المطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف

  اعتبـــارا :    - أن المشروع تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ودون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

 أن المشروع يعمل على منع وتقييد ممارسة حق الإضراب وهو ما يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي ينص على أن حق الإضراب مضمون.

-        أن المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية 87 و98.

    أن الحكومة لم تصادق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ولم تعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كما التزمت بذلك في اتفاق 26 أبريل 2011     

أن المشروع اعتمد إجراءات لتخويف وترهيب وتهديد الأجراء في ممارسة حق الإضراب واستهدافهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقو االجنائية الأشد والتعويض عن الخسائر المادية.

لهذه الاعتبارات وغيرها فنحن الموقعون  نعلن رفضنا لهذا المشروع ونطالب السيد رئيس الحكومة بسحبه من مجلس النواب ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف من أجل إعادة صياغة مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب متفاوض ومتوافق حوله انسجاما مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الأساسية وإعلان منظمة العمل الدولية في الذكرى المئوية لجنيف 2019.


الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    اتصل بكاتب الالتماس

وقع على هذه العريضة

بتسجيل الدخول، فأنا بذلك أسمح لـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتقديم توقيعي لمن لديهم صلاحية في هذه القضية.


أو

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.

تبين المزيد...