هات نتحاسبو : عريضة ضد مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية

نحن المواطنات و المواطنون الممضون اسفل ,نعبر عن رفضنا لقانون المصالحة المالية و الاقتصادية المقترح من رئاسة الجمهورية الذي يهدد المسار الديمقراطي للبلاد فعلاوة على كونه يمثل خرقا واضحا للدستور و يفتح باب الافلات من العقاب و يكرس منظومة الفساد التي خبر التونسيون ويلاتها فانه يضرب اهم اركان الانتقال الديمقراطي و المتمثل في العدالةالانتقالية و التي تشكل المصالحة احد اركانها

و اذ نؤكد على اننا مع المصالحة الوطنية من حيث المبدأ فاننا نشدد على انها جزء من مسار العدالة الانتقالية الذي يبدا بكشف الحقيقة و المصارحة ثم المساءلة فالمحاسبة فالمصالحة و جبر الضرر, و نشير الى ان النقد الذي يمكن ان يوجه الى تركيبة الحقيقة و الكرامة المشرفة على مسار العدالة الانتقالية و الى منهجية عملها و البطء الذي ميز اعمالها لا يمكن ان يكون ذريعة لاسقاطها و تعويضها بمبادرة من رئيس الجمهورية

و عليه غاننا نطالب بسحب قانون المصالحة فورا لتعارضه مع الدستور و مع مطالب ثورة 17 ديسمبر 2010

تمسّكنا بهيئة الحقيقة وكرامة كهيكل مشرف على تحقيق لتحقيق العدالة الانتقالية 

 


هات نتحاسبو    تواصل مع كاتب العريضة