نداء لضمان استقلالية الإذاعة العمومية وحيادها

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThqBXCJYY1MZ1eqR7_LNsJ_vwLaxOcNdxQKr2lVHYy5znUtj1M

حرصا على استقلالية الإعلام الإذاعي العمومي وعدم وقوعه مجددا في فخ الاحتواء ومناهضة التعدّدية، نرفع نحن العاملين في الإذاعة التونسية نداءنا هذا إلى النخبة السياسية والمجتمع المدني من أجل أن تظلّ مؤسستنا بمختلف مكوناتها المركزية والجهوية مرفقا عاما لا يخضع للتجاذبات الحزبية وإملاءات الولاء السياسي بل يؤدّي الواجب الإعلامي وفق شروط الموضوعية والنزاهة والمصلحة العامة.

وإننا إذ نرفع نداءنا هذا في مرحلة تخضع فيها كل القوانين والأعراف إلى مراجعات باتت متأكّدة نشدّد على أن تحقيق استقلالية الإذاعة والنهوض بأدائها مهمتان تستدعيان وضع آلية لتخيّر مديري المحطات العمومية من بين الكفاءات النشيطة بالمؤسسة وفق مقايـيس واضحة وشفّافة تراعي أساسا عاملي الكفاءة والاختصاص، فقد جعل النظام السابق إدارات الإذاعات الجهوية والمركزية مناصبَ سياسية يتفانى المكلفون بها دائما في خدمته بتجنيد منظوريهم في مغالطة الرأي العام دونما قدرة على الاعتراض من الداخل تحت هاجس الخوف والقهر والاستبداد.

ولئن كانت المرحلة الانتقالية قد شهدت نقاشات ثرية داخل الهياكل النقابية حول كيفية تحسين أداء الإذاعة العمومية ونصّت على ضرورة إكساب المهنيين مهارات جديدة تُـــفيد من مناخ التحرر الفكري والتعدّدية السياسية إضافة إلى ضرورة تصوّر آليات ديمقراطية تتيح للفاعلين الإذاعيين المشاركة في اتّخاذ القرار التحريري، فإنَّ تَغيُّـــــر وضع السلطة التنفيذية بعد انتخابات 23 أكتوبر، وبقاء إدارات بعض الإذاعات الجهوية بأيدي مسؤولين من خارج القطاع يجعل إصلاح المديرية على رأس قائمة الأولويات المهنية بوصفها العتبة الأولى لإصلاحات عميقة تمنع الإذاعة من الرجوع إلى الوراء.