من أجل مستقبل أبنائنا

لطالما كانت منظومتنا التربوية ومؤسّساتها عرضة للعديد من الخيارات التي تميّزت بغياب الحياد والارتجاليّة و الّتي خضعت إلى الحسابات السّياسيّة الضّيّقة، نذكر منها على سبيل الذّكر لا الحصر:

• توظيف المتعلّمين في مختلف الاحتفالات "الوطنية" سواء كان ذلك في عهد بورقيبة أو في عهد المخلوع
• خيار التّعريب غير المدروس (محمّد المزالي): ونتائجه الملاحظة على مستوى التلاميذ في الرياضيات خاصّة عند المرور من الابتدائي إلى الإعدادي ومن الإعدادي إلى الثانوي
• خيار التّخلي عن امتحان السنة السادسة وتعويضه بمناظرة
• خيار إجراء امتحان السنة الرّابعة من التعليم الأساسي ثمّ التّخلّي عنه
• خيار 25 % في الباكالوريا والتضخيم المبالغ فيه في النّتائج
• العودة إلى احتساب المعدّلات
• تدريس اللّغات و تحوّله من مستوى دراسيّ إلى آخر
• طريقة الانتداب وانعكاسها السلبي على الممارسات المهنيّة

و اتّخذت هذه الخيارات الّتي اتّسمت بأحادية القرار خدمة لمصالح الأفراد وتبييضا لواجهة الأنظمة الحاكمة وذلك بملامسة قضايا التّربية الّتي تمسّ أغلب فئات المجتمع والّتي تعتبر شأن الجميع. وانجرّ عن هذا الارتجال ضعف فادح، تقهقر من جرّائه نظامنا التّربويّ إلى أدنى المراتب في العالم، ومزيد من التّهميش لتلاميذ المناطق الدّاخليّة وتراكم متزايد للصّعوبات عند المتعلّمين وعجز واضح عن مجابهتها وصرنا نعيش أزمة ثقة بين مختلف الأطراف المتدخّلة في العملية التربويّة وصلت إلى حدّ اللاّمبالاة.

وحفاظا على منظومتنا التربويّة من مختلف أشكال التّوظيف وباعتبارها شأن كلّ التّونسيين، نحن الممضون أسفله: مربّون وأولياء وخبراء تربية وجمعيات ومهتمّون بالشّأن التّربوي في تونس، ندعو المجلس الوطني التّأسيسي إلى إدراج فصل في دستور البلاد المزمع إعداده يضمن حقّ أبنائنا في تعليم مجانيّ وجيّد مع ضمان حياده وإبعاده عن كل التّجاذبات السياسيّة .

الجمعيّة التونسية لصعوبات التّعلّم    تواصل مع كاتب العريضة