نداء عالمي: عدالة بلا فيتو – Global Call: Justice Without Veto for Atrocities
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، أصبح واضحًا أن آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي تُعاني من خلل بنيوي يُقوّض قدرة المجتمع الدولي على حماية الضحايا ومنع الجرائم الجسيمة.
With the escalation of armed conflicts and worsening humanitarian crises worldwide, it has become evident that the decision-making mechanism within the UN Security Council suffers from a structural imbalance that undermines the international community’s ability to protect victims and prevent atrocity crimes.
لقد أُسيء استخدام حق النقض (الفيتو) أكثر من 300 مرة منذ عام 1945، وغالبًا ما استُخدم لتعطيل استجابات ضرورية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
The veto power has been misused over 300 times since 1945, often to obstruct critical international responses related to peace, security, and human rights, including cases of genocide, war crimes, and crimes against humanity.
ومن أبرز هذه الأمثلة، استخدام الولايات المتحدة الفيتو أكثر من 40 مرة لحماية إسرائيل من المساءلة، رغم توثيق انتهاكات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قصف المدنيين، الحصار، التوسع الاستيطاني، وخرق القانون الدولي الإنساني.
Among the most glaring examples is the repeated use of the veto by the United States—over 40 times—to shield Israel from accountability, despite well-documented violations against the Palestinian people, including the bombing of civilians, the blockade of Gaza, illegal settlement expansion, and breaches of international humanitarian law.
في مايو 2021، استُخدم الفيتو لإسقاط مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الغارات الإسرائيلية تقتل أكثر من 250 مدنيًا، من بينهم أكثر من 60 طفلًا.
In May 2021, the veto was used to block a draft resolution calling for a ceasefire in Gaza, while Israeli airstrikes killed over 250 civilians, including more than 60 children.
إن هذه الممارسات تُجسّد انتقائية فاضحة في العدالة، وتحوّل الفيتو إلى أداة لتعطيل المساءلة، وتُقوّض مصداقية الأمم المتحدة.
Such practices reflect a blatant selectivity in the application of justice, turning the veto into a tool for obstructing accountability and undermining the credibility of the United Nations.
بناءً على ذلك، تدعو الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إلى تحرك دولي عاجل، وتُطلق حملة عالمية للمطالبة بإصلاح آلية الفيتو، ومنع استخدامها في القضايا التي تمس جوهر الكرامة الإنسانية والقواعد الآمرة في القانون الدولي.
Accordingly, the National Association for the Defense of Rights and Freedoms calls for urgent international action and launches a global campaign to reform the veto mechanism and prohibit its use in matters that affect core human dignity and peremptory norms of international law.
ندعو إلى تقنين استخدام الفيتو، ومنع ممارسته في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإخضاعه لضوابط قانونية وأخلاقية واضحة، تضمن عدم استغلاله.
We call for the regulation of veto power, banning its use in cases of genocide, war crimes, and crimes against humanity, and subjecting it to clear legal and ethical standards to prevent abuse.
كما نؤكد على ضرورة إصلاح بنية مجلس الأمن بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للدول النامية، ويُعزز الشفافية، والمساءلة، وتعددية القرار الدولي.
We also stress the need to reform the structure of the Security Council to ensure fairer representation of developing countries and to strengthen transparency, accountability, and multilateralism in global decision-making.
ندعو المنظمات الحقوقية، والهيئات الأكاديمية، والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات العامة، وكل من يؤمن بقيم العدالة والمساواة إلى التوقيع على هذه الوثيقة ودعم هذا النداء الدولي.
We invite human rights organizations, academic institutions, media platforms, public figures, and all those who believe in justice and equality to sign this document and support this global call.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – القاهرة، جمهورية مصر العربية
المسؤول عن الحملة:السيد/ وليد فاروق – رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
Campaign Director: Mr. Waleed Farouk – President of NADRF
منسقة الحملة:السيدة/ حبيبة مازن
Campaign Coordinator: Ms. Habiba Mazen
معًا من أجل وقف استخدام الفيتو كأداة لتعطيل العدالة، ومعًا من أجل نظام دولي قائم على الحق لا على القوة.Together, let us end the use of veto as a shield for impunity. Let us build a global order grounded in justice, not dominance.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات - National Association for the Defense of Rights and Freedoms تواصل مع كاتب العريضة