عريضة استنكارية

تابع الرأي العام المحلي بمدينة تطوان، باستغراب شديد واستياء عميق، قرار تعيين أنس اليملاحي منسقا للهيئة المشرفة على احتفالات التظاهرة الدولية “تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لسنة 2026”.                                                                                                                                                                                                                                                                     

ومن المعلوم أن المعني بالأمر قضى عقوبة حبسية بعد إدانته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، مما دفع مؤخرا بوزارة الداخلية، بناء على حكم صادر من المحكمة الإدارية، إلى عزله من مهمة نائب رئيس جماعة تطوان باعتبار استمرار تقلده لمسؤولية جماعية يتناقض مع منطوق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي يؤكد على ضرورة مساءلة وملاحقة المتورطين في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. كما أن التحقيق  لا زال جاريا في شكوى موجهة ضده متعلقة بسرقة علمية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

إن قرار تعيين أنس اليملاحي منسقا للهيئة المشرفة على احتفالات التظاهرة الدولية “تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لسنة 2026”، يُفهم لدى الرأي العام تمهيدا لتعيينه لاحقًا في منصب مدير شركة التنمية المحلية المكلفة بالتدبير الثقافي، والتي ستُرصد لها إمكانيات مالية مهمة. هذا القرار يُعد مساسًا خطيرًا بمصداقية المشروع الثقافي للمدينة، ويضع علامات شك حول مصير الميزانيات التي سترصد لتلك الغاية، ناهيك عن كونه استخفافًا جليا برصيدها التاريخي والحضاري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

إن تطوان التي أنجبت رموزًا وطنية بارزة في الفكر والسياسة والثقافة، من قبيل عبد السلام بنونة، وعبد الخالق الطريس، ومحمد داود، والتهامي الوزاني، والعربي المساري، ومحمد أنقار، وغيرهم، لا يمكن أن تُسلم أمورا تتعلق بتدبير مرفق حساس من مرافقها، أو تمثيلها في المنتديات الوطنية والدولية لمن تنعدم فيه معايير النزاهة والكفاءة. وعليه، فإننا نحن الموقعين أسفله من مثقفين ونشطاء في الحقل الجمعوي نعبّر عن:             

• •  استيائنا العميق من هذا التوجه الذي يضرب في العمق المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة؛                                                                                            
• •  رفضنا القاطع لكل محاولة تروم إسناد مهام تدبير الشأن الثقافي، باعتباره رافعة رئيسة للتنمية المحلية ويعكس صورة المدينة وإشعاعها الحضاري، لشخص لا يتوفر على الأهلية الأخلاقية والمؤسساتية اللازمة؛   
• •  تمسكنا بضرورة احترام معايير النزاهة والكفاءة والشفافية في إسناد المسؤوليات؛              
• •  دعوتنا الجهات المسؤولة والمعنية محليا ومركزيا إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الانشغالات، واتخاذ ما يلزم من تدابير كفيلة بصون صورة مدينة تطوان، والحفاظ على مصداقية مشاريعها الثقافية.

فعاليات مجتمعية    تواصل مع كاتب العريضة