عريضة رامية لإلغاء : المادة 5 من المرسوم 2.22.69. بتغيير و تتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و الصادر في الجريدة الرسمية
الصفة : جمعيات مهنية تحرص على قيمة و مصالح المتصرفين التربويين خريجي المسلك و على استمرار مشاريع الإصلاح في احترام تام للقانون .
المصلحة التي تتمثل في: وقف الضرر المعنوي و المادي من القرار التنظيمي ( للمادة الخامسة بالمرسوم ) الذي يطال فئات متعددة و يضرب في العمق مسار إصلاح المنظومة التربوية و دولة الحق و القانون . استنادا إلى الفصل 118 من الدستور ، خاصة الفقرة الثانية منه و على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993) المحدث للمحاكم الإدارية خاصة الفصل التاسع منه ، و على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله. خاصة الفصول 353 إلى 360 . نتشرف كجمعية .مهنية.للتصدي و الطعن بالإلغاء في المادة الخامسة المتضمنة بالمرسوم 2.22.69 بتغيير و تتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022 ، خاصة وانها لا تنسجم مع مبادئ التشريع و مشروعية القرارات التنظيمية من حيث احترام القانون الاسمى من حيث التراتبية ، حيث يمكن على سبيل الحصر تحديد مسوغات الطعن في هذا المرسوم في مخافة القانون ، و عيب في استعمال السلطة، و من جهة ثالثة انعدام التعليل، بالاضافة و الحالة هنا أن المتصرفين التربويين خريجي مسلك الادارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين الافواج: 2015و2016و 2017و2018 2019 و 2020 و 2022 سيحصل بها الضرر الجسيم المادي و المعنوي المحقق اذا تم منح فئة الموظفين المزاولين لمهام الادارة التربوية اطار متصرف تربوي بدون مباراة الولوج وامتحان التخرج من مسلك الادارة التربوية. لكون القرار الإداري قد أضر بشكل خطير وفوري و مباشر بالمصالح العامة وبمركز القانوني للمتصرفين التربويين ( خريجي مسلك الادارة التربوية ) أن تنفيذ المقرر المذكور سينتج عنه أضرارا من شأنها أن تأثر على المسيرة المتصرف التربوي (خريج مسلك الإدارة التربوية)، وهو أمر تتأذى منه مصلحته دون المصلحة العامة إيذاء شديدا فضلا على أنه ليس بإمكانه دفع النتائج الضارة التي قد تترتب على استمرار تنفيذ القرار.
سناء بلالي تواصل مع كاتب العريضة