رفض لتقرير لجنة الحريات


يدعو القسم النسائي في حزب التحرير/ولاية تونس كلّ حرائر تونس، أن يعلنّ رفضهن لكل تجاوز لأحكام معلومة من الدين بالضرورة، فقد استبعد الاسلام كمنهج للتشريع وكونت اللجان التي تحارب الأحكام الربانية وآخرها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تشكّلت في أوت 2017 بأمر من الباجي قايد السبسي.
وقد قدّمت اللجنة في يوم الثلاثاء 12_06_2018 تقريرا الى رئيس البلاد لعرضه على البرلمان كمشروع قانون، ويتضمن التقرير جملة من الأحكام المناقضة للأحكام الشرعية منها المساواة في الميراث والغاء عقوبة الاعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية واباحة زواج المسلمة من كافر وغير ذلك...
ولقد تأكّد أنّ هذه اللجنة نهجها هو محاربة أحكام الشرع مواصلة لمسيرة الانحراف عن الأحكام الاسلامية منذ عهد الأمان 1857 مرورا بمجلة الأحوال الشخصية ووصولا الى دستور جانفي 2014 وهي مسيرة التبعية العمياء لمفاهيم الحضارة الغربية والخضوع الذّليل لإرادة البرلمان الأوروبي وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الانسان لفرضها على المسلمين في بلد الزيتونة بالتضليل والتسلط والقهر.
إننا نبرأ إلى الله من كل خائن لهذا البلد الطيب وكل من ساوم على شرف أهله ودينهم، وندعوكن للتصدي معنا لهذا المخطط الغربي الذي يستهدف ما تبقى من أحكام الإسلام النظام الاجتماعي.


القسم النسائي لحزب التحرير- ولاية تونس    اتصل بكاتب الالتماس

وقع على هذه العريضة


أو

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، الرجاء إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة المرسلين الموثوقين.

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.