من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية

على اثر الجلستين المنعقدتين بمجلس نواب الشعب يومي 24  26 مارس 2018 للنظر في قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد في عملها بسنة وفق ما يقتضيه الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وما تمخّضعنهما. وبقطع النظر عن الاحترازات حيال قانونية هاتين الجلستين وحيال ما أفضتا إليه وبقطع النظر أيضا عن الاحترازات حيال كيفية تسيير هيئة الحقيقة والكرامة ومناخها الداخلي يهمنا نحن المثقفين ونشطاء المجتمع المدني أن نعبرّ عما يلي  :

-نحذر من أن توقّف عمل الهيئة سيعطّل مسار الكشف عن الحقيقة  وبقية مراحل العدالة الانتقالية بما فيها المصالحة.  -ندعو السلطات العامة إلى تمكين الهيئة من مواصلة عملها وإلى التعاون معها حتى تستكمل اشغالها  وتفي بالتزاماتها التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية خصوصا وان عدة أشغال لا زالت معطلة أو عالقة على غرار جلسات الاستماع السرية و العلنية لضحايا الانتهاكات وكشف الحقيقة حول حالات الاختفاء القسريّ التي لم يعرف بعدُ مصير ضحاياها ، وحتى تتمكن أيضا من جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتوثيقها وإحداث قاعدة بيانات وإعداد سجّل موحّد لضحايا الانتهاكات.

-نهيب بالسلطات التعاون مع الهيئة في تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام القانون حتى يتسنى توضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي ستحول دون تكرارها مستقبلا.

  وننبه إلى إن ذلك لضروري لوضع برنامج شامل لجبر الضرر الفردي و الجماعي للضحايا و وردّ الاعتبار  لأشخاصهم.   

- نؤكّد على  أهمية   صياغة التقرير النهائي  من قبل الهيئة بما يتضمنه - طبقا لما نص عليه الفصل 67 من  القانون الأساسي  المتعلق بالعدالة الانتقالية   - من توصيات  واقتراحات تتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية والتي يتوجب إدخالها وفق خطة تقدمها الحكومة  استنادا لتلك المقترحات والتوصيات إلى المجلس  التشريعي الذي يتولى مراقبة مدى تنفيذها من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدني طبق  ما نص عليه الفصل 70  من قانون العدالة الانتقالية

- نذكّربأن التمديد لهيئات العدالة الانتقالية ليس خاصية تونسية، إذ لجأت كثير من الدول التي عاشت تجارب مشابهةإلى هذا  الإجراءبما  يمكّن الضحايا والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة من السير في طريق المصالحة وطي صفحة ماضي الاستبداد وما حفل به من انتهاكات خلفت جراحا جسيمة على المستوى الفردي و الجماعي  واستنزافا لمقدرات البلاد و من بناء مجتمع ديمقراطي عادل يسوده القانون وتحكمه دولة الحق.

–نحذر من  خطورة "خلق مسارات" موازية لمسار العدالة الانتقالية تكون خارج إطار القانون الذي تم سنه أو الانقلاب عليها من خلال إدخال تعديلات على قانونها ونشدّد على ان العدالة الانتقالية وفق قانونها الحالي هي الاطار الأمثل لكشف الحقيقة والمحاسبة ومن ثم المصالحة.

- ندعو الهيئة إلى أن تتفرغ للقضايا المنوطة بعهدتها في إطار ما نص عليه القانون و أن تتجنب الخلافات و الصراعات الجانبية التي تضعف عملها وتحيد بها عن رسالتها.

وقع على هذه العريضة

بتسجيل الدخول، فأنا بذلك أسمح لـ mj بتقديم توقيعي لمن لديهم صلاحية في هذه القضية.


أو

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، الرجاء إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة المرسلين الموثوقين.

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.