العريضة الوطنية للتصدي للمشروع المسقط
نص العريضة الوطنية التي وقع توزيعها على عدول الاشهاد والموجه منها نسخة للهياكل المهنية
تونس في02 أفريل2018
جناب السيــــــد رئيس الحكومة
الموضوع : حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد
نحن الممضين أسفله عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية وبعد أن بلغ إلى علمنا من طرف رئيس الجمعية في بيانه الملحق بهذا والصادر بتاريخ 29 مارس 2018 أن وزارة العدل قامت بإحالة مشروع قانون عدول الإشهاد الى مصالحكم دون اسبقية عرضه علينا نعرب عما يلي :
- رفضنا التام والقطعي لأي مشروع قانون لا يستجيب لتطلعاتنا في إرساء إطار قانوني عصري يحقق التأهيل لقطاعنا حتى يرتقي للمعايير الدولية.
-نتمسك بالمشروع المعد من طرف لجنة التفاوض والذي نعتبره سقف أدنى لا يمكن التنازل عنه خاصة في الجزء المتعلق بالقوة التنفيذية والتنصيص به صراحة على الإختصاصات الحصرية.
- نطالب بالسحب الحيني والفوري للمشروع المحال إليكم من طرف وزارة العدل معبرين عن رفضنا القطعي التعاطي مع أي مشروع مسقط من الوزارة لا يراعي مبدا التشاركية مع المنتسبين للقطاع .
- ندعو إلى الأخذ بعين الاعتبار التوافقات التي أثمرتها سلسلة المفاوضات المطولة حول مشروع القانون الأصلي والتي تمت مع لجنة التفاوض و وزارة العدل.
- نتمسك بالتوصيات المتمخضة عن الإجتماع العام المنعقد بتاريخ 18 مارس 2018 بصفاقس و الملحق بهذا و التي تعكس الحد الأدنى من تطلعات جميع عدول الإشهاد .
- نعبر عن استعدادنا التام لخوض جميع أشكال النضال والدفاع عن حقوقنا المشروعة.
عدول الأشهاد تواصل مع كاتب العريضة