هات نتحاسبو : عريضة ضد مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية

نحن المواطنات و المواطنون الممضون اسفل ,نعبر عن رفضنا لقانون المصالحة المالية و الاقتصادية المقترح من رئاسة الجمهورية الذي يهدد المسار الديمقراطي للبلاد فعلاوة على كونه يمثل خرقا واضحا للدستور و يفتح باب الافلات من العقاب و يكرس منظومة الفساد التي خبر التونسيون ويلاتها فانه يضرب اهم اركان الانتقال الديمقراطي و المتمثل في العدالةالانتقالية و التي تشكل المصالحة احد اركانها

و اذ نؤكد على اننا مع المصالحة الوطنية من حيث المبدأ فاننا نشدد على انها جزء من مسار العدالة الانتقالية الذي يبدا بكشف الحقيقة و المصارحة ثم المساءلة فالمحاسبة فالمصالحة و جبر الضرر, و نشير الى ان النقد الذي يمكن ان يوجه الى تركيبة الحقيقة و الكرامة المشرفة على مسار العدالة الانتقالية و الى منهجية عملها و البطء الذي ميز اعمالها لا يمكن ان يكون ذريعة لاسقاطها و تعويضها بمبادرة من رئيس الجمهورية

و عليه غاننا نطالب بسحب قانون المصالحة فورا لتعارضه مع الدستور و مع مطالب ثورة 17 ديسمبر 2010

تمسّكنا بهيئة الحقيقة وكرامة كهيكل مشرف على تحقيق لتحقيق العدالة الانتقالية 

 


هات نتحاسبو    اتصل بكاتب الالتماس

وقع على هذه العريضة


أو

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني على موقعنا. بيد أن كاتب الالتماس سيرى كل المعلومات التي دونتها في هذا النموذج.

سوف تتلقى بريد ّإلكتروني برابط لتأكيد توقيعك. لضمان استلامك رسائلنا الإلكترونية، الرجاء إضافة info@aredaonline.com إلى دفتر عناوينك أو إلى قائمة المرسلين الموثوقين.