الطعن في المادة 138 من قانون المالية

في هذه العريضة أطلب من جميع من يرى أن هذه المادة لا تتماشى و متطلبات المتسوقين الجزائرين التوقيع عليها بملء معلوماته الشخصية ، و تقديمها للجهات الوصية  

طعن في المادة 138 من قانون المالية 2022 التي تخص تسقيف قيمة الإرساليات عبر البريد  في حدود 10000 دج ، وخضوعها للضريبة التي لم تحدد أصلا على الإرساليات و الطرود التي تتجاوز قيمتها 10000 دج بعدما كانت 500 دولار

و عليه نحن كمتسوقين من المواقع الالكترونية العالمية نرى في هذا التعديل إجحافا وتضييق لحق المواطن في شراء مستلزمات ذات الإستعمال الشخصي في حين أن العالم أجمع متفتح على التجارة الإلكترونية 

 


بن صديق حمزة    تواصل مع كاتب العريضة

التوقيع على هذه العريضة

By signing, I authorize بن صديق حمزة to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


أو




إعلان مدفوع

سنقوم بالإعلان عن هذه العريضة لـ3000 شخص.

اعرف المزيد...