أغنية تتضمن الدعوة إلى القتل والتصفية بالكلاشنكوف لمخرج فيلم "مايكينغ أوف"، وعندما ذكر أسمي بالكامل هب الحاضرون في موجة من التصفيق مرفوقة بعبارة "الله أكبر".
إن كنت مقتنعًا فلا تردّد في إمضاء العريضة .. دافع عن حقّك و عن قانون بلادك .. لا تسكت ...
تونسي يغار على بلادو تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |