بخصوص إحالة الأساتذة الجامعين البالغين سبعين سنة إلى التقاعد

من أساتذة وطلبة وباحثي الجامعات الجزائرية

إلى السيد رئيس الجمهورية الجزائرية                

الموضوع : بخصوص إحالة الأساتذة الجامعين البالغين سبيعين سنة إلى التقاعد.

  بناء على مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1653/أع/2022 إلى مدراء المؤسسات الجامعية ، والقاضية بإحالة  الأساتذة الباحثين الجامعيين والموظفين المنتمين لأسلاك الاستشفائيين البالغين سن السبعين على التقاعد.

فإنه وكوننا أساتذة جامعين وطلبة وباحثين منتسبين إلى الجامعة الجزائرية نهيب بسيادتكم الموقرة التدخل العاجل لوقف هذا الإجراء، والنظر في آليات أخرى لتطبيقه وتفعليه  بما يعود بالنفع على الجامعة الجزائرية ومنتسبيها.

وكوننا منتسبي هذه المؤسسات الجامعية وعلى تماس مباشر بأحوالها ندرك يقينا فداحة هذا الإجراء وأثره السيء على الجانب العلمي والمعرفي فيها لعلمنا يقينا بقيمة هؤلاء كإطارات علمية وازنة بما تملكه من خبرات ميدانية وتراكمات معرفيه، ووعينا التام بمدى الضرر الذي سيصيب جسم الجامعات الجزائرية نتيجة هذا الإجراء المتسرع وغير المدروس، فهؤلاء الذين أجبروا على التقاعد بقرار إداري تجاوز استشارة الهيئات العلمية هم ركائز وعُمَد في تخصصاتهم المختلفة وفرائد قلّ نظيرها ندين لها بالأبوّة والتوجيه، وهم إضافة إلى أنهم خزائن معرفية متميّزة؛ هم كُتَل من الخبرات والتجارب والنّضج والكمال لازلنا في جامعاتنا بحاجة إليها، والتّربُّع للتّتلمذ بين يديها، وفيهم من عايش وقائع وأحداث بل وأسهم في صناعتها وهي الآن محل دراسة وبحث.

  هذا القرار المؤسف بدا التخبط عليه منذ لحظة صدوره، فقد كان في بدئه يأمر بإحالة الأستاذة على التقاعد مع تركه إمكانية الإبقاء على أهمية الاستفادة منهم وفق مايسمح به القانون، وبما يطلبه القائمون على هذه الجامعات، فلما قامت الهيئات العلمية بمراسلة الوزارة والمسؤولين المباشرين بغية الإبقاء على الكثير من هؤلاء لحاجة الجامعة إليهم ، تبع ذلك مؤخرا  قرار آخر يجبر الجامعات  على تفعيل الإحالة على التقاعد من دون استثناء.

ثم زِيد للطين بلة بمراسلة رقم1779/أع/2022 المؤرخ في24 نوفمبر2022  تمنع هؤلاء المحالين على التقاعد من الإشراف على الدكتوراه، بل وسحب الإشراف منهم لمن هو مشرف فعليا، بما يعني أولا قطع صلتهم نهائيا بالجامعة ومنتسبيها وبالبحث العلمي، بل وقل قطع صلتهم بهذا الأمر حتى قبل خمس سنوات من بلوغهم سن السبعين فأي طالب يقبل أن يورّط نفسه مع مشرف يعلم أنه سيحال على التقاعد قريبا.

ومن الغريب أن هذا القرار وما تبعه  يأتي بعدما كنا نأمل التسريع في اتخاذ إجراءات مُحفزة تسمح بعودة الكفاءات المهاجرة التي يمكنها أن تقدم خبراتها وإضافاتها إلى الجامعة، فها نحن نقضي على من هم بين أيدينا وفي ديارنا ونغلق الباب أمام كل من يفكر في العودة لخدمة وطنه، ونسهم في تحطيم الجامعة الجزائرية بهكذا إجراءات، وقد رأينا أن أول نتائجه كانت بإحالة 1236 أستاذا على التقاعد الإجباري منهم 312 أستاذا استشفائيا.

 والأغرب من ذلك كله أن الأمر تم إداريا دون تقديم أي استشارة علمية للجامعيات وهيئاتها لإبداء الرأي أو البحث عن معايير لتطبيق هذا الإجراء.

لذلك نهيب بحكمتكم النظر في هذا الأمر ووقف هذا النزيف في أوّله، ومعالجة الأمر، ولا يكون ذلك إلا بتوسيع الاستشارة مع كل الفاعلين في المؤسسات الجامعية وهيئاتها المعلومة للبحث عن آليات ومعايير تضبط هذا الشأن، والنظر للقضية من زوايا مختلفة بما يخدم الصالح العام، والتي قد يكون منها:

- ترك الأمر لرغبة الأستاذ في مواصلة العمل

- رأي هيئات الكلية في أمر تمديد العمل لكل شخص على حدة ( رأي فريق التكوين - رئيس القسم- رأي عميد الكلية- رأي اللجان العلمية) والتي تعتمد على معايير مضبوطة كالحاجة إلى تخصص الأستاذ ، وأدائه العلمي والبيداغوجي – والجانب الصحي وغير ذلك .

أستاذ جامعي غيور على وطنه    تواصل مع كاتب العريضة