مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج

محضر 20 يوليوز التزام مؤسسات ولي التزام أشخاص

il faut appliquer le pv du 20 JUILLET

قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحي
صدق الله العظيم

ma daa3a ha9on wara2aho motaleb

bon courage

المحضر قانوني وليس هتاك 0.0001% شك في قانونيته، وسيفعل ان شاء الله

نحن لسنا ضد الغاء التوظيف المباشر و لكننا نطالب الدو لة بتنفيد التزاماتها السابقة

محضر 20 يوليوز ملزم قانونا و يجب الالتزام به

Le gouvernement ne devra pas faillir à ses promesses.
Notre cause est bien légitime et nous la défendrons jusqu'au bout...

« Aucun droit ne sera perdu tant qu’il est demandé »

hasbona lah wa ni3ma lwakilll fik ya bnkiraaaan

يجب تفعيل المحضر

الحكومة ملزمة بتنفيذ ما وقعته الحكومة السابقة ،إنطلاقا من الفصل السادس من الدستور الحالي ،و الذي ينص في إحدى فقراته على أن القانون ليس له أثر رجعي .

إن الملاحظة العامة التي يستشفها أي شخص هو أن اغلب المعطلين هم من أصحاب الشواهد العليا ،وهذا عيب أن يكون هذا في مغرب محتاج لكافة كفاءاته .
إن ما لاحظته منذ زمان ،هو تركيز الدولة المستمر على الامتحانات المهنية التي تستهدف الترقية ،بالإضافة إلى تركيزها على إجراء مباريات تخص توظيف التقنيين أكثر من تركيزها على خلق فرص شغل خاصة بالأطر العليا (الدكاترة،الأطباء ،مهندسي الدولة ،الأطر العليا :ماستر ،ماستر متخصص...)،وأنا هنا أطرح التساؤل التالي :
كم عدد الأطر العليا في المغرب ؟،في أحسن الحالات 20 ألف إطار عالي ،فهل تعجز الدولة عن توظيف هذا العدد من الأطر العليا سنويا في مغرب محتاج لكافة أطره ،في الوقت الذي تصرف فيه دوزيم الملايير على الفنانين والمهرجين ،وفي الوقت الذي تذهب فيه الملايير في مهرجان موازين وغيره؟،طبعا لا .
هل تعجز الدولة ،على محاربة الفساد ،من خلال تخليق الحياة العامة ؟،طبعا لا ،
هل تعجر الدولة على تحقيق المساواة في توزيع عادل للثروات ببلادنا؟،طبعا لا
ولكن كل ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية قوية ،وليس إلى قفزات شعبوية .
الفساد الحقيقي لا يحاب من تحت ،بل يحارب من أعلى ،و الأجدر بالحكومة الإسلامية أن تحارب الريع في أعالي البحار ،وفي المقالع ،وتنتزع من المتنفذين تلك الامتيازات غير المبررة ،لا أن تتبجح على الشعب بمحدودية الموارد ،وعدم قدرة الدولة على توظيف الأطر العليا في حين أن المستشفيات و الإدارات العمومية ،تعيش خصاصا مهولا في الأطر ،خاصة العليا .
و لهذا ،فإني لا أنصح الحكومة أن تقارن نفسها بالدولة المتقدمة ،لأنها تعيش حالة تخمة من حيث الأطر العليا من جهة ،و لأن المعطلين معززين مكرمين فيها من جهة أخرى خاصة المعطلين أصحاب الشهادات العليا،أما عندنا فالإطار العالي ،يضرب و يهان من طرف شخص ليس له في أحسن الحالات إلا الباك.
اللهم إن هذا لمنكر.
أما الباقي فلا داعي لقوله ،لأنك سيعرف في حينه بإذن الله ،وسيفهم عامة الأطر بأنه لولا جهاد أطر الرباط بفضل الله تعالى ،مارأو من المباريات إلا النذر اليسير ،لأن أغلبها ستكون مباريات مهنية .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

اللهم انصرنا على القوم الظالمين

الخزي والعار لمن باع الأوهام للشعب المغربي

استمرارية المرفق العام= تفعيل محضر20 يوليوز

كلنا من أجل تفعيل محضر 20 يوليوز

lma7dar 9anoni 100 bi 100 o 3adam tanfido = i3dam li2istimrariyat lmarfi9 l3am

الزامية تطبيق المحضر 20 يوليوز لان هؤلاء اصحاب المحضر يعتبرون دفعة ثانية بخصوص المرسوم الاستثنائي الدي وقع باسم جلالة الملك نصره الله

يقول الله (جل وعلا) : { يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } [البقرة : 269] .

المرسوم مبادرة ملكية للأبناء الشعب وإلتفاتة مولوية
لمن ليس له أب ليرعاه ويساعده على الولوج لسوق
الشغل مثل ابن السيد بها وزير الدولة. لمذا يحرمنا
رئيس الحكومة من عطاء وهدية من أب المغاربة الفقراء
للنُّخبة المثقفة من حاملي الشواهد العليا التي لطالما
تقدمت للمباريات مع ابناء أعوان البلاد ولم تجتزها
لغياب الشفافية و النزاهة، واستغلها القطاع الخاص أسوء إستغلال 

الصبار: الحكومة الحالية ملزمة بتفعيل محضر 20 يوليوز

المطالبة بتعجيل تفعيل محضر 20 يوليوز

otalib lhokoma bhtiram l9anoune waliltizam btanfid lmahdar l9adi bitawdif lmobachir lotor tansi9iyat 4