بيان مواطنيّ من أجل الشفافية والعدالة الجبائيتين

تشهد بلادنا هذه الأيام نقاشا حادا حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب وعلى خلفية مشهد سياسي غير مستقر وسياق إقليمي متقلب. ولئن كان هذا النّقاش علامة صحّيّة تجسد مناخ الحرية الذي بدأ يترسخ بعد الثورة، فإنّه  يجب أن لا يحجب عنا بعض المخاطر التي يحملها والتي تهدد مصالح المجموعة الوطنية وتوقها إلى العدالة الاجتماعية، كما تهدد مسار الانتقال الديمقراطي. ذلك أن بعض القطاعات المعنية بمقترحات هذه الميزانية عبرت عن مواقف نرى أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية كما تمس بمبدإ الشّفافيّة وبجودة السياسات العمومية. ومن منطلق وعينا المواطني وحرصا منا على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات، فإننا ارتأينا، نحن الموقعين أسفله، في إطار هذه المبادرة المواطنية أن نساهم في هذا النّقاش بلفت النّظر إلى النقاط التالية :

- إنّ العدالة الجبائية  هي إحدى أهم ركائز دولة المواطنة، وهي شرط أساسيّ لضمان جودة الخدمات العمومية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.

- لا عدالة جبائية دون ضمان الشفافية في ما يتعلّق بحجم أنشطة المؤسّسات والأفراد دون استثناء، وفي ما يتعلّق بالمعالجة الجبائية من طرف الإدارة ثم بالتصرف فيها لاحقا من طرف السلطة التنفيذية. لذلك نساند كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان هذه الشفافية في كل الأنشطة وفي كل المستويات.

- يجب أن لا تتحوّل مطالب بعض القطاعات إلى فئوية قطاعية تنافس الدولة وتتحدى القانون لتزيد من إضعافه وتنهك مؤسسات الدولة ولا تساعد على الانتقال الديمقراطي.

- إن حدة الممانعة التي عبرت عنها المواقف الفئوية تعكس ضعف فعل السلطات العمومية. وهو ضعف يعود بالأساس إلى الفراغ السياسي الذي نتج عن تهميش الشرعية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المبنية في جانب كبير منها على الانتهازية وعلى الأنانية.

- لا يمكن لأي توجه من أجل الشفافية والعدالة الجبائيتين أن يكون فعالا إذا لم تسنده إرادة سياسية وإجراءات عملية من أجل مقاومة الفساد في شتى القطاعات ومقاومة التهريب الذي يهدد الاقتصاد المنظم.      

-رجاء بن سلامةعادل اللطيفي    تواصل مع كاتب العريضة